«زهران»: قانون «التخطيط الموحد» يُنهى نزاعات الولاية على الأراضى
أكد الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، أن إقرار قانون التخطيط الموحد الجديد سيسهم بشكل كبير في حل النزاعات على الأراضي بأشكالها المختلفة على نحو يمكن الدولة من إنجاز مشروعاتها بوتيرة أسرع.
وأضاف "زهران"، في تصريح لـ"الدستور"، أن أحد العراقيل التي كانت تواجه منظومة التخطيط في مصر طيلة العقود الماضية تتعلق بمشكلة النزاع على ولاية الأراضي بين عدة جهات في الدولة، وهو ما ترتب عليه تعثر إقامة عدد كبير المشروعات وتوقف بعضها عن التشغيل رغم اكتمالها بسبب نزاعات قضائية وأخرى تتعلق بالأرضي ورفض الأهالي.
وأوضح أن القانون الجديد المزمع عرضه على مجلس النواب لإقراره بصفة نهائية، سيحدد بشكل قاطع الأراضي التي تقع تحت ولاية كل محافظ، حيث يتمكن من تحديد أوجه التصرف فيها واستغلالها كيفما يشاء بما يعود بالنفع على أهالي المحافظة.
وعن أهم مزايا القانون، قال "زهران"، إن القانون يحقق التنمية الإقليمية المتوازنة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التحول التدريجي نحو تطبيق اللامركزية وتحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين الأقاليم الاقتصادية بعضها البعض اعتمادًا على المؤشرات التنموية الدالة على الفجوات أو التباينات بين المحافظات.
وشدد على أن السعي نحو وضع موازنة مستقلة لكل محافظة خطوة فعالة نحو تقليص الفجوات التنموية بين المحافظات بعضها البعض، بما لا يتعارض في الوقت نفسه من مبدأ وحدة الموازنة العامة للدولة.
