ممثل وزارة التجارة والصناعة فى حلقة نقاشية مع الإعلاميين الأفارقة
التقت، أمس الخميس، الدكتورة مايسة الرفاعي ممثل وزارة التجارة والصناعة ورئيس الملف الصومالي، وفد من الإعلاميين الأفارقة في جلسة نقاشية عن التجارة الدولية وتأثير الإعلام على التبادل التجاري بين الدول الأفريقية.
وبدأت مايسة الرفاعي، حديثها مع الإعلاميين الأفارقة عن الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، وأهميته في القارة الأفريقية حيث تعد معظم اقتصاديات العالم الآن مفتوحة لأنها تنفتح على التجارة العالمية حيث يتابع الاقتصاديون ما يجري بشأن التجارة الدولية فهناك العديد من الأمور المختلفة التي تشكل مع بعضها البعض مايعرف بأنه ميزان المدفوعات موضحة لهم مفهوم (الميزان التجاري)، والفرق بين الفائض والعجز التجاري حيث إذا قامت الدولة بالتصدير أكثر من الاستيراد فإن الميزان التجاري يعتبر إيجابيا، وهذا ما يعرف بـ الفائض التجاري، وعكس ذلك يعرف بأنه عجز تجاري موضحة لهم أن جميع أنواع التجارة العالمية تخضع لأحكام منظمة التجارة العالمية.
كما تطرقت ممثلة وزارة التجارة والصناعة مع الإعلاميين الأفارقة للحديث عن الاتفاقيات التجارية في القارة الأفريقية (إقليمية وثنائية )، وانبعث فكرة التكامل الإقليمي للقارة الأفريقية من خطة عمل لاجوس لعام ١٩٨٠، ومعاهدة أبوجا لعام ١٩٩١ من مقترح إنشاء الجماعة الاقتصادية الأفريقية للوصول إلى الولايات المتحدة الأفريقية بهدف ترشيد التكتلات المقامة في القارة للحد من مشكلة ازدواج العضوية للدول في أكثر من تكتل اقتصادي، مبينه لهم أن الاتحاد الأفريقي أعترف بثمانية تكتلات أفريقية رئيسية متمثلة في (الاتحاد المغاربي، الكوميسا، سين صاد، جماعة شرق أفريقيا، الإيكاس، الإيكواس، الإيجاد، السادك) معرفة لهم الكوميسا بأنها اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي.
كما أوضحت الرفاعي للإعلاميين الأفارقة أن التكتلات الثلاث الأفريقية (الكوميسا، والسادك، وجماعة شرق أفريقيا)، بدأت في التفاوض على إنشاء منطقة تجارية حرة للوصول إلى اتحاد جمركي، مشيرة لهم إلى ماهية منطقة التجارة الحرة القارية (الاتحاد الأفريقي) التي تضم في عضويتها دول الاتحاد الأفريقي ٥٥ دولة، بهدف إزالة الضرائب الجمركية والقيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البيئية، الأفريقية وبالتالي خلق سوق قاري لكافة السلع والخدمات داخل القارة الإفريقية يضم أكثر من مليار نسمة، ويفوق حجم الناتج المحلي الإجمالي له عن ٣ تريليونات دولار مما يؤدي إلى إنشاء الاتحاد الجمركي الأفريقي، وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة تجاه واردات القارة الأفريقية.
وأوضحت أن مصر شرفت برئاسة أولى جلساتها التفاوضية على جميع المستويات الفنية، والتى تكتلت باعتماد العديد من الوثائق الهامة لسير عملية المفاوضات بين دول القارة، فضلا عن طرق التفاوض على تحرير التجارة في السلع والخدمات.
