من التموين إلى العمالة الموسمية.. كيف تتضارب الهيئات والمركزي للإحصاء؟
جرت العادة على اعتبار البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية مصدر ثقة لا خلاف عليها، إلا أن الأيام القليلة الماضية شهدت تضاربًا في عدد من المؤشرات والأرقام بين بعض الجهات وبعضها البعض، وقد كان أبرز مثال على ذلك جهاز التعبئة العامة والإحصاء وبعض الجهات الحكومية.
العمالة الموسمية
خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، للتعرف على مقترحات الوزرات، بشأن الرؤية المطروحة، والبدائل المتاحة لتوفير غطاء تأمينى لعمال اليومية، وتأكيده على أهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة لذلك بما يحمى حقوق هؤلاء الأعمال، حيث قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن عدد العمالة الموسمية بلغ حوالى 18 مليون عامل تشمل العمالة الموسمية والزراعة والتراحيل والمناجم والمقاولات والبوابين والمرأة المعلية، لافتًا إلى أنه سيتم بحث تحول تلك العمالة لاقتصاد رسمى.
بينما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قدر عدد العمالة الموسمية غير المنتظمة بنحو 52 ألف عامل يعمل جميعهم بالقطاع الخاص منهم 41.1 ألف عامل خارج المنشآت غير معترف بهم، و10.8 ألف عامل داخل منشآت القطاع الخاص.
التضخم
كشف البنك المركزى المصرى، معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى، انخفضت إلى نحو 19.86%، فى ديسمبر 2017، مقابل 25.54% فى نوفمبر 2017، حيث سجل التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى المصرى معدلًا شهريًا بلغ نحو 0.37%، فى ديسمبر 2017، مقابل 1.31% فى نوفمبر 2017.
بينما جاء معدل التضخم في أهم مؤشر يعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سنويًا، والتي كان آخرها ما أعلنه الجهاز عن تراجع المعدل إلى أدنى مستوياته في مارس الجاري مسجلًا 14.4%.
أزمة مخزون الأرز
«رصيد الأرز في السوق يكفي لمدة 7 شهور».. ذلك التقرير الذي كشفه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل حول توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاتها التابعة، مبينًا أن ارتفاع الاحتياطات من السلع الأساسية إلى معدلات آمنة، جاء تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وجه بتوفير السيولة المالية اللازمة لتدبير الاحتياجات بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي.
بينما في آخر فبراير الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مخزون الأرز يكفي سد الاستهلاك المحلي لمدة 10 أيام فقط، حيث بلغ الرصيد المتعاقد عليه حتى هذه الفترة 22.8 ألف طن.
