«المرشدي» يسأل عن أوجه إنفاق واردات طرح الشركات الحكومية بالبورصة
طالب النائب محمد المرشدي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الكشف عن أوجه إنفاق الإيرادات التي ستنشأ عن عملية طرح نسبة من الشركات الحكومية في البورصة، خلال الفترة المقبلة.
وقال تعليقًا علي القرار الذي أعلنته الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي، أمس الأحد، بشأن سعيها لطرح نسب من حصص رأس مال عدد من شركات قطاع الأعمال فى البورصة، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، إن الحكومة كشفت كافة تفاصيل الطرح المرتقب، إلا أنها أغفلت الكشف عن أوجه إنفاقها.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أنه ليس شرطًا أن يتم توجيه تلك الإيرادات للشركات المطروحة فقط، ولكن يمكن توجيهها إلي نواحٍ أخرى، مثل المشروعات التنموية.
وأضاف: وإن كنت أري ضرورة توزيع إيرادات بيع تلك الأسهم، علي الشركات صاحبة الطرح والمشروعات التنموية الاثنين معًا، بحيث يوجه جزء منها لاستكمال عملية التنمية التي تقوم بها الدولة، فيما تستفيد الشركة بالجزء الآخر، حتي تتمكن من تطوير هيكلها المالي، ورفع قيمة أسهمها، تمهيدًا لطرح الدفعات الأخرى.
وأوضح "المرشدى" أن طرح أسهم تلك الشركات في البورصة لا يعني بيعها أو خصخصتها، لأن عملية الطرح تقوم علي امتلاك الأسهم وليس الشركات. ومن ثم فإن هذا التوجه لا ينطوي علي أي خطر، كما هو الحال بالنسبة للملكية الشخصية.
ومن ناحية أخرى، اتفق "المرشدي" علي نسبة الطرح التي أعلنتها الحكومة، والتي تتراوح بين 15% إلي 30% من أصول تلك الشركات، وقال إن تلك النسبة تظل مقبولة حتي 49%، حفاظًا علي استقلالية قرار الحكومة في إدارة شركاتها.
