«صناعة البرلمان»: 3 شروط للشركات العامة المقرر طرحها بالبورصة

شدد النائب محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، علي ضرورة التزام الحكومة بعدد من الشروط عند طرح شركاتها في سوق الأوراق المالية، أولها أن يتم الطرح علي عدد من الدفعات، حفاظًا علي القيمة المالية للأسهم المطروحة، والأصول المتبقية.

وأضاف، تعليقًا علي القرار الذي أعلنته الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي، أمس الأحد، بشأن سعيها لطرح نسب من حصص رأس مال عدد من شركات قطاع الأعمال فى البورصة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، أن تقسيم نسب الأسهم الخاصة بهذه الشركات علي عدد من الدفعات سيسهم في الحفاظ علي قيمة الأصول الموجودة، مع إمكانية زيادة تلك النسبة في المستقبل، بما لا يجاوز 49% بحيث تحتفظ الحكومة بحقها في الإدارة. شرط أن يتم ذلك علي فترات بعيدة، لتمكين الشركات صاحبة الطرح من تطوير أعمالها، بما يسهم في رفع سعر الدفعات التالية من الأسهم التي سيتم طرحها فيما بعد.

وفي السياق، أكد وكيل لجنة الصناعة، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، علي عدم طرح جميع الشركات الواردة في برنامج الطروحات المرتقبة، دفعة واحدة، وذلك للحفاظ علي المنافسة السعرية فيما بينها.

وفيما أكدت الحكومة أن نسبة الأسهم المطروحة لتلك الشركات ستتراوح بين 15% إلي 30%، شدد "الزيني" علي ضرورة تخفيض الحد الأقصى المشار إليه، مؤكدًا أن نسبة 30% نسبة عالية، موصيًا بضرورة خفضها بما لا يتعدي نسبة من 15 إلي 20%.

ومن ناحية أخرى، أكد وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان أن طرح تلك الشركات في سوق الأموال المالية سيسهم في توفير السيولة للشركات المطروحة مما يساعدها علي تطوير ذاتها، وتحديث معدتها.