في اليوم العالمى للمرأة.. البرلمان يُقدم 5 قوانين للنساء
يصادف اليوم الخميس، اليوم العالمي للمرأة، ونستعرض أبرز 5 قوانين أصدرها مجلس النواب أو لازال يبحثها لدعم المرأة المصرية.
"حبس الرجل 6 أشهر إن تزوج على زوجته ولم يخبرها"
أثار مشروع قانون النائبة عبلة الهواري "حبس الزوج إن أخفى عن زوجته زواجه بأخرى لمدة 6 أشهر"، جدلًا كبيرًا بين مؤيد ومعارض.
وقالت النائبة غادة عجمي، في تصريح لـ"الدستور"، إن إصدار مثل هذا القانون ضروري؛ للحفاظ على مشاعر وكرامة المرأة المصرية، وليكون الحبس 6 أشهر كرادع للرجال من خداع زوجاتهم والزواج بأخرى دون علمهن، مشيرًة إلى أن تخفيف العقوبة للغرامة غير مقبول.
فيما أكد عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن المشروع لم يقدم إلى لجنته بعد، مشيرًا إلى أن أي قانون سيصدر لابد وأن يكون متطابقًا مع الشريعة الإسلامية، ولايخالف نصوص القرآن التى أباحت تعدد الزوجات.
قانون المجلس القومي للمرأة
وافق مجلس النواب -من حيث المبدأ-، على قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة، مما يجعل المجلس كيانًا دائمًا لدعم النساء وتطوير قدراتهن.
قانون العمل الجديد
منح قانون العمل الجديد للنساء العاملات حقوقًا مهمة فى المواد من 53 إلى 56، منها ما يخص تخفيض ساعات العمل، بداية من الشهر السادس للحمل، وعدم إجازة تشغيل المرأة ساعات عمل إضافية، كما نصت على زيادة مدة الراحة ساعة إضافية لأرضاع طفلها، ونصت على إجازة الوضع ثلاثة مرات وكذلك إجازة رعاية الطفل، وقد ألغى الشرط الذى كان موجودًا فى القانون الحالي هو عمل العاملة لدى صاحب العمل لمدة عشرة أشهر؛ لكي تستحق إجازة الوضع، كما حظرت المسودة فى المادة 51، فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
العنف ضد المرأة وزواج القاصرات والحرمان من الميراث
فيما يبحث مجلس النواب مشروع قانون العنف ضد المرأة المقدم من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان؛ وذلك لتغليظ عقوبة الاعتداء على المرأة ومعاقبة من ارتكب عنفًا ضد المرأة؛ بهدف الحرمان من ممارستها حقوقها العامة أو الخاصة بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وبغرامة لاتقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيهًا.
كما يعاقب بالسجن كل من زوج أنثى، قبل بلوغها السن القانوني للزواج، أو اشترك في ذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد، إن تم ذلك الزواج بموجب طرق احتيالية أو بناءً على مستندات مزورة، والحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر وبغرامة لاتقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد على 20 ألف جنيه أو إحداهما لكل من أكره أنثى على الزواج
و يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن 10 آلاف جنيه، ولاتزيد عن 20 ألف جنيه أو إحداهما،مع رد ماتحصل، عن كل من حرم أنثى من الميراث أو كان من الورثة واستفاد من حرمانها مع علمه بذلك.
والحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد على 10 ألف جنيه، أو إحداهما لكل من حرم أنثى خاضعة لولايته أو لوصايته أو لقوانته من التعليم الإلزامي.
كما يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن 10 آلاف ولاتزيد على عشرين ألف جنيه ولاتزيد على 20 ألف جنيه أو إحدهما كل صاحب عمل حرم أنثى من حقها في العمل؛ لكونها أنثى في الأعمال التي يجيز القانون العمل بها.
ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن 10 آلاف جنية ولاتزيد على 20 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من تحرش بأنثى في مكان عام أو خاص أو مطروق عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بالكتاية، أو بوسائط الاتصال الحديثة أو أية وسيلة أخرى، وكان ذك بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية.
ونص كذلك على معاقبة كل من هتك عرض أنثي بالسجن المشدد، بأن أرتكب فعلًا أو سلوكًا يشكل مساسًا أو انتهاكًا للسلامة الجنسية، مستخدما جسد المجني عليها بأي طريقة كانت أو وسيلة كانت وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا تعدد الجناة أو إذا كانت المجني عليها يقل عمرها عن عشر سنوات، والإعدام أو السجن المؤبد لكل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضا المجني عليها إذا كانت لم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية، وتكون العقوبة بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ ثماني عشرة أعوام كاملة أو كانت مصابة بعاهة عقلية أو تفسية.
الأحوال الشخصية
وعلى الرغم من أن البرلمان لم يناقش قانون الأحوال الشخصية فى ظل عدم تقدم المجلس القومي للمرأة بمشروع قانونه، إلا أن بعض النواب تقدموا بمقترحات، مثل، مقترح النائب محمد فؤاد، الذى يقلل سن الحضانة لـ 9 سنوات وهو ما رفضته المنظمات النسوية، كما تقدم بعض النواب بمقترحات لتعديل بعض بنوده كحرمان الأب من رؤية أبنائه إن لم يلتزم بسداد النفقة لأم أبنائه.
