«المالية» تؤكد ضرورة الاستعداد للحسابات الختامية 20172018
أصدر وزير المالية عمرو الجارحي تعليمات بمناسبة قرب انتهاء العام المالي الحالي 20172018، بالالتزام بعدم ادخال أي استثمارات صرف على أي من أبواب الموازنة بدفتر حصر طلبات الصرف الواردة بنهاية عمل يوم الخميس 14 يونيو 2018، إلا رواتب وأجور العاملين المستحقة شهريًا وما في حكمها.
وأضاف "الجارحي"، في كتاب دوري حصل "الدستور" على نسخة منه، أنه يجب الالتزام بالأحكام الخاصة بالمحاسبة الحكومية، وتقديم الجهات المختلفة للحسابات الختامية ومرفقاتها من الوحدات الحسابية إلى الوحدات الحسابية الرئيسية في موعد أقصاه 15 يوليو 2018، على أن تقدم الحسابات الختامية في موعد أقصاه 31 يوليو.
وأكد ضرورة أن تتضمن مرفقات الحسابات الختامية بيانا بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وتحديد مواردها مع بيان مصروفاتها موزعة على الابواب المختصة، مع تطبيق الأساس النقدي بالنسبة لختامي الموازنة العامة للدولة "جهاز إداري – وحدات محلية –هيئات خدمية " بما في ذلك العمليات المتعلقة بشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، وتطبيق أساس الاستحقاق بالنسبة للحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
وشدد على ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحصيل وتسوية مستحقات الدولة وحقوق الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية مع بيان ما اتخذ من إجراءات لمعالجة المشاكل التي أثرت فى حصيلة الإيرادات أو التي تعوق تحصيل المتأخرات.
وأكد حظر استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات أو التعاقد بموجب قانون المناقصات والمزايدات اعتبارا من 21 مايو حتى 28 يونيو 2018.
وأهاب بضرورة تطبيق المادة 10 من القانون 145 لسنة 2017 الصادر بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 20172018، بضرورة أن يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة 15% من الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة.
