صناع الأسمنت: «تراجع الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الطاقة»

طالب مستثمرو الأسمنت بتوفير الطاقة اللازمة للمصانع بأسعار مناسبة في ظل الاكتشافات البترولية الجديدة والتوسع في محطات توليد الطاقة الكهربائية وبخاصة في ظل الفترة الصعبة الحالية التي تمر بها صناعة الأسمنت وذلك من أجل خفض الأسعار التي اشتكى منها المستهلكون.

وتسعى مصر عقب افتتاح أكبر مصنع للأسمنت التابع للقوات المسلحة المصرية في بني سويف إلى سد الفجوة الموجودة في استهلاك الأسمنت المصري إذ ينتج المصنع 13 مليون طن من الأسمنت لتساهم في توفير الأسمنت اللازم للمشروعات القومية الكبرى وفتح أسواق تصديرية في العراق وسوريا وليبيا والصومال.

قال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن الصادرات المصرية ارتفعت من الأسمنت بقيمة 88% لتسجل 72 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2017 مقارنة بـ38 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضي.

وكشف أن ليبيا أكثر الدول استيرادا للأسمنت المصري بـ12.5 مليون دولار مقارنة بـ3.6 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع 221%.

وأشار إلى أن صادرات الأسمنت المصري إلى أمريكا ارتفعت 80% لتسجل 9.7 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2017 مقارنة بـ5.4 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت صادرات الأسمنت إلى كينيا خلال الفترة المذكورة لتسجل 9.3 مليون دولار مقارنة بـ765 ألف دولار فقط، بنسبة ارتفاع بلغت 1127%، وزادت صادرات الأسمنت إلى لبنان 37% لتسجل 1.190 مليون دولار مقارنة بـ867 ألف دولار فى نفس الفترة من العام الماضي.

وقال مدحت أسطافنوس رئيس شعبة مواد البناء في اتحاد الصناعات: إن الطاقة الإنتاجية الحالية للأسمنت تصل إلى 62 مليون طن سنويا، فى حين أن حجم الإنتاج المستهدف الوصول إليه بحلول عام 2020 يصل إلى 82 مليون طن سنويا.

وأضاف أنه من المستهدف وصول الطاقة المتاحة للتسعير إلى حجم يتراوح من 10 إلى 30 مليون طن سنويا، وهو ما يمكن أن يدر على الدولة مبالغ تتراوح من 300 مليون إلى مليار دولار.

وقال عاطف عبد الجواد عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب: إن مصر بدت في غضون أيام تشغيل مصنع جديد للأسمنت بلغت تكلفته 1.1 مليار دولار في مدينة بني سويف، وهو ما يضيف إمدادات وفيرة ويتضمن المصنع ستة خطوط إنتاج، سينتج كل منها ستة آلاف طن من الأسمنت يوميًا، بإجمالي 13 مليون طن سنويًا، وكان تشييد المصنع قد بدأ قبل 18 شهرًا.

وأوضح أن المصنع الجديد، الذي يبعد 120 كيلومترًا جنوبي القاهرة، مملوك لشركة العريش للأسمنت، وهي بدورها مملوكة للقوات المسلحة المصرية مشيرا إلى أن المصنع تكلف 900 مليون يورو (1.12 مليار دولار).

وقال إن هناك مصانع أخرى في العالم تنتج كميات أكبر، لكنها بُنيت جميعها على مراحل منفصلة موضحا، أن المصنع بدأ أولًا بإنتاج الكلنكر، وهي المادة التي تستخدم في صناعة الأسمنت، في ديسمبر، وأن إنتاج الأسمنت بدأ خلال العام الجاري.

من جانبه، قال المهندس محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن الشركة تدرس إنشاء مصنع للأسمنت في إطار مساهمة الشركة لتوفير مواد البناء لشركات المقاولات.

وأضاف رئيس القابضة للتشييد والتعمير أن المشروعات القومية التي تخوضها مصر حاليا تحتاج إلى التوسع في إنتاج الأسمنت ومواد البناء في مصر، مشيرا إلى أن السوق المصرية تحتاج إلى إنتاج كميات إضافية من الأسمنت.

وأوضح أن شركات المقاولات تحتاج إلى مساندة المصانع في توفير الطاقة الإنتاجية بسعر مناسب خاصة أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم في إحداث عراقيل لشركات المقاولات، مشيرا إلى أن الشركات التابعة للقابضة وصل حجم مستحقاتها لدي الحكومة إلى 400 مليون جنيه ومع ارتفاع أسعار الأسمنت تواجه الشركات أزمات حقيقة تتمثل في ارتفاع التكلفة بالنسبة للمشروعات التي يتم تسليمها.

فيما قال داكر عبدالله عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن مصر تحتاج إلى التوسع في إنشاء مواد البناء من الأسمنت والحديد من أجل سد الفجوة الموجودة بين احتياجات السوق والإنتاج الفعلي للمصانع المصرية.