رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجدي الجلاد ينفي عودته لرئاسة تحرير المصري اليوم: «لدىّ حُلم آخر»

الكاتب الصحفي - مجدي
الكاتب الصحفي - مجدي الجلاد

اعتذر الكاتب الصحفي والإعلامي مجدى الجلاد عن العرض الذى تقدمت به إدارة المصرى اليوم لعودته مجددًا لرئاسة تحرير الصحيفة اليومية بعد أزمتها الأخيرة في «مانشيت الحشد».

وقال الجلاد إن ارتباطه بمؤسسة أونا للصحافة والإعلام «أبدي؛ لأنها التجربة المهنية الأهم فى السوق الإعلامى الرقمي المصري حاليًا»، واصفًا إيّاها بحلم آخر تستحقه المهنة.

أضاف مؤسس صحيفتي المصري اليوم والوطن اليوميتين أنه يعتز بتجربته الحالية في «أونا» وإدارتها المحترمة ولايفكر مطلقًا فى الرحيل عنها، لافتًا إلى الدعم اللا محدود من المهندس نجيب ساويرس، مالك المؤسسة وإيمانه بالتجربة والتطور فى الإعلام الرقمى.

وأعرب عن تقديره لإدارة مؤسسة المصرى اليوم وصحفييها وموظفيها، وثقته الكبيرة في قدرتهم على تجاوز الوضع الحالي وتحقيق التطور للجريدة.

وشغل مجدي الجلاد رئاسة تحرير المصرى اليوم حتى 2012 وتحققت انطلاقتها وتوهجها فى ظل قيادته.

وتمتلك مؤسسة أونا للصحافة والإعلام مواقع "مصراوى – يلاكورة – أونا – الكونلستو "وتستثمر فى الإعلام الرقمى وتملك شركة جمينى ميديا للتسويق والإعلانات.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر إحالة رئيس تحرير «المصري اليوم» محمد السيد صالح ومحرر خبر «حشد المواطنين للانتخابات الرئاسية» للتحقيق بمعرفة نقابة الصحفيين، وتغريم الصحيفة اليومية 150 ألف جنيه، كما أحال معد فيديو للتحقيق الذي حمل عنوان: «تعرف على أسباب اختيار المرشح الرئاسى موسى مصطفى أثناء تصويته خلف الستار» الذي تم بثه على الموقع الإلكترونى.

وقدمت الصحيفة اعتذارًا عن الفيديو فى صفحتها الأولى فى عدد أمس الثلاثاء، كما اعتذر عبد اللطيف المناوي، العضو المنتدب لـ المصري اليوم فى تصريحات تليفزيونية: «إنه بصفته الوظيفية وبشخصه يعتذر عن ما جاء بالجريدة»، لافتًا إلى أنه لا يخش الاعتراف بالخطأ بشأن مانشيت الانتخابات الرئاسية المثير للجدل.

كان الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة المصرى اليوم، قال إن الصحيفة تقدمت باعتذار لمَن أعلنوا استيئاهم من المانشيت الصحفي، إلاّ أن هناك صعوبة في فهم سبب هذا الاستياء؛ لأن اختزال كلمة الدولة في الجهات الأمنية الحكومية هو قصور في الفهم والتعريف، الدولة تعني شعبًا أولًا ثم حكومة.