حماية العمالة غير المنتظمة

فى معظم بلاد العالم توجد منظومة التأمينات الاجتماعية التى تسعى لحماية المواطن وتأمينه ضد أخطار العجز والشيخوخة والوفاة والمرض وإصابات العمل والبطالة. وتقوم هذه المنظومة على العاملين من خلال جمع اشتراكات تمثل نسبة من مرتباتهم ويسهم فيها كلٌ من العاملين وأصحاب العمل وتُستخدم هذه الأموال لتأمين احتياجات العاملين عند حدوث أى من الأخطار السابق ذكرها.

وتزامنًا مع مناقشة قانون العمل داخل مجلس النواب، أقامت دار الخدمات النقابية والعمالية مع لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال مؤتمرًا تحت عنوان «العمالة غير المنتظمة وكيفية حمايتها» تناول الحاضرون من خلال المؤتمر عددًا من النقاط التى تركز على الحماية القانونية للعمالة غير المنتظمة التى تعمل بشكل مؤقت أو موسمى، خاصة العاملين لدى القطاع الخاص. ونود أن نشير إلى أنه لا توجد إحصاءات دقيقة لحصر هذه العمالة التى ينضم الجزء الكبير منها للعمل غير الرسمى والذى يمثل أكثر من ٥٠٪ من عدد العاملين فى القطاع الخاص «ويقدَّر عدد العاملين فى القطاع الخاص فى الوقت الحالى بـ٢٦ مليونًا نصفهم من العمالة غير الرسمية، أى حوالى ١٣ مليون عامل وعاملة». الجدير بالذكر أن هؤلاء يسهمون بـ٤٠٪ من الناتج القومى.

إن حماية العمالة المؤقتة تكون من خلال مواد داخل قانون العمل وليس بسن قرارات أو قوانين منفصلة تسرى على فئة أو مجموعة، وليس كما يقال الآن ويناقش من قِبل بعض كبار المسئولين بعمل وثيقة تأمين خاصة لهذه الفئات تحت اسم «أمان المصريين» والتى سيتم إصدارها من البنوك العامة وشركة مصر لتأمينات الحياة أو من خلال صندوق «تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة» يتم فيه جمع نسبة من الأموال لتدخل خزينة الدولة ويُصرف منها جزء ضئيل جدًا على البعض من العاملين «٣٠٠٠ جنيه عند الوفاة والعجز الكلى و١٠٠٠ جنيه فى حالة وفاة الزوجة و٣٠٠ جنيه للمولود الأول والثانى و٢٠٠ جنيه فى عيد الفطر وعيد الأضحى!!».
ى ا سادة، الحل فى تطبيق قانون عادل للعمل يحمى حقوق كل العاملين بالدولة والقطاع الخاص بكل فئاتهم، شاملًا خدم المنازل والعمالة الموسمية، مع الحرص على وضع مواد داخل القانون تتيح عمل قاعدة بيانية للعمالة غير المنتظمة وتعمل على حصول كل منهم على كارنيه به رقم بطاقة الرقم القومى يتم من خلاله تسجيل العامل وتدريبه وتأهيله وتوفير فرص العمل والتأمين عليه وإلزام صاحب العمل بذلك مع حساب الاشتراك التأمينى على أساس المرتب الحقيقى للعامل.
العمالة غير المنتظمة تضم فئات كثيرة منها العاملون فى الزراعة والصيد والورش الحرفية مثل النجارة وإصلاح السيارات والباعة الجائلين والذين يعملون فى الفنادق فى مواسم السياحة والعاملين فى المقاهى والعاملين بالمصانع غير المرخصة، مصانع «بير السلم»، والسبَّاكين والكهربائية، والعاملين فى قطاع التشييد والبناء وهم الأكثر عددًا، هذا غير العاملين بعقود مؤقتة ومن يعملون بغير عقود فى ظروف وبيئة تفتقد شروط السلامة والصحة المهنية.
لقد بُح صوتنا بالمطالبة بضم القطاع غير الرسمى وتشجيعه وتحفيزه لتوفيق أوضاعه وتقنينها، مما يُدر أموالًا لخزينة الدولة من الضرائب التى سيتم تحصيلها من أصحاب العمل، كما يساعد فى تقنين أحوال العمال والتأمين عليهم والحفاظ على حقوقهم.
لقد أكد الحاضرون المطالبة بحوار مجتمعى شامل بشأن تطوير الحماية القانونية والغطاء التأمينى للعمالة غير المنتظمة من خلال بناء قانونى متكامل ومن خلال المقترحات التى قدمتها دار الخدمات النقابية والعمالية ومنها:
تبدأ الحكومة بوضع آلية لقيد جميع العاملين (عمالة غير منتظمة- موسمية-يومية- مؤقتة) الذين يعملون فى الشركات ومع المقاولين العاملين فى مشروعاتها.
إجراء حصر للعمال الذين باتوا غير قادرين على العمل وتطوير نظام للحصول على معاشات شهرية.
إلزام صاحب العمل بإمساك دفاتر يقيد بها العاملين وإلزامه بتقديم أسماء العمال المؤمن عليهم مع الاشتراكات التأمينية التى يقوم بسدادها.
تمكين العمال غير المنتظمين من تكوين منظمات نقابية فاعلة تدافع عن حقوقهم وتتبنى مطالبهم.. ثم تعديل مشروع القانون المعروض على مجلس النواب بما يكفل حماية العمالة غير المنتظمة، مع وضع آليات فاعلة لمتابعة شروط عملهم ورقابتها.