الحكومة: نسعى لتحقيق فائض اقتصادى أعلى من معدلات نمو السكان

أكد وزير المالية، فى اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أن الحكومة تستهدف على مدى الثلاث سنوات المقبلة تحقيق فائض أولى سنوى مستدام في حدود 2% من الناتج حتى 20212020، وأضاف أن مشروع الموازنة لعام 20192018 يسعى لتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% مقارنة بـ5.2% خلال موازنة العام 2017 2018، بالإضافة إلى خفض معدل البطالة إلى 10.4%، وخفض معدل التضخم إلى 13%.

وأوضح الوزير أن الدعم في مشروع الموازنة الجديدة سيكون أكثر استهدافًا للفئات المستهدفة، كما أن الموازنة تستهدف زيادة الإيرادات أعلى من المصروفات، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وضبط معدلات النمو السكاني، وتحسين الإدارة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، والعمل على تغيير هيكل الإنفاق من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري المخصص لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ذلك استكمال توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل على مستوى الجمهورية، وكذا زيادة الإنفاق في بنود الصحة والتعليم والبحث العلمي وفق الاستحقاقات الدستورية.

وتسعى الدولة من خلال التخطيط الاستراتيجي إلى تحقيق نمو اقتصادي أعلى من معدلات النمو السكاني، بما يسهم فى توفير فرص عمل لائقة للمواطنين، مع العمل على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلًا، وزيادة قيمة ومعدلات الإنفاق الاستثمارى الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامة.