«التلاعب بالبورصة»... آخر قضايا ثورة يناير في 6 أعوام
عقب مرور ما يقرب من 6 أعوام، ما زالت آخر قضايا ثورة يناير داخل أروقة المحاكم تبحث عن نهاية لها، خصوصًا عقب تشكيل لجنة من الخبراء لفحص أوراق القضية والاطلاع عليها.
وأجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التلاعب بالبورصة»، لارتكابهما مخالفات خلال صفقة بيع البنك الوطني لـ19 مايو المقبل، لتقديم تقرير القضية لهيئة المحكمة.
«الدستور» ترصد في هذا التقرير، محطات القضية:
النائب العام يحيل نجلي «مبارك» للمحاكمة
30 مايو 2012، أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، نجلي مبارك و7 أشخاص آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة التلاعب في البورصة.
المتهمون في القضية
جمال مبارك وعلاء مبارك وأيمن أحمد فتحي حسين سليمان رئيس مجلس إدارة «البنك الوطني» سابقًا ورئيس مجلس إدارة شركة «دريكسل» للمعدات البترولية، وأحمد فتحي حسين سليمان عضو مجلس إدارة «البنك الوطني» سابقًا ومحام حر وياسر سليمان هشام الملواني عضو مجلس إدارة «البنك الوطني» سابقًا ورئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة وأحمد نعيم أحمد بدر عضو مجلس إدارة «البنك الوطني» سابقًا والعضو المنتدب لشركة «النعيم» القابضة وحسن محمد حسنين هيكل رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة وعمرو محمد علي القاضي عضو مجلس إدارة «البنك الوطني» سابقًا ومدير عام شركة «أسيك» وحسين لطفي صبحي الشربيني عضو مجلس إدارة «البنك الوطني» سابقًا والعضو المنتدب بشركة «إتش. سي».
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين تحصلوا على مبالغ مالية مقدارها ملياران و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا من خلال التلاعب في البورصة وخالفوا أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي المصري بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.
كما واجه المتهمون تهم إخفاء هويتهم في التعامل على أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة، خاصة بهم في دول قبرص وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج، وتعمدوا حجب تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن باقي المتعاملين على ذات السهم فى البورصة لتنفيذ مخططهم الإجرامي والإخلال بالتزام الشفافية فى المعلومة ومبدأ المساواة بين المتعاملين.
واستحوذ المتهمون على حصص حاكمة من أسهم البنك الوطني بأقل الأسعار وبصورة تدريجية ومتتابعة في ما بينهم، وصلت إلى 80% من أسهم البنك من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة بسعر منخفضة.
كما هيمنوا على إدارة البنك كأعضاء مجلس إدارة وممثلين لكبار المساهمين فيه وقاموا بتعيين شركتين تابعتين لهم للتقييم والترويج لبيعه بموجب اتفاق مبرم بينهم بتاريخ 27 كانون الأول 2006 ولم يفصحوا عنه، ما مكنهم من تحقيق أرباح بشكل غير مشروع.
أولى الجلسات
9 يوليو 2012، كانت أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية بحضور الفقيه الدستوري يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وعقب ذلك كان فريد الديب، محمد حمودة، وطاهر الخولي، حسنين عبيد، محمود كبيش، دفاع المتهمين في جميع الجلسات.
في 11 يونيو 2013، قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك في قضية "التلاعب بالبورصة" ما لم يكونوا على ذمة قضية أخرى.
عودة للنيابة
وقررت المحكمة إعمال حقها بالتصدى بإدخال أصحاب الأسهم الواردين بالبند 4 من أمر الإحالة، والذين لم تقدم أسماؤهم رغم تحديدها في تقارير الخبراء والتحقيقات التكميلية أنهم حصلوا على ربح ومنفعة غير مشروعة من المتهمين السادس والسابع، يقدر بمليار و77 مليون جنيه وهؤلاء الذين لم يستجوب أي منهم أو يتم توجيه اتهام لهم، ولذلك تدخلهم المحكمة وتحيل الاتهام إلى النيابة العامة للتصرف بشأنهم إما أن تدخل متهمين جدد وفى هذه الحالة تحال القضية إلى دائرة أخرى للفصل فيها، وفى حالة عدم إدخال هؤلاء المتهمين تعود الدعوى إلى الدائرة مرة أخرى للفصل فيها.
كلاكيت نيابة تاني مرة
8 فبراير 2014، وبعدها أعيدت القضية إلى نفس الدائرة في إلا أن المحكمه قررت من جديد إرجاعها إلى النيابة للمرة الثانية لأن النيابة لم تدخل متهمين جدد ولم تبت فى أمر التصدى الموجه إليها من المحكمة.
تداول بالمحكمة
وفي 17 أبريل 2014 عادت القضية للتداول مرة أخرى أمام محكمة الجنايات أمام المستشار إبراهيم الصياد لتتغير الدائرة مرة أخرى.
وفي 18 سبتمبر 2014، نظرها المستشار سامى زين الدين، المستشار عبدالعزيز عيانة وعضوية المستشارين حسن أبورية وهشام الشريف والذي استكمل سماع الشهود واللجان الفنية بالقضية ومرافعة النيابة العامة فيها.
في 17 أكتوبر 2015، تسلمتها دائرة المستشار عدلى فاضل، التي استمعت إلى جزء من مرافعة الدفاع فى القضية إلا إنها أجلتها في أبريل الماضي لدور شهر سبتمبر لاستكمال المرافعة.
أقوال جمال مبارك أمام المحكمة
14 نوفمبر 2014، اعتبر العميد طارق مرزوق مدير إدارة جرائم مكافحة جرائم الأموال السابق، ومدير إدارة مكافحة غسيل الأموال الحالي، وشاهد الإثبات في القضية والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، أمس، أن تعيين جمال مبارك بالبنك المركزى جاء بطريقة غير مشروعة وعبر استغلال نفوذ والده، للحصول على مبالغ مالية طائلة دون وجه حق.
لكن المتهم جمال مبارك نفى الأمر، حيث هتف فى المحكمة اليوم قائلًا: "يشهد الله أن اتهامى باطل"، ودفع بأن تعيينه عضوًا بمجلس إدارة البنك المركزى المصرى لم يكن استغلال نفوذ، وإنما لأنه كان يمثل البنك العربى الإفريقى، ومن ثم فإن القول بأن حصوله على 3 ملايين جنيه عبارة عن مبالغ مالية ومكافآت ليس فيه مخالفة للقانون.
وقال جمال: «تم نظر القضية من قبل نيابة الأموال العامة، ثم حفظها بعد التصالح معه، بعدما صدر قرار النيابة فى 25 يوليو 2012 بحفظ التحقيقات مقابل رد المبالغ».
وأعاد جمال مبارك المبالغ المالية التى تحصل عليها من تعيينه ممثلًا للبنك المركزى المصرى فى مجلس إدارة البنك العربى الإفريقى، وقدم عريضة عن طريق دفاعه المحامى فريد الديب وأرفق بالعريضة ثلاثة شيكات مصرفية بمبالغ 578 ألفًا و987 جنيهًا بمبلغ 177 ألفًا و800 دولار، و578 ألفًا و988 جنيهًا وبمبلغ 163 ألف جنيه إسترلينى، وذلك بتاريخ 28 مارس 2012 وصدرت الشيك عن البنك التجارى الدولى فرع الزمالك للنائب العام.
وحسب العريضة، فإن النيابة تسلمت الشيكات بجلسة التحقيق لاتخاذ إجراءات تحصيلها وتوريدها على ذمة القضية.
مغادرة طرة
13 أكتوبر 2015، لكن كان المتهمان متورطان في قضية القصور الرئاسية، وتم إخلاء سبيلهما من سجن طرة بناءً على ما أصدرته محكمة جنايات شمال القاهرة، بقبول الاستشكال المقدم من «علاء وجمال»، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، على انقضاء مدة العقوبة الموقعة عليهما فى قضية «القصور الرئاسية».
وقال فريد الديب، محامي نجلي مبارك، إن المدد التى قضاها المتهمان فى قضيتى «القصور الرئاسية»، و«قتل المتظاهرين والفساد المالى» تجاوزت ٣ سنوات و٦ شهور و١٨ يومًا، وهى مدة تزيد عن الحكم الصادر ضدهما فى القضية الأولى.
«سويتر مدني»
وفي 12 مارس 2015، حضر نجلا مبارك جلسة محاكمتهما بـالملابس المدنية وبسيارتهما الخاصة حيث ارتدى الأول بدلة كحلي والثاني سويتر بيج.
17 سبتمبر 2016، كانت المحكمة توقفت مرة أخرى لمدة 5 أشهر، وعادت بدائرة جديدة برئاسة المستشار هشام سرايا، وعضوية المستشارين عمرو ريان، وحسن نجم الدين، وبسكرتارية عماد شرف، لنظر إعادة المرافعة في القضية.
لجنة خبراء
23 أغسسطس 2017، أمرت المحكمة بتشكيل لجنة خبراء تكلف بفحص موضوع الدعوى لبيان وجه الحق فيها، الاطلاع على أي مستند لدى أي جهة حكومية وغير حكومية لزم الاطلاع عليه، وضمه وضم صورته، وذلك لأداء المأمورية وهي الاطلاع على السجل التجاري وتأسيس هيرمس القابضة وشركة النعيم القابضة وبيان أسماء الشركاء المؤسسين لها.
وبيان أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة بين 2005 حتى 2008 وبيان أسماء الشركات القابضة لكل منهم. وكذلك كلفت المحكمة اللجنة بالاطلاع على السجل التجاري وعقد تأسيس شركات هيرمس للاستثمار المباشر وصندوق حورس 2 والنعيم كابيتال ونايل إنفستمنت، ومراجعة كل إجراءات الاستحواذ على أسهم البنك الوطني المصري، وبيان إذا ما كان المتهمون ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم، الواردة بأمر الإحالة بالمخالفة لقانوني رأس المال والبنك المركزي والسند القانوني المثبت لذلك من عدمه، وبيان المنفعة التي عادت على أصحاب الأسهم التي بيعت بالصفقة والسبب المباشر لذلك وقانونيتها.
