غرف عمليات في أندية الهيئات القضائية الأربع.. وقوائم احتياطية للمعتذرين
كشف مصدر قضائى أن إعلان نتيجة البت فى الطلبات المقدمة من القضاة المشرفين على الانتخابات لاستبدال أماكن اللجان المدرجة فيها أسماؤهم بأخرى، والاعتذار عن عدم المشاركة فى الإشراف لأسباب مرضية وظروف خاصة، اليوم.
وقال المصدر لـ«الدستور» إن الإعلان سيتضمن أسماء القضاة فى الهيئات القضائية الأربع، التى تضم مجلس الدولة، وقضايا الدولة، والنيابة العامة، والنيابة الإدارية، موضحًا أن هناك عددًا من أعضاء الهيئات القضائية مدرجون فى كشوف احتياطية لاستبدالهم بالمعتذرين.
وأكد أن عدد المدرجين فى القائمة الاحتياطية يتناسب مع كل محافظة وعدد الدوائر الانتخابية.
وفى سياق متصل، تعقد نوادى الهيئات القضائية الأربع غرف عمليات مشكلة من أعضاء مجلس إدارة النوادى، لمتابعة الانتخابات الرئاسية، تكون مهمتها الأساسية تلقى أى شكاوى من القضاة الموجودين فى أنحاء الجمهورية فى اللجان الانتخابية، والعمل على حلها من خلال التواصل مع الجهات المعنية.
وذكر مصدر قضائى أن الغرف ستساعد فى إزالة العقبات التى قد تواجه القضاة، وهى حلقة الوصل والترتيب مع الهيئة الوطنية للانتخابات والمحاكم الابتدائية، لتسهيل مهمة القضاة فى أداء رسالتهم.
من جانبه، قرر مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية، أمس، تشكيل غرفة عمليات مركزية بنادى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل، رئيس مجلس إدارة النادى، لمتابعة سير أعمال الانتخابات الرئاسية، كما شكّل مجلس الدولة غرفة برئاسة المستشار سمير البهى، نائب رئيس مجلس الدولة.
وستتولى غرفة العمليات تلقى الشكاوى والملاحظات التى يتم إبداؤها من مستشارى النيابة الإدارية القائمين على الإشراف على العملية الانتخابية، والعمل على حل تلك المشاكل وتوفير جميع الوسائل والسبل التى تهيئ لهم أداء واجبهم الوطنى على الوجه الأكمل، لتكون غرفة العمليات بمثابة حلقة الوصل بين نادى النيابة الإدارية والهيئة الوطنية للانتخابات، وستستمر غرفة العمليات فى أداء عملها لحين الانتهاء من كامل أعمال الاقتراع والفرز وتقوم فى نهاية العملية الانتخابية بإعداد تقرير بملاحظاتها عن سير العملية الانتخابية ورفعها للهيئة الوطنية للانتخابات.
