أول رد من البرلمان على قانون «التجارب السريرية والإكلينيكية»
أثار مشروع قانون التجارب السريرية والإكلينيكية، المقدم من الحكومة، الجدل بين رجال الدين الذين أكدوا مخالفته لأحاديث ونصوص القرآن الكريم، فى الحين الذي أكدت فيه لجنة الصحة بمجلس النواب أن القانون سيضع إجراءات قانونية صارمة تنظم عملية التجريب على المتطوعين، مؤكدين أن التجريب لن يتم إلا بعد كتابة إقرار من قِبل المتطوع، ويعاقب المخالف بالإعدام بتهمة الخيانة العلمية.
وقال الدكتورعصام القاضى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة بدأت فى مناقشة الخطوط الأولى في مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والتجارب السريرية المقدم من الحكومة.
ولفت القاضي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إلى أن مسألة البحوث الطبية وتطبيقها سواء على الحيوان أو الإنسان عملية صعبة، وتحكمها قواعد وإجراءات معينة ينص عليها القانون، وتكون لها عقوبات تطبق على المخالفين من الأطباء، أو الجهات التي ستقوم بالتجريب دون سلك الإجراءات القانونية.
وأوضح أن مراحل إنتاج أي صنف طبي جديد سواء دواء أو تركيبة معينة، تتم بعدة خطوات، أولاها تجهيز التركيب الكيميائي وبعد الانتهاء منه يتم اختباره أولًا على الحيوانات كالفئران وبعد ذلك الأرانب، وأخيرًا الحيوانات الشبيهة بالإنسان كالقرد، وصولًا لآخر مرحلة وهم المتطوعون من المبحوثين، والغالبية منهم يكونون فاقدين الأمل فى الحياة أو لديهم أمراض مزمنة، ولكن بشرط الحصول على موافقة من المتطوع وكتابة إقرار بذلك.
