8 إجراءات جديدة لزيادة إيرادات الموازنة العامة

اتخذت الحكومة خلال الأشهر الماضية عدد من الإجراءات، لتحسين إيرادات الموازنة العامة، بما يمكنها من تنفيذ برامجها الإصلاحية، بتهيئة المناخ الاستثماري من خلال تطوير البنية التحتية للدولة، وتوفير سبل الحماية الاجتماعية للمواطنين، لاسيما الفقراء والأكثر احتياجا.

1_ تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتي أسهمت في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0.2 إلى 0.3%.

2_ استكمال إجراءات رفع أداء الإدارة الضريبية، بما أدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية، وزيادة الارتباط بين نمو النشاط الاقتصادي والضريبي، ما أسهم في رفع الحصيلة إلى نحو 14.2% الناتج المحلي الاجمالي، مستهدفة الوصول الي المعدلات العالمية على المدى المتوسط.

3_ إنشاء عدد من الآليات الجديدة لرفع درجة التزام المجتمع الضريبي من خلال التوسع في تطبيق قانون فض المنازعات الضريبية، والذي من المتوقع أن يسهم في رفع الحصيلة الضريبية خلال العام الحالي بنحو 6 إلى 8 مليار جنيه، و16 مليار جنيه العام المقبل.

4_ نقية بيانات الممولي الضريبة علي الدخل، لتحديد العدد الحقيقي لهم، وحجم إيراداتهم، والضرائب المستحقة عليهم.

5_ تحديث منظومة الضرائب العقارية، وتطوير نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين، من خلال استكمال الميكنة، وإنشاء قاعدة بيانات كاملة عن المنظومة، بما أدى إلى رفع الحصيلة بنحو 3.6 مليار جنيه خلال العام الجاري.

6_ رفع رسوم التنمية علي الخدمات، وعلي رأسها السيارات والمحمول، وبعض انواع الرخص الأخرى، والذي من المتوقع ان تحقق حصيلة تصل نحو 6 إلى 8 مليار جنيه.

7_ استكمال إصلاح المنظومة الإدارية بمصلحة الضرائب العامة، ووضع مستهدفات شهرية للحصيلة الضريبية، واستحداث آليات جديدة لمتابعتها.

8_ تحويل فائض الهيئات الاقتصادية المختلفة، وشركات ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال للخزانة العامة، وهو الإجراء الذي بدأ مع موازنة العام الجاري.