اليوم.. إعلان نتيجة تظلمات القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية
قال مصدر قضائي، إن نتيجة التظلمات والطلبات المقدمة من القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية، في الهيئات القضائية الأربع «مجلس الدولة- قضايا الدولة- النيابة العامة- النيابة الإدارية»، سيتم إعلانها اليوم الأربعاء، بعد انتهاء فترة التظلمات أمس الثلاثاء.
وأضاف المصدر، أن أبرز تلك التظلمات تبديل اللجان، وبعد المسافة، فضلًا عن عدد قليل من الاعتذارات للقضاة المدرجة أسمائهم فى كشوف الإشراف على الانتخابات الرئاسية؛ لظروف مرضية وأخرى خاصة، لافتًا إلى أن طلب استبدال اللجنة الفرعية الخاصة بالعضو يكون موجه إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يشمل الطلب اسم العضو والرقم القومي الخاص به، مع ذكر مقر اللجنة المشرف عليها واللجنة التى يريد الاستبدال بها، كما يجب أن يشمل الطلب اسم الزميل الذي يود الاستبدال معه، ورقمه القومي ورقم الكارنية القضائي الخاص به، ومحل عمله.
وذكر المصدر، أنه سيتم استلام الأعضاء للمظاريف الأحد المقبل، مشيرًا إلى أن بعض المحافظات يتم فيها استلام المظاريف بداية من يوم الجمعة والسبت، على أن يكون استلامها من من مراكز شباب أو الصالات المغطاة أو بعض الحدائق والساحات العامة المخصصة لذلك، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من أعضاء الهيئات القضائية، يكونون احتياطيًا، في حالة تعذر حضور أحد الأعضاء أو حدوث تعب إليه من المشرفين على الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن عددهم يكون بالتناسب مع كل محافظة وعدد الدوائر الانتخابية المتواجدة بها، وأن يكون تواجده طوال فترة الانتخابات.
تسكين القضاة
وأشار المصدر إلى أن كل محكمة ملزمة بتسكين القضاة المغتربين المشرفين على الانتخابات الرئاسية في الدوائر الانتخابية التابعة لتلك المحكمة، وفي الفنادق المتاحة والقريبة من لجانهم الانتخابية، وتم توزيع أرقام هواتف رؤساء المحاكم الابتدائية، على الأعضاء المدرجة أسمائهم فى كشوف الإشراف على الانتخابات لتمكنهم من التواصل معهم حاله حدوث اى عقبات او مشكلات مع الأعضاء، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على توزيع وتسكين القضاة والموظفين على اللجان العامة والفرعية، والبالغ عددهم ما يقرب من 16 ألف قاضٍ، ويعاونهم قرابة 90 ألف موظف تم ندبهم من المحاكم ووزارات العدل التربية والتعليم، والشباب والرياضة، كما تم وضع عدة معايير في التوزيع أبرزها توزيع كبار السن من القضاة للإشراف على اللجان العامة وندبهم بلجان المتابعة.
وأوضح أن نوادي الهيئات القضائية الأربع تعقد غرف عمليات مشكلة من أعضاء مجلس إدارة النوادي؛ لمتابعة الانتخابات الرئاسية، وتكون مهمتها الأساسية تلقي أي شكاوى من القضاة الموجودين بأنحاء الجمهورية فى اللجان الانتخابية، والعمل على حلها من خلال التواصل مع الجهات المعنية، لافتًا إلى أن غرف العامليات ستكون مساعدة لإزالة العقبات التى قد تواجه القضاة، وهو حلقة الوصل والترتيب مع الهيئة الوطنية للانتخابات والمحاكم الإبتدائية؛ لتسهيل مهمة القضاة فى أداء رسالتهم.
ومن جانبه قرر مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية، تشكيل غرفة عمليات مركزية بنادى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل، رئيس مجلس إدارة النادي؛ لمتابعة سير أعمال الانتخابات الرئاسية من كافة جوانبها، ومجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي، نائب رئيس مجلس الدولة.
وستتولى غرفة العمليات تلقى الشكاوى والملاحظات التي يتم إبداؤها من مستشاري النيابة الإدارية القائمين على الإشراف فى العملية الانتخابية، والعمل على حل تلك المشاكل وتوفير جميع الوسائل والسبل التى تهيئ لهم أداء واجبهم الوطنى على الوجه الأكمل؛ لتكون غرفة العمليات بمثابة حلقة الوصل بين نادى النيابة الإدارية والهيئة الوطنية للانتخابات وستستمر غرفة العمليات فى أداء عملها؛ لحين الانتهاء من كامل أعمال الاقتراع والفرز وتقوم فى نهاية العملية الانتخابية بإعداد تقرير بملاحظاتها عن سير العملية الانتخابية ورفعها للهيئة الوطنية للانتخابات.
خطاب «الوطنية للانتخابات» للقضاة
وكانت الوطنية للانتخابات أصدرت خطابًا للقضاة، طالبت فيه تسلم أوراق العملية الانتخابية بالأماكن المحددة بالمحاكم الإبتدائية بالمحافظات خلال المواعيد المقررة لذلك، وفي وقت مبكر قدر الإمكان، والتعاون التام مع الجهات المعنية بتأمين لجان الاقتراع العامة والفرعية، والالتزام بكل التعليمات في هذا الشأن؛ حرصًا على أمن وسلامة القضاة.
وطالبت القضاة بالوجود بمقار اللجان العامة واللجان الفرعية الخاصة بهم قبل المواعيد المقررة وبوقت كافٍ يوميًا، وعدم مغادرة المقار الانتخابية لهم خلال فترة الاستراحة تحت أي ظرف.
وتطبيق كل القوانين المنظمة (مباشرة الحقوق السياسية، الانتخابات الرئاسية، الهيئة الوطنية للانتخابات)، واستكمال كل نماذج المحاضر والأوراق والإجراءات المقررة قانونًا على أكمل وجه، ومراعاة الالتزام بما ورد بالدليل الإرشادي للانتخابات الرئاسية الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وإخطار اللجان العامة والفرعية ولجان المتابعة بالمحافظات؛ لسد العجز في الأدوات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وتذليل وحل المشكلات والعقبات التي تواجه العملية الانتخابية، أو في حالة الرغبة في الاعتذار أو التبديل لظروف صحية، وعدم مغادرة اللجان الانتخابية قبل تمام انتهاء مواعيد الاقتراع المقررة قانونًا، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة، وإثبات ذلك بالمحاضر المعدة لهذا الغرض، والحرص على تسليم محاضر الانتخاب ونماذج الفرز وأوراق الانتخاب باللجان العامة ولجان الحفظ شخصيًا، وعدم الانصراف قبل التأكد من صحة كل الإجراءات.
