صندوق النقد ينهى المراجعة الثانية للإصلاح الاقتصادى بتونس
أتم أمس الجمعة، المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي «IMF» المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي مدعومًا بترتيب في إطار مرفق الصندوق الموسع «EFF».
ويتيح استكمال الاستعراض للسلطات سحب مبلغ يعادل 176.7824 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي ما يقرب من 257.3 مليون دولار أمريكي، وبذلك يصل مجموع المدفوعات بموجب الترتيب إلى ما يعادل 631.3661 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل 919 مليون دولار أمريكي.
ويهدف برنامج الإصلاح الحكومي المدعوم من ترتيبات «EFF» إلى الحد من الاختلالات الاقتصادية الكلية المرتفعة والمتنامية، وضمان الحماية الاجتماعية الكافية، وتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وستساعد الإصلاحات الصديقة للنمو والوعي الاجتماعي على استقرار الدين العام دون 73% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 وزيادة الاستثمار والإنفاق الاجتماعي، ويساعد استمرار تشديد السياسة النقدية وزيادة مرونة سعر الصرف على احتواء التضخم وتحسين القدرة التنافسية وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
وعند الانتهاء من المراجعة، وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات للتحرك نحو إجراء مراجعات ربع سنوية من الجدول نصف السنوي الحالي.
ووافق المجلس أيضا على طلب السلطات الإعفاء من عدم الامتثال لمعايير الأداء في ديسمبر على صافي الاحتياطيات الدولية وصافي الأصول المحلية والعجز المالي الأولي والإنفاق الأساسي الحالي؛ وعدم مراعاة معيار الأداء المتواصل بشأن فرض أو تقييد القيود على إجراء المدفوعات والتحويلات للمعاملات الدولية الحالية، كما منحت الموافقة على الإبقاء على قيود الصرف التي تحظر الائتمان التجاري لبعض الواردات غير الأساسية حتى 31 ديسمبر 2018.
ووافق المجلس التنفيذي في 20 مايو على اعتماد التسهيلات المالية لمدة أربع سنوات بمبلغ 2.045625 مليار ريال، بما يعادل 2.98 مليار دولار أمريكي.
وتشمل الأولويات توحيد المالية العامة الصديق للنمو والوعي الاجتماعي لتحقيق استقرار الدين العام دون 73% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 مع زيادة الاستثمار والإنفاق الاجتماعي، وعكس الاتجاه الأخير في تسارع التضخم، وتحقيق المزيد من المرونة في أسعار الصرف لدعم الصادرات وتعزيز الاحتياطي الدولي تغطية الإصلاحات الهيكلية المدعومة في إطار الترتيب تركز على تحسين الحكم، ومناخ الأعمال، والمؤسسات المالية، والقطاع المالي.
