وكيل «خطة البرلمان»: يجب تأجيل رفع الدعم الكلى عن البترول لـ2020

أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ممثل اللجنة بمناقشة وإقرار موازنة الحكومة للعام المالى «٢٠١٨٢٠١٩» أن المؤشرات الاقتصادية، التى تسعى الحكومة لتحقيقها يصعب الوصول إليها فى الوقت الراهن وأشار إلى أن الأرقام المعلنة يصعب تحقيقها فى عام واحد، ومنها خفض عجز الموازنة والوصول به إلى ٨.٤٪، بالإضافة إلى رفع معدلات النمو إلى ٥.٨٪، مشيرًا إلى أن خفض معدلات التضخم إلى نحو ١٣٪ بنهاية العام نسبة معقولة يمكن الوصول إليها، بفعل سياسات البنك المركزى الجيدة.

■ بداية.. ما تقييمك للمؤشرات التى أعلنتها الحكومة بشأن الموازنة الجديدة؟
- المؤشرات دائًما جيدة، لكن المشكلة فى الانحرافات التى تحدث خلال تطبيق الموازنة، خاصة نسبة العجز، إذ نفاجأ فى الحساب الختامى، أن هذه النسبة تفاقمت سلبًا بشكل كبير جدًا، وهذا يعنى أن ما يُكتب على الورق يُخالف الواقع.
■ بالنظر إلى معدل النمو الذى أعلنته الحكومة بمقدار ٥.٨٪.. هل تراها نجحت فى تقديره؟
- لن أقيم المعدل فى ضوء البيانات الحكومة، ولكن فى ضوء مؤشرات الجهات الدولية، لأن الحكومة تؤكد أنها وصلت الآن إلى معدل نمو قدره ٥٪، بينما الجهات الدولية تشير إلى أن معدل النمو الحالى يبلغ ٤.٤٪، وأتفق مع رأى الجهات الدولية، وهذا يعنى أن الوصول إلى المعدل المستهدف للحكومة خلال العام المالى الجديد يتطلب نموًا، قدره ١.٤٪، وهذا أمر يصعب تحقيقه فى عام واحد.
■ وما المعدل الذى تتوقع تحقيقه فعليًا؟
- أتوقع أن نصل إلى معدل نمو قدره ٥٪، وهذا معدل جيد، إذ وصلنا إليه خلال العام المالى المقبل.
■ أعلنت الحكومة أنها تستهدف وصول نسبة العجز لـ٨.٤٪ بنهاية العام المالى الجديد.. ما تقييمك؟
- نسبة العجز الحقيقية الآن، من واقع الحساب الختامى لموازنة العام الماضى «٢٠١٦٢٠١٧»، بلغت نحو ١٠.٩٪، السؤال هنا كيف تستطيع الحكومة التراجع بتلك النسبة للوصول إلى المستهدف ٨.٤٪؟، هذا يعنى أنها تحتاج خفض العجز بنحو ٢.٤٪، وتلك نسبة كبيرة جدًا، يصعب تحقيقها خلال عام واحد، لا سيما فى ظل الحجم الهائل لفوائد الدين العام، والذى تحول إلى أزمة تهدد موازنة الدولة.
■ إذن أين دور البرلمان فى ضبط مؤشرات الموازنة؟
- «إحنا بنقرص على الحكومة دلوقتى»، خاصة أن البرلمان أصبح شريكًا لها فى إعداد الموازنة، بدءًا من موازنة «٢٠١٦٢٠١٧»، وألزمنا الحكومة بضبط الموازنة، «عشان كده إحنا دلوقتى بنحاسبها حساب الملكين».
■ وما الذى سيترتب على تلك المحاسبة؟
- سنرغم الحكومة على ضبط الموازنات الجديدة، تقديراتها، ومن ثم الالتزام بتنفيذها كما وردت، حتى لا تكتفى بالتصريحات الوردية، وتكون مجرد حبر على ورق.
■ لكن سبق وحذر البرلمان الحكومة.. وتكررت نفس الأزمات فى الموازنة الحالية؟
- نعم هذا صحيح.. لكن فى حساب «١٦١٧»، الحكومة بررت بأن هذا الانحراف كان نتيجة آثار الإصلاح الاقتصادى، الذى بدأته فى نهاية ٢٠١٦، ولذلك فإننا نلتمس لها العذر، وبما أننا تجاوزنا آثار هذا الإصلاح الآن، فلن نسمح بتكرار تلك الانحرافات مرة أخرى.
■ الحكومة أعلنت أنها تسعى لخفض التضخم لـ١٣٪.. تعليقك؟
- أعتقد أنها نسبة معقولة، ويمكن الوصول إليها مع نهاية العام المالى الجديد.
■ لكن ألا ترى أن تحرير الدعم الجزئى عن البترول والطاقة فى الموازنة الحالية يؤدى إلى رفعه مرة أخرى؟
- بالتأكيد.. لكننا نثق فى قدرة البنك المركزى على مواجهة تلك المشكلة، خاصة أنه بذل جهودًا مضنية لمواجهة معدلات التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية، ووصل بها إلى معدلات مرضية للغاية.
■ لكن البرلمان كان من أشد منتقدى تلك السياسة بحجة أنها ستؤثر سلبًا على الاستثمار؟
- لم نكن نتوقع أنها ستتمكن من السيطرة على معدلات التضخم بهذا الحجم والسرعة، ولذلك صمتنا، وأعتقد أن البنك المركزى سيستمر فى تثبيت الأسعار الحالية للفائدة على الودائع والقروض، لحين امتصاص موجة التضخم.
■ توقعك لاحتساب متوسط سعر برميل النفط فى الموازنة الجديدة؟
- أتوقع ألا يقل عن ٦٥ دولارًا للبرميل، وهو ما قد يؤدى إلى رفع قيمة المخصصات الموجهة للبترول، ومن ثم رفع أعباء الموازنة، ومن هنا يجب تأجيل رفع الدعم الكلى عن البترول إلى ٢٠٢٠ بدلًا من ٢٠١٩، أى يتم تحريره على ثلاث دفعات بدلًا من دفعتين كما هو مقرر.
■ ألا يخالف ذلك البرنامج الإصلاحى الذى تقدمت به الحكومة لصندوق النقد الدولى؟
- لا.. الحكومة يمكنها التفاوض على هذا الأمر مع الصندوق، والتأجيل هنا لن يتعدى سنة، وهو أمر قابل للتفاوض لأن موافقة الصندوق لا تتضمن شروطًا ملزمة، فنحن من وضعنا هذا البرنامج الإصلاحى، وبالتالى فإن إقرار الصندوق له، لا ينفى حقنا فى تعديله، فكل ما يسعى إليه كبح جماح التضخم، ونجحت مصر فى ذلك بالفعل، بشهادة الصندوق نفسه فى مراجعاته الأولى والثانية للبرنامج.
■ وماذا عن التوقيت المناسب الذى تراه لتحرير الدعم؟
- أتفق مع الحكومة على ضرورة رفعه فى بداية العام المالى الجديد، وأرى أن هذا أفضل توقيت، لأن جميع حسابات الموازنة ترتكز على أساس نسبة الدعم، التى تم رفعها، ومن ثم لا بد من تطبيقه مع بداية العام.
■ أوصيت من قبل بضرورة تنقية جداول الدعم لضمان توجيهه لمستحقيه قبل يونيو الماضى.. ما سبب كل هذا التأخير؟
- أعتقد أن تلك الجداول أصبحت جاهزة الآن، ولكنها لم تطبق بعد، وفيما يتعلق بمميزات تنقية الجداول، بالطبع ستؤدى إلى مضاعفة المبالغ الموجهة إلى مستحقى الدعم، خاصة معاش «تكافل وكرامة» الموجه إلى الأكثر احتياجًا.
■ هل ترى أن القيمة الحالية لدعم السلع التموينية المقدرة بنحو ٥٠ جنيهًا للفرد كافية؟
- قيمة مرضية جدًا، و«الناس مبسوطين بيها، خاصة بعد الانخفاض الحالى فى الأسعار، والذى وصل فى بعض السلع إلى ٥٠٪».
لن نسمح بانحرافات فى الحساب الختامى للموازنة.. وكنا نلتمس العذر لتجاوز آثار الإصلاح
«المركزى» نجح فى امتصاص التضخم.. ودعم السلع بـ50 جنيهًا «مرضٍ»