الفساد أبرزها.. أسباب استمرار مسلسل انهيار العقارات في مصر (تفاعلي)
«صرخات وضجيج وآلام ودماء وأشلاء وضحايا».. مشاهد تكررت كثيرًا في مصر خلال السنوات الماضية، وبات الفساد متهمًا أكثر ظهورًا في حوادث انهيار العقارات بالمحافظات، فما بين مقاولون حاولوا تحقيق الثروات بأبنية هشة، ومسؤولون باعوا ضمائرهم من أجل المال، تساقط مواطنون أبرياء، ضحايا لمسلسل انهيارات العقارات في مصر.. فلماذا، مازال مستمرًا؟!
أبرز حوادث انهيار العقارات
عامي 2015 و 2016 كانا الأبرز في عدد حوادث انهيار العقارات بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، المنوفية، البحيرة، الغربية، الشرقية، أسيوط، الفيوم، وخلفت عشرات الضحايا والمصابين.
فساد المحليات
دخل فساد المحليات ضمن اهتمامات الدولة، للتصدي له، بعد تزايد وقائع انهيار العقارات، واكتشاف قضايا إهمال وتقاعس، وأخرى تورط فيها مسئولون بإدارات هندسية ورؤساء أحياء، بشأن رشاوى وعطاءات، للتغاضي عن مخالفات في نطاق عملهم، واختصاصاتهم.
وتحدثت دراسة أُجريت بمعهد التخطيط القومي، في عام 2017، حول وصول فاتورة الخسائر المترتبة عن الفساد في مصر، بلغت نحو 50 مليار جنيه سنويًا، بينما أشار تقرير صدر خلال ملتقى الحوار والتنمية وحقوق الإنسان، في عام 2016، بعنوان «غياب الضمير وانعدام الرقابة» عن إهدار نحو 494 مليون جنيه على الدولة، خلال 6 أشهر، نتيجة الفساد، إضافة إلى اختلاس مبالغ مالية ورشاوى مقابل تنفيذ قرارات هدم وإزالة واستيلاء بعض مهندسي الأحياء على مبالغ مالية ورشاوى مقابل استخراج تراخيص محلات.
منازل قديمة
تصدرت محافظة الإسكندرية طيلة السنوات الأخيرة، قائمة الأكثر تضررًا من حوادث انهيار العقارات، وجاءت أكثر المخالفات بسبب عدم مراعاة المقاولين لطبيعة الأحوال الجوية وارتفاع الملوحة والرطوبة بالمحافظة المطلة على البحر المتوسط.
48 ألف مخالفة رصدتها محافظة الإسكندرية في تقرير لها عام 2017، شمل الفترة منذ عام 2006، وكان حي العجمي هو الأكثر تربعًا على عرش المناطق الأكثر ازدحامًا بالعقارات المخالفة، فسجل نحو 15 ألف مخالفة ـ حسبما ذكر التقرير ذاته ـ وشمل التقرير الفترة منذ عام 2000 إلى العام 2017، من بين تلك العقارات المخالفة، 10 آلاف عقار بدون ترخيص، ورغم أن قرارات الإزالة الصادرة في العام ذاته كانت 3673، لم يُنفذ منها سوى 49 قرار فقط.
حوادث انهيار العقارات كانت سببًا في صدور قرار من المهندس إبراهيم محلب، في عام 2015، وكان وقتها رئيسًا لمجلس الوزراء، وأمر فيه بوقف إصدار تراخيص البناء في منطقة حي العجمي بالإسكندرية.
عيوب البناء والتأسيس
«تعددت أسباب انهيار العقارات، لكن أهمها هو العمل بعيدًا عن المواصفات الفنية» حسبما يروي المهندس محمد الحصى، عضو لجنة إسكان البرلمان، مؤكدًا أن «ذلك ينتج عنه عيوب في مكونات عناصر البناء، مثل الأسمنت، أو حديد التسليح لا يتناسب مع جسات التربة، فالجسات توضح درجة تماسك التربة، وإن كانت متماسكة أو ضعيفة، وفي حالة ضعفها يتم علاج ذلك بزيادة الحديد المستخدم للتسليح».
مخالفة تصاريح البناء سببًا آخر يأتي ضمن مُسببات انهيار العقارات ـ حسب النائب محمد الحصى ـ فزيادة عدد الطوابق عن تلك الموجودة في التصاريح، هي مخالفات موجودة، في وقت يتحمل فيه مهندس الإدارة الهندسية في الوحدة المحلية، متابعة ذلك، وراتبه ضعيف، مما يفتح الباب لحدوث أي تلاعب.. «لكي نحكم هذه القضية، يجب أن يكون إنشاء أي مبنى من خلال استخراج رخصة بناء سليمة، والتنفيذ تحت رقابة الجهة الحكومية المسئولة، والتزام صاحب المبنى بعدد الطوابق في الترخيص» ـ حسب النائب البرلماني.
العقارات المنشأة لأغراض تجارية، تكون بها المخالفات بالجملة ـ بحسب المهندس محمد الحصى ـ لسعي مؤسس العقار للانتهاء منه، ثم بيعه، وتحقيق ثروة كبيرة، بنفقات أقل، وتعريض حياة المواطنين للخطر، مؤكدًا أن العقوبة الجنائية لهذا الجُرم ليست كافية، حتى لو وصلت للإعدام، لأنه يكون قد تسبب بالفعل في حدوث كارثة بعد انهيار العقار وسقوط ضحايا، وأن الحل الحقيقي تم دراسته أثناء التشاور بشأن تعديلات قانون البناء الموحد في البرلمان، بأن تكون هناك مكاتب استشارية تُصدر تصاريح البناء، وتُباشر عملية التشييد، ويكون المكتب مسئولاً مسئولية جنائية عن المتابعة والإشراف، ووضع شرط بأن تصدر الرخصة على درجة علمية من الهندسة، تصل للدكتوراة، وتحل هذه المكاتب محل الإدارات الهندسية في الوحدات المحلية.
