وزير المالية: لأول مرة إيراداتنا أكبر من مصروفاتنا

عرض عمرو الجارحي، وزير المالية، ملامح وأسس مشروع الموازنة للعام المالي 2018/2019 أثناء الجلسة العامة بالبرلمان، اليوم الأحد.

وقال الجارحي إن الاقتصاد المصري بدأ مرحلة التعافي، كما أن هناك درجة من الثقة على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرا إلى أن الشعب المصري تحمل الكثير.

وأكد وزير المالية، أثناء عرض الموازنة العامة، أنه لأول مرة تكون إيراداتنا أكبر من مصروفاتنا، مما يحقق قدرا وافيا لتحقيق الكثير بجانب تقليل معدل دين الناتج المحلي الذي يؤثر على عجز الموازنة والاقتصاد المصري.

وأكدت الحكومة، في بيانها المالي لعام 2018-2019، أنها أعدت برنامجا وطنا للإصلاح الاقتصادي، يمتد من ٢٠١٦ حتى ٢٠١٩، ويهدف إلى تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة مدفوعة بزيادة تدريجية ومسـتدامة في معدلات الادخار والاستثمار، كما يمهد البرنامج لتحقيق انطلاقة اقتصادية من خلال ضمان اسـتدامة المعروض من مصادر الطاقة، وتوافر بنية تحتية متطورة، وبيئة أعمال تضمن تنافسـية الاقتصاد المصري، وكذلك توافر عمالة مؤهلة، وقاعدة إنتاجية كبيرة لخدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة ومساندتها على المنافسة والتصدير، لضمان القدرة على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية ومنتجة، وخفض معدلات البطالة إلى ٧-٨% في المدى المتوسط.

كما تهدف لاستمرار تنفيذ مشروعات تنموية كبرى عابرة للأجيال، والاهتمام بالتنمية البشرية والتدريب لزيادة معدلات التشغيل والإنتاجية، بما يساهم في زيادة دخول المواطنين وخفض معدلات الفقر.

واستعرض البيان العائد من تنفيذ برنامج الإصلاح على مسـتوى الاقتصاد الكلى، حيث تشير النتائج الأولية إلى وجود تحسن ملحوظ في جميع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مقارنة بالوضع السابق، مما يعزز الثقة بإجراءات الإصلاح الاقتصادى، لكن ما زالت التحديات الاقتصادية والمالية قائمة، وتستدعى الاستمرار في تنفيذ البرنامج للتأكد من استدامة النتائج الإيجابية، ورفع مستوى المعيشة للمواطن، حيث كان للبرنامج أثرا على اسـتعادة الثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق تطور كبير، وملحوظ فى تحسن ترتيب مصر في العديد من المؤشرات العالمية، كما تلقى برنامج الاصلاح الشامل في مؤشرات الاقتصاد الكلى دعما سـياسيا من قبل العديد من المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والعديد من الصحف العالمية، وكذا مؤسسات التقييم السيادي، ودول مجموعة السـبعة «7G»، حيث أعلنت تلك المؤسسات في العديد من المناسـبات ترحيبها بجدية برنامج الإصلاح الاقتصادي ومساندتها.

وكانت أبرز المؤشرات الاقتصادية التي شهدت تحسنا ملحوظا، إثر تطبيق برنامج الإصلاح الشامل، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الثاني من العام المالي ٢٠١٧٢٠١٨ إلى ٣.٥%، وهو أعلى معدل نمو تم تحقيقه منذ عام ٢٠١٤٢٠١٥، وجاء ذلك التحسن مدفوعا بفضل المساهمة الإيجابية لمعظم القطاعات الاقتصادية، كما صاحب ذلك التحسن خفض معدلات البطالة لتصل إلى ٣.١١% في ديسمبر ٢٠١٧، مقارنة بـ ٤.١٢% في ديسمبر ٢٠١٦، و٣.١٣% في يونيو ٢٠١٤، ونظرًا لجدية الإجراءات المتبعة، فقد أسفر ذلك عن زيادة الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لتصل إلى ٦.٤٢ مليار دولار في مارس ٢٠١٨، وانخفاض العجز الأولى للموازنة إلى ٨.١% من الناتج في النمو السـنوي ٢٠١٦٢٠١٧، مقابل ٥.٣% من الناتج في العام السابق، وهو ما تحقق بسبب نمو الإيرادات بـ٣٤%، وهو ما فاق معدل الإنفاق الحكومى للمرة الأولى منذ سـنوات، كما دعمت الإصلاحات المنفذة في مجال الطاقة والتحول إلى نظام مرن لسوق الصرف إلى تحسن تنافسـية الاقتصاد المصري، وبيئة الاستثمار، وهو ما انعكس في تزايد حجم التدفقات الأجنبية من خلال القطاع المصرفي، كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ٢.١٤% خلال عام ٢٠١٦٢٠١٧ لتصل إلى ٨ مليارات دولار.

كما تشير أحدث البيانات إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بـ٤.١% خلال الفترة يوليو- ديسمبر ٢٠١٧٢٠١٨ مقارنة بالعام السابق، في ضوء زيادة حصيلة الصادرات غير البترولية بـ١٠.%، ومن المتوقع أن تساهم الإصلاحات المنفذة والزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز الطبيعي إلى تحسن هيكلي بميزان المدفوعات، كما نجحت الحكومة في إصدار سـندات بقيمة دولية ١١ مليار دولار خلال الفترة من يناير ٢٠١٧ حتى فبراير ٢٠١٨، حيث كان هناك إقبال كبير من المستثمرين (وصل حجم المعروض من المستثمرين ٥.٣ ضعف القيمة المصدرة). كما أصدرت الحكومة مؤخرا سـندات باليورو للمرة الأولى بلغت قيمتها ٢ مليار يورو، وهو الإصدار الذي شهد إقبالا كبيرا بمعدل تغطية بلغ 4 مرات، أكثر من القيمة الأًصلية، وساهم في العمل على إصدار سـندات لمدة ٨ سـنوات بعائد ٧٥.٤% ولمدة ١٢ سنة بعائد ٦٢٥.٥.%، وتضاعفت استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية لأكثر من عشرين ضعفا تقريبا لتصل إلى ١.٢٣ مليار دولار في نهاية مارس ٢٠١٨، مقارنة بـ١.١ مليار دولار في يونيو.