3 ملفات على مكتب وزير التنمية المحلية

كان أداء اللواء أبوبكر الجندى أثناء توليه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مميزًا لدرجة أن الرجل كان مهتمًا بتوضيح حقيقة كل الأرقام للرأى العام بتأكيد الصحيح منها وتصحيح الأرقام المغلوطة.. واستبشر الكثيرون خيرًا مع توليه حقيبة «التنمية المحلية» تلك الوزارة المهمة التى تشرف على أداء المحليات التى ترتبط ارتباطًا وثيقًا بشئون حياتنا اليومية، والمتابع لأداء اللواء «الجندى» فى وزارة التنمية المحلية يجده نشيطًا جدًا ولكن هناك ملفات ابتعد الوزير «الجندى» عن متابعتها رغم أهميتها الكبيرة.
ومن بين هذه الملفات «النظافة» فحالة شوارعنا سواء فى القاهرة أو عواصم المحافظات أو المدن وحتى القرى لا تسر أحدًا، فالقمامة متراكمة فى الشوارع بصورة لا يتقبلها عقل أو منطق، وتكتفى الأحياء بنظافة الشوارع الرئيسية أو التى يرتادها المسئولون فقط أما الشوارع الداخلية فحدث ولا حرج، ولدى وقائع موثقة بالصور لهذه الشوارع.
وكذلك غاب ملف «إعادة تقييم أداء سكرتيرى العموم ورؤساء المدن والأحياء والقرى» عن أجندة وزير التنمية المحلية، فالمتابعة المستمرة والحقيقية لأداء قيادات المحليات غائبة ولا توجد على أرض الواقع... والمتابعات كلها شكلية وروتينية وكانت النتيجة أن تحولت مدننا وقرانا إلى جزر منعزلة كل منها يعمل بعيدًا عن الآخر على الرغم من أن أبسط قواعد العمل بالمحليات هى «روح الفريق».
وأيضًا من الملفات المهمة التى تنتظر تدخلًا عاجلًا من وزير التنمية المحلية ملف «الإدارات الهندسية» التى توصم أغلب تعاملاتها بشبهة «الفساد»، وعلينا أن نعترف بأن حالات الفساد التى تقع فى «جهاز المحليات» تتركز فى «الإدارات الهندسية» التى تشهد يوميًا وقوع العشرات بل المئات من «حالات الفساد»، ويشارك فيها- للأسف الشديد- المواطنون فى مقابل تسهيل حصولهم على ترخيص «الرسوم الهندسية» أو أن يغض «المسئول الهندسى» بالحى أو القرية الطرف عن مخالفة فى البناء.
إذن فبعض المواطنين - بعض من يعملون بالمحليات- يشاركون فى عملية الفساد.. والنتيجة أن شوارعنا أصبحت تعج بالعشوائية والضيق فى آن واحد بسبب «مخالفات البناء».. وبالطبع لا يمكننا تعميم الأمر فهناك شرفاء بالإدارات الهندسية بالمحليات وأيضًا هناك مواطنون يرفضون دفع أى رشاوى.. ويمكن مواجهة حالات الفساد بالإدارات الهندسية بالمحليات عن طريق إنشاء «جهاز رقابى» فى كل وحدة محلية، بالتنسيق مع «هيئة الرقابة الإدارية» تكون مهمته مراقبة عمليات منح تراخيص البناء والتأكد من مطابقتها الاشتراطات الهندسية والفنية قبل تنفيذها على أرض الواقع، وفى حالة مخالفة أى ترخيص للاشتراطات يتم وقفه فورًا مع إخطار النيابة العامة للتحقيق وتوقيع عقوبات مشددة على المخالفين، لأن العقوبات الحالية لا تتجاوز خصم ٥ أو ١٠ أيام من راتب الموظف المخالف على أقصى تقدير. والتحرك يجب أن يتم بسرعة لإيجاد وسيلة مناسبة لإرساء قواعد القانون ومكافحة الفساد فى عمل «الإدارات الهندسية» التى يعانى المواطنون الأمرين فى تعاملاتهم بها، على أن يكون التحرك فى إصلاح هذا الأمر بمبادرة من الوزير «الجندى» شخصيًا مع إشراك الأجهزة الرقابية فى عملية إصلاح منظومة «الإدارات الهندسية».
وفى النهاية.. أضع هذه الملفات على مكتب وزير التنمية المحلية اللواء «أبوبكر الجندى» وكلى ثقة فى أنه سيبادر بالتعامل مع هذه الملفات المهمة فى حياة المواطنين.