رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف ستستفيد مصر من المنطقة الحرة فى نويبع؟

الدكتور هشام عرفات
الدكتور هشام عرفات وزير النقل

وافقت الحكومة، على مشروع إنشاء منطقة حرة بنويبع لتوفر 14 ألف فرصة عمل، بعد وضع الدكتور هشام عرفات وزير النقل، حجر الأساس بميناء نويبع البحرى بتكلفة 400 مليون دولار على مساحة 140 ألف متر مربع، ومنطقة لوجيستية على مساحة 500 ألف متر مربع لتقديم الخدمات للمحطة ولتتكامل مع المنطقة الحرة بالميناء.

وترصد «الدستور» أبرز المنافع الاقتصادية على مصر من وراء المشروع
قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن اتفاقيات المناطق الحرة تقوم بجذب المستثمرين الأجانب، وهذا ما تسعي إليه الدولة المصرية، لضخ كميات كبيرة من رؤوس الأموال، مضيفا أن وجود المستثمر في تلك المناطق يخضع لقانون عدم فرض رسوم جمركية.

وأضاف الخبير الإقتصادي، في تصريح خاص لـ«الدستور» أن وجود تلك المنطقة يشجع الكثير من المستثمرين في دول الخليج، والشركات الأوروبية لتصنيع منتجاتها في مصر، موضحا أن المنطقة تمثل أهمية كذلك لبعض الشركات عن طريق الترويج لمنتجاتها.

وتابع «النحاس»، أنها ستعود على المواطن بالإيجاب، حيث ستوفر العديد من فرص العمل، وكذلك العملة الصعبة، وزيادة الدخل القومي، مشيرا الي أن وجود تلك المناطق يوفر بعض السلع في السوق المصرية وبسعر أقل، مشيرا إلى أن تلك المناطق الحرة توفر التكلفة في التصنيع والإنتاج من توفير مواد خام ومواد تكميلية.

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أنها ستكون انطلاقة ثانية لجذب مستثمري المملكة العربية السعودية، وأن المشروع يأتي في إطار مساعي الدولة المصرية لبناء اقتصاد قوي، مضيفا أنه يتطلب عدد من الاعتبارات مثل الانفتاح على الآخرين، ووجود أسواق جيدة لتصدير المنتجات المصرية، وشراء سلع رخيصة.

وتابع «عبده» في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن وجود تلك المنطقة الصناعية تتيح علاقات أكثر مع جميع الدول، بالإضافة الي وجود تكنولوجيا عالمية، وكذلك وجود منطقة مثل قناة السويس يساهم بقدر كبير في زيادة الاستثمار في تلك المنطقة.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن رؤوس الأموال ستنتقل إلى مصر، وستعمق من الانفتاح الاقتصادي علي الدول، مشيرا إلى أن تلك المناطق ستكون خطوة لتكوين اتحاد جمركي عربي، وتكامل اقتصادي عربي.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أنها تأتي ضمن مساعي الرئيس عبد الفتاح السيسي، في زيادة حجم الاستثمار، والتبادل الاقتصادي بين مصر والدول الأخرى، مشيرا إلى أنه من الضرورى فتح مناطق مشتركة بين الدول لزيادة الاستثمار في مصر.

واستطرد أنها ستوفر العديد من فرص العمل، وتنشيط الاقتصاد، وتوفير العملة الصعبة، بالإضافة إلى توفر بعض المواد الخام التي يحتاجها صغار المستثمرين.