طارق شكرى: نسعى لطرح 30% من أسهم «عربية» فى البورصة

نعتمد على نظام المبانى المدعومة بالطاقة الشمسية.. ونمتلك مشروعين عملاقين فى دبى

استثماراتنا 74 مليار جنيه وتمويلنا ذاتى ولا نقترض من البنوك

أتوقع الانتهاء من «عاصمة مصر السياحية» 2019

قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، رئيس مجلس إدارة مجموعة «عربية» للاستثمار العقارى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى نجح فى تحويل مصر من دولة تواجه تحديات تتعلق بوحدتها، من بينها الإرهاب، والعجز فى الوحدات السكنية والصرف الصحى والكهرباء، إلى دولة تحقق الإنجازات.

واستعرض، فى حواره مع «الدستور»، العديد من المشروعات القومية، التى وجه الرئيس بإنجازها على وجه السرعة، وأشرف على تنفيذها حتى تم الانتهاء منها، ومن بينها الاهتمام بالوحدات السكنية، التى وصلت إلى نحو مليون و٨٥٨ ألف وحدة، منذ منتصف ٢٠١٤.
وتوقع «شكرى»- الذى تم اختياره ضمن أهم الشخصيات الاقتصادية خلال العام الماضى- طرح ٣٠٪ من أسهم شركات مجموعة «عربية» فى البورصة، نهاية العام الجارى.


■ باعتبارك خبيرًا ومطورًا عقاريًا.. كيف كانت مصر قبل السيسى؟
- كانت دولة مفلسة مهلهلة تواجه تحديات تتعلق بوحدتها وتقسيمها، وتواجه إرهابا أسود، إلى جانب تحديات التنمية العمرانية، فمصر فى ٢٠١٤ كانت تواجه فجوة إسكانية متراكمة، تخص محدودى الدخل، تقدر بنحو مليون وحدة سكنية، أضف لها ٨٥٠ ألف نسمة يحتاجون لوحدات سكنية لأنهم يقطنون بمناطق غير آمنة.
كما كانت مشكلة انقطاع مياه الشرب تتفاقم كل يوم، بسبب تأخر تنفيذ المشروعات، بجانب أن نسبة تغطية الصرف الصحى بالقرى كانت ١٠٪ فقط، مقارنة بتزايد الكثافات السكانية بالمدن القائمة، وزحف عمرانى، وتآكل بالأراضى الزراعية، وتدهور لشبكة الطرق القومية.
■ ماذا كان الحل؟
- الرئيس السيسى وجّه خلال مؤتمرات الشباب، واللقاءات التى تعقدها وزارة الإسكان بتنفيذ المشروعات القومية فى فترة زمنية قياسية، لمواجهة التحديات، وهو الأمر الذى انعكس بشكل واضح على حجم استثمارات الوزارة بمشروعات التنمية، التى بلغت ٣٩٧ مليار جنيه، خلال الفترة من منتصف ٢٠١٤ حتى الآن.
وتم ضخ تلك الاستثمارات فى قطاعات التنمية العمرانية، التى تشمل «التشييد والإسكان، والطرق والكبارى، والمجتمعات العمرانية، ومياه الشرب والصرف الصحى، والتطوير الحضرى والعشوائيات، والتخطيط العمرانى».
وبالفعل، تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات بتكلفة ١٢٩ مليار جنيه، تشمل ٢٤٥ ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، بتكلفة ٣٢ مليار جنيه، و٢٣٦ مشروعا لمياه الشرب بتكلفة ٣٢ مليار جنيه، و٩٠ مشروعا للصرف الصحى، وتوصيل خدمات الصرف الصحى لـ٤٩٨ قرية، بتكلفة ٢٠ مليار جنيه.
■ هل هناك جهود أخرى فى سبيل تحقيق التنمية؟
- بالطبع، فعجلة التنمية تسير بشكل غير مسبوق، فيجرى تنفيذ عدد آخر من المشروعات بتكلفة ٢٦٨ مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها فى الربع الأول من ٢٠١٩، وتشمل ٣٥٥ ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بتكلفة ٧١ مليار جنيه، و١٥٥ مشروعا لمياه الشرب بتكلفة ٢٦ مليار جنيه، و١٨٥ مشروعا للصرف الصحى، وتوصيل خدمات الصرف الصحى لـ٦٣٧ قرية بتكلفة ٤٦ مليار جنيه.
فضلا عن مشروعات المرافق وصيانة وتطوير المدن الجديدة، بتكلفة ١٩ مليار جنيه، و٨٤ ألف وحدة سكنية بمشروعات تطوير المناطق العشوائية، بتكلفة ١٤ مليار جنيه، و٧٥٠ كم طرق وكبارى بتكلفة ٧.٥ مليار جنيه، و٨٩ ألف وحدة سكنية بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، بتكلفة ٣٢ مليار جنيه، و٤٦ ألف وحدة سكنية بمشروع «سكن مصر»، بتكلفة ١٨ مليار جنيه.
هذا بجانب إنشاء عدد من مدن الجيل الرابع وهى «العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وغرب قنا، وغرب أسيوط، وشرق بورسعيد، والمنصورة الجديدة، وحدائق أكتوبر، وامتداد زايد، وتوشكى، وغرب بنى سويف، وغرب ملوى، وواحة أكتوبر» بتكلفة ٣٥ مليار جنيه.
ويبلغ عدد الوحدات السكنية التى يجرى تنفيذها، والتى تمت إتاحتها للمواطنين منذ منتصف ٢٠١٤، نحو مليون و٨٥٨ ألف وحدة، منها مليون وحدة تنفذها الدولة للمساهمة فى سد الفجوة السكانية، مقرر الانتهاء منها بنهاية ٢٠١٨، إضافة إلى ٩٦ ألفا بمشروع «دار مصر»، الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
■ وما الإنجازات التى تحققت فى مشروع الإسكان الاجتماعى؟
- يولى الرئيس السيسى مشروع الإسكان الاجتماعى رعاية خاصة، فيجرى تنفيذ ٦٠٠ ألف وحدة سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة، بتكلفة إجمالية قدرها ١٠٣ مليارات جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ ٢٤٥ ألف وحدة منها، ويجرى تنفيذ ٣٥٥ ألف وحدة أخرى.
وطلب الرئيس إضافة ١٠٠ ألف وحدة أخرى، منها «٤٠ ألفا بالإسكان الاجتماعى المتميز، و٢٢ ألفا بالإسكان الاجتماعى للعاملين بالخارج، و٢٦ ألفا بمحور الإيجار، و٢٠ ألفا بمحور النقابات»، ويوفر هذا المشروع مليونى فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وفيما يخص مشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، تم منذ ٢٠١٥ تنفيذ ٩٦ ألف وحدة، وفرت ٢٠٠ ألف فرصة عمل، ويجرى تنفيذ تلك الوحدات بـ٨ مدن جديدة، بتكلفة قدرها ٢ مليار جنيه، وتنفيذ ٨٩ ألف وحدة أخرى فى ١٢ مدينة جديدة، بتكلفة ٣٠ مليار جنيه، كما يتم تنفيذ ١٨٥ ألف وحدة سكنية بمشروعات تطوير المناطق العشوائية، منذ عام ٢٠١٤، بتكلفة ١٨ مليار جنيه، توفر ٢٠٠ ألف فرصة عمل، والانتهاء من تنفيذ ٢٥ ألف وحدة منها بتكلفة ٤ مليارات جنيه، ويجرى تنفيذ ٨٤ ألف وحدة أخرى بتكلفة ١٤ مليار جنيه.
ولأول مرة تصل نسبة تغطية مياه الشرب إلى ٩٧٪ من مصر، وتصل تغطية الصرف الصحى إلى ٥٦٪ من عدد السكان، وتتم معالجة الصرف الصحى من خلال ٤٠٠ محطة، وفى سباق مع الزمن ولإيضاح حجم ما يتم إنجازه، فإنه حاليا يتم تنفيذ محطات مياه الشرب والصرف الصحى خلال ١٨ شهرا، بدلا من ٤: ٥ سنوات فى السابق.
■ شاركت مجموعة «عربية» فى تنمية مصر منذ التسعينيات.. ما أبرز جهودها؟
- المجموعة هى شركة قابضة تضم ١٠ شركات، وبداية من تأسيسها فى ١٩٩٢، بدأت فى العمل بمجال إنشاء المبانى السكنية، فى مصر الجديدة، ومدينة نصر بالقاهرة، والعجمى بالإسكندرية، وفى عام ١٩٩٨ نفذنا مشروع «حى عربية»، أحد أكبر مشاريع الإسكان فوق المتوسط، وثانى مشروع سكنى بالقاهرة الجديدة يسجل بالشهر العقارى.
وفى ٢٠٠٢، تم تسليم جميع وحدات المشروع بالكامل، وعلى مدار ٤ سنوات فقط، من ٢٠٠٦ وحتى ٢٠١٠، نفذنا مشروعى «مون فالى ١»، و«مون فالى ٢»، بمنطقتى «المستثمرين» الجنوبية والشمالية بالقاهرة الجديدة، رغم الأزمة العالمية فى ذلك الوقت، فضلا عن تنفيذ العديد من المشروعات السكنية والإدارية، منها مبنى «سمارت بيلدينج»، وعدد من المبانى السكنية الفردية بمنطقة الجولف ومنطقة الشويفات.
ولدينا مشروعات بمرسى علم ورأس سدر ومشاريع إدارية تعمل بنظام العمارة الخضراء، فتضم مبانى مدعومة بأنظمة الطاقة الشمسية، ومبانى صديقة للبيئة، ومطابقة للمواصفات العالمية، كما تم إنشاء مولات تجارية مثل «جاليريا مول»، وإنشاء ٣ أندية، ونمتلك استثمارا فى دبى من خلال مشروعين عملاقين.
■ كم يبلغ حجم استثمارات المجموعة؟
- لدينا استثمارات تبلغ ٤ مليارات جنيه، فضلا عن استثمارات بـ٧٠ مليار جنيه، وتعتمد المجموعة على التمويل الذاتى، وتحصل على أراضى مشروعاتها من خلال المزايدة، وتسدد قيمتها بالكامل، ولا تقترض من البنوك وحصلت على تراخيص وقرار وزارى، وتنفذ أيضا الأعمال الإنشائية الخاصة.
■ هل من المخطط طرح شركات المجموعة فى البورصة؟
- بالتأكيد، ثقتنا بالاقتصاد المصرى والطريق الواضح والصحيح الذى تسير فيه البلاد بقيادة الرئيس السيسى يعدان دافعا قويا لدراسة القيد فى البورصة، باعتبارها من أدوات التمويل، وقد نطرح فى حدود ٣٠٪ من أسهمها فى البورصة، ونعمل على جاهزية المجموعة للقيد، لكن لا أتوقع ذلك قبل نهاية ٢٠١٨.
■ ما تفاصيل مشروع «عاصمة مصر السياحية» أو ما تسمونها «مدينة الشمس»؟
- بدأنا تنفيذ عاصمة مصر السياحية، تحت مسمى «صن كابيتال»، أو «مدينة الشمس»، باستثمارات قدرها ٨٠ مليار جنيه، بتمويل ذاتى، على مساحة ٥٧٥ فدانًا، بمدينة ٦ أكتوبر، فى مواجهة منطقة الأهرامات والمتحف المصرى الكبير، وبواجهة تتعدى ٢٠٠٠ متر، بنظام الشراكة بين القطاع الخاص والدولة.
وتم إدخال المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحى، وتركيب محطات الخرسانة داخل المشروع، بعد صدور القرار الوزارى من المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، خلال الفترة الماضية، وسيتم الانتهاء من تنفيذها خلال العام المقبل، بحجم تنفيذ ضخم وغير مسبوق للأعمال الإنشائية ينفذه القطاع الخاص.
وللحق كانت تكليفات ورؤية الرئيس السيسى واضحة فى سرعة التنفيذ وتطوير كامل لمنطقة الأهرامات، لما لها من قيمة أثرية لم تستغل بشكل علمى مدروس لتسويق وترويج مصر عالميا، باعتبارها عاصمة العالم السياحية، وأقدم وأعظم حضارة عرفها التاريخ. وللحق أيضا العاصمة السياحية هى رؤية الرئيس شخصيا، واشترط ألا يقل مستوى الفنادق والإنشاءات فيها عن أكبر الفنادق السياحية الدولية، وأوصى بأن تكون المتابعة بشكل مستمر من وزارة الإسكان.
■ وماذا عن جهودكم الأخرى فى السياحة؟
- سيتم إحياء رحلة العائلة المقدسة، أو ما يسمى الحج المسيحى، وما يهمنا هو إقرار بابا الفاتيكان بأن نقطة المرور للعائلة المقدسة كانت من أمام الهرم، بما يحقق جاذبية أكبر للأجانب.
ولهذا ركزنا على جذب كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى الإدارة الفندقية، فتم التعاقد مع شركة «فيرمونت» الدولية، التى تعاقدت على مبنيين يضمان ٥٠٠ غرفة، لأول مرة فى مصر، وذلك يؤكد الثقة فى القيادة السياسية والاقتصاد والسياحة المصرية، خاصة أن الحكومة تعد شريكا استراتيجيا موثوقا فيه، من خلال وزارة الإسكان، وهى شهادة ذات قيمة كبيرة فى حق مصر، لأن «فيرمونت» لها ثقل عالمى، كما تم التعاقد مع شركة «إنتركونتننتال»، بما يغير الخريطة السياحية لمنطقة الأهرامات.
ونعمل حاليا على التعاقد مع كبرى الجامعات البريطانية، لبناء جامعة بالمدينة، تعتبر إضافة كبيرة للتعليم فى مصر.
■ من الذى سينفذ هذا المشروع؟
- تنفيذ هذه العاصمة سيكون من خلال شركة «صن سيتى» للمقاولات، التابعة لمجموعة «عربية»، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، التى أنهت الرسومات والتخطيط، ومطروح أن يكون لدينا أكثر من مقاول عام.
وتضم العاصمة الجديدة ١١ نشاطًا، منها ٣ فنادق بشكل أثرى، من بينها فندق على شكل الدير البحرى، وآخر يضم أعمدة فرعونية، والثالث على شكل الأوبرا الجديدة، ومول على شكل معبد الكرنك، وحديقة مركزية، وقاعة مؤتمرات، إلى جانب شقق سكنية ومدرستين، وجامعة، ومستشفى، وفندقين، ومول تجارى، ومبان إدارية وسكنية، و«بارك».
■ لماذ تم اختيار اسم «مدينة الشمس»؟
- تم اختيار الاسم لأن الشمس هى مصدر الحياة، والحياة لا توجد إلا حيث يوجد الأمن والأمان، وكان لا بد من اسم يحاكى الفراعنة، فهم أول من رأوا أن الشمس مصدر الحياة، إضافة إلى عبقرية المكان، ووجوده بأعظم منطقة فرعونية.
■ ما حجم فرص العمل التى سيوفرها المشروع؟
- المشروع سيوفر فرص عمل حقيقية، تتجاوز ١٠٠ ألف فرصة، إضافة إلى أن المشروع يضمن عمالة ثابتة، لوجود زراعة وصيانة ونظافة وفنادق ومولات ومستشفيات ومدارس وجامعات ومبانٍ إدارية، بما يزيد معدلات العمالة الثابتة.
■ هل يعد المشروع فرصة لتصدير العقار المصرى؟
- بالطبع، وتتضمن خطة ٢٠١٨ التوجه للتسويق للأجانب، وإدخال العملات الصعبة دعما للاحتياطى النقدى، وتنفيذ مشروع تصدير العقار فى مصر، خاصة أنه سيتم نقل بوابات مدخل الهرم فى مواجهة «مدينة الشمس».
■ هل نجح المطور العقارى فى مصر؟
- بالطبع، فالتطوير العقارى ليس له علاقة ب«تسقيع الأراضى»، والمطورون فى آخر ٢٠ سنة أصبحوا جيلا ينافس، ونحن الآن أفضل مما كنا عليه خلال الفترة الماضية.
■ تم الإعلان عن استراتيجية للاستثمار والتصنيع.. هل نحتاج خريطة للعقار فى مصر؟
- القطاع العقارى يعد أحد القطاعات المهمة فى السوق المصرية، ونحن متأخرون فى الصناعة، والاهتمام بها مهم جدا، ولكن القطاع العقارى يعتبر مشغلا للصناعة، فمثلا يستخدم الحديد، والأسمنت، والسيراميك، والخشب، والزجاج، والقطاع العقارى رائد وقوى، ويعمل به أكثر من ٤ ملايين عامل، ويجب تنظيم العلاقة بين اتحاد الشاغلين، وهناك شركات متخصصة تقوم بتعيين العمال وتقنين أوضاعهم.