أحمد شيحة: من ذاق مرارة الفوضى سينتخب الرئيس لولاية ثانية

الاقتصاد المصرى يتعرض لـ«مؤامرة».. القوات المسلحة تدخلت لضبط السوق.. وقرار التعويم كان ضرورة لا بد منها
لم أحصل على بطاقتى الاستيرادية حتى الآن
أعترض على مادة المناطق الحرة بقانون الاستثمار
6.5 مليار جنيه تكلفة قناطر أسيوط الجديدة

قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، إن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها مصر فى الوقت الحالى «جيدة» وستكون لها آثار مفيدة على الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة.

وأضاف شيحة فى حواره لـ«الدستور» أن قرارات الحكومة من تحرير سعر الصرف وتخفيض الدعم على البنزين وغيرها، تأخرت كثيرًا وكان يجب تطبيقها منذ مدة، لكن لم تتجرأ أى حكومة سابقة على اتخاذها، وبالرغم من قسوة تلك القرارات على كاهل المواطن المصرى، إلا أنها ضرورة ولا بد منها.

■ ما التحديات التى واجهت الرئيس السيسى فى الفترة الماضية؟
- خلال الأعوام الماضية شهدت مصر كثيرًا من الأحداث السياسية والاقتصادية التى أثبتت أنه كانت هناك مؤامرة كبرى على مصر، ومؤامرة اقتصادية بشكل خاص، وتسربت الفوضى إلى جميع أجهزة الدولة، وتعرض الاقتصاد المصرى لحالة من الانهيار بسبب عدم الاستقرار الأمنى والسياسى حين ذاك، وشهدنا خسارة فادحة فى كل القطاعات، حيث كانت الدولة تعانى من عدم اتزان وكان الحصار الاقتصادى هو المسيطر.
وتسلم الرئيس السيسى مصر فى تلك الفترة، وكان لزامًا عليه أن يُعيد هيكلة الاقتصاد المصرى مرة أخرى، وبالفعل وضع خطة الإصلاح الاقتصادى التى نسير عليها الآن.
■ وما تقييمك لتلك الخطة؟
- خطة الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها مصر فى الوقت الحالى، ضرورية وليس لها بديل آخر، فالوضع الاقتصادى وصل إلى مرحلة الانهيار، وكان لزامًا على الرئيس تنفيذ «روشتة الإنقاذ» التى تأخرت كثيرًا، وكان على الحكومة أن تتخذ قرارات تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف وتخفيض الدعم على البنزين، وغيرها من القرارات التى لم تتجرأ أى حكومة سابقة على اتخاذها، وبالرغم من قسوة تلك القرارات على كاهل المواطن المصرى، إلا أنها ضرورة ولا بد منها.
■ وكيف تقيّم أداء الحكومة؟
- الحكومة المصرية للأسف تسير فى وادٍ والرئيس فى وادٍ آخر، وكان على الحكومة ورجال الأعمال أن يؤدوا دورًا مكملًا لجهود الرئيس الذى وضع أسس البنية التحتية للبلد.
والاقتصاد المصرى عبارة عن جزءين: جزء خاص بالرئيس والجيش وهو يسير بخطى سريعة جدًا، وجزء خاص بالمجموعة الاقتصادية التى اتخذت عدة قرارات خاطئة وراءها مصالح شخصية، ويجب أن نفرق بين إنجازات الرئيس التى تهدف لجذب المستثمرين والقرارات المضادة وغير المدروسة التى يتخذها الوزراء، والسبب وراء ذلك- من وجهة نظرى- هو عدم الخبرة.
■ هل ترى أن الاقتصاد المصرى مستهدف؟
- مصر تعانى حروبًا داخلية من قبل بعض المحتكرين للسلع والمتسببين فى رفع الأسعار وارتفاع التضخم، ويجب أن تنتبه الدولة لفوضى الأسعار الناتجة عن الاحتكار، كما صدر الكثير من القرارات فى المرحلة الماضية من قبل الوزارات لمصالح بعض رجال الأعمال ويجب إعادة النظر فيها.
وإذا كان الرئيس السيسى استطاع أن يقضى على الإرهاب والفوضى وأعاد الأمان إلى الشارع المصرى منذ توليه الحكم، فإن الدولة تعانى فى الوقت الحالى من «إرهاب اقتصادى» متمثل فى إضعاف السياحة المصرية ومقاطعة بعض المنتجات المصرية دون أسباب، وأشكال أخرى من الضغوط.
■ هل اتجهت الحكومة إلى التصنيع أم ما زلنا نعتمد على الواردات؟
- كل ما لدينا مجرد تصنيع وهمى، وليس لدينا تصنيع حقيقى، لأن معظم المواد الخام الداخلة فى التصنيع مستوردة من الخارج، وكذلك الماكينات، وبالتالى فمعظم السلع تجميعية، ويُشترط للتصنيع أن يكون المكون المحلى بنسبة ٥٠٪ وهذا غير متوفر، وجاء انخفاض الواردات كثمرة لبعض قرارات الوزارة بفرض رسوم إغراق، على الرغم من عدم وجود بديل لها.
وهناك كثير من السلع يتم استيرادها من الخارج، ونقوم بمجرد تغليفها بمستلزمات مستوردة ومن ثم إعادة تصديرها، ومع ذلك يكون عليها دعم تصدير، على الرغم من كون المكون المحلى بها ضئيلًا للغاية، ووفقًا للقانون لا يكون لها دعم تصدير، ومثال ذلك صناعة الشاى، حيث يتم استيراده بنسبة ١٠٠٪، ونقوم بتعبئته ونصدره للخارج، ومع ذلك نأخذ عليه دعم صادرات، على الرغم من أنه لا يوجد به مكون محلى وهذا مخالف للقانون.
■ وما الصناعة التى من الممكن أن ننافس بها؟
- للأسف الصناعة المصرية غير مستغلة بشكل صحيح، فعلى سبيل المثال نمتلك فى صناعة الملابس الجاهزة أفضل الأقطان، ومع ذلك نستورد الملابس من الخارج، كما أن مصر لديها ثروة من المواد الخام ومع ذلك ضعيفة صناعيًا.
■ هل تتفق مع أرقام وزارة الصناعة بانخفاض الواردات؟
- أرقام وزارة الصناعة «وهمية» وليست صحيحة، فالواردات انخفضت نسبتها بسبب صدور بعض القرارات وتحولت لجيوب المهربين، والدليل على ذلك أن نسبة التهريب لدى مصلحة الجمارك تضاعفت أكبر من السابق، كما أن المصلحة لديها كشوف بأسماء المهربين، وقرارات منع الاستيراد صدرت بتعليمات لرجال الأعمال المستفيدين منها.
■ كم يبلغ حجم التهريب لدينا؟
- يتجاوز حجم التهريب الجمركى نحو ٢٠ مليار دولار، وقطاع الأدوية، وقطع غيار السيارات فى الصدارة.
■ وما المشكلات التى يعانى منها المستوردون فى الوقت الحالى؟
- نعانى من أزمة تسجيل الشركات، فأنا رئيس شعبة المستوردين وانتظرت مدة طويلة للحصول على بطاقتى الاستيرادية وحصلت عليها بعد عناء كبير، ولم أستطع تسجيل أى شركة حتى الآن، ولا توجد أسباب لذلك.
■ وكيف ترى قرارات وزارة الصناعة خلال السنتين الماضيتين؟
- صدرت من وزارة التجارة والصناعة بعض القرارات المخالفة للدستور وللقانون وكانت لصالح رجال الأعمال الكبار، ما أضر بالصناعة الوطنية مثل قرار ٤٣ وقرار ٩١ وقانون الاستيراد الجديد الذى يشترط عدة شروط تعرقل حصول المصنع على بطاقته الاستيرادية.
■ إذن أنت معترض على قانون الاستثمار الجديد؟
- اعترضت على مادة المناطق الحرة لأنها بؤرة للتهريب، ولم أوافق عليها، وكانت هناك اعتراضات كثيرة من داخل مجلس النواب على تلك المادة ومع ذلك تم الإبقاء عليها.
■ وما البدائل المفروض تبنيها للنهوض بالاقتصاد المصرى؟
- دبى اتخذت أسلوبًا جديدًا أدى إلى جلب العملات الصعبة إليها عن طريق المعارض والسياحة وجعل عدد الزائرين إليها يقدر بنحو ٨٨ مليون زائر سنويًا، ونحن لا تنقصنا السلع، نحن فقط ينقصنا التنظيم الصحيح.
■ كيف ترى صناعة السيارات فى مصر؟
- للأسف مصر لا توجد بها صناعة سيارات ونفتقد ذلك، ومعظم الموجود مجرد تجميع لقطع الغيار، ولا يوجد تصنيع محلى، والمصانع التى تقوم بعمليات التجميع تبيع السيارات بأضعاف ثمنها بعد التجميع.
مع العلم أن تلك الصناعة لو تم تطويرها فى مصر ستكون مصدرًا مهمًا للدخل القومى.
■ هل ستشارك فى انتخابات الرئاسة؟
- بالفعل سأشارك فى الانتخابات الرئاسية، وأدعم الرئيس السيسى، لأننا نعرف قيمته جيدًا، فأكثر الفئات التى كانت متضررة من عدم الاستقرار والفوضى هى رجال الأعمال والمستثمرون.
■ لماذا لم تنتمِ لأى حزب من الأحزاب الموجودة على الساحة؟
- لا توجد أحزاب فى الوقت الحالى، ولا أعترف بالموجود منها حاليًا، أنا من ضحايا الإخوان، وتعرضت للاتهام فى قضية ملفقة فى عهدهم.
■ هل ترى أن اتحاد الغرف التجارية يعبر عن أعضائه؟
- اتحاد الغرف فى الوقت الحالى يعبر عن أصحاب المصالح وكبار رجال الأعمال للأسف، ولم يعد مثل السابق.
■ وما دور القوات المسلحة فى ضبط الأسواق؟
- القوات المسلحة تدخلت فى ضبط الأسواق فى كثير من السلع، وعملت على تنظيم السوق المصرية، ظهر ذلك بوضوح حين ارتفعت أسعار الأسماك والدواجن، فتدخلت القوات المسلحة وضبطت الأسعار.