«محرز» تبحث مع سفير نيوزيلندا تعزيز الاستثمار المتبادل

عقدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، اجتماعا مع بارني ريلي سفير نيوزيلندا بالقاهرة، بحضور جريج ميتشيل مساعد سفير نيوزيلندا بالقاهرة، والدكتورة كيتي أوين مستشارة وزارة الصناعات الأولية للنفاذ إلى الأسواق، من الجانب النيوزيلندي، تنفيذا لتكليفات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لتفعيل التوصيات الناتجة عن توقيع ملحق اتفاقية تعزيز العلاقات التجارية بين مصر ونيوزيلندا واعتماد المنشآت النيوزيلاندية المصدرة للحوم ومنتجاتها إلى لمصر التي تمت في أثناء زيارة الوفد المصري برئاسة نائب وزير الزراعة إلى نيوزيلندا نوفمبر الماضي.

شارك من الجانب المصري الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور أحمد عبدالكريم، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص، والدكتور علاء الطحان مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني، وممثلا عن الهيئة العامة للثروة السمكية.

دعت "محرز" في تصريحات صحفية علي هامش اللقاء، الجانب النيوزيلندي بسرعة إنهاء الدراسات الخاصة بفتح الأسواق النيوزيلندية أمام المنتجات الزراعية المصرية ما يؤدي بالضرورة إلى زيادة خطوط الشحن المتبادلة ويدعم التجارة بين البلدين، وحثّت الجانب النيوزيلاندي على أهمية الاستثمار بمحور قناة السويس، وعمل منطقة تجارة حرة على أن يتم إعادة تصدير المنتجات النيوزيلندية إلى جميع الدول الأفريقية.

وأكدت "محرز"، أن الجانب المصري سيمد الجانب النيوزيلندي بقائمة منتجات الألبان المصرية التي يتم تصديرها بدول العالم، لبحث التعاون في هذا المجال، والعمل على خلق مجموعات عمل بحثية بين معهد بحوث الإنتاج الحيواني المصري والجانب النيوزيلندي من خلال برنامج ((Global Research Align GRAمع التركيز على الأبحاث المعنية بزيادة الأنتاجية.

وأكدت الموافقة المشتركة على أهمية البدء في بحث كيفية تنفيذ الاستفادة من مواسم الأمطار بمحافظة مرسى مطروح لتعظيم الاستفادة من تربية الأغنام المصرية خاصة سلالة (البرقي) المتواجدة في تلك المنطقة وانتقاء سلالات الأعشاب قليلة الاستهلاك للمياه وبحث إمكانية زراعتها كمراعي بتلك المنطقة لضمان الاستمرارية لتكون نموذجا للاستغلال الأمثل لمواسم الأمطار بالمحافظات الساحلية.

وأوضحت نائب وزير الزراعة أنه تمت الموافقة خلال اللقاء المشترك بين الوفدين المصري والنيوزيلندي على الاستعانة بالخبرة النيوزيلندية لتنفيذ منهجية تقييم النظام الكلي لنظام سلامة المنشآت الغذائية بكافة عناصر سلسلة الأنتاج والتصنيع بدءا من المزارع مرورا بالمجازر والتجهيز، طبقا للمواصفات القياسية الدولية لسلامة الغذاء بديلا عن نظام التقيييم الفردي للمنشآت في مصر.

وأضافت "محرز"، أن الاستفادة من خبرة نيوزيلاندا يتم من خلال الانتهاء من التصميم المشترك للخطة التدريبية بالتعاون بين خبير نيوزيلندي والجانب المصري أبريل المقبل بالقاهرة كموعد مبدئي، والاستعانة بالخبرة الفنية النيوزيلندية لتقييم عينة ممثلة للمجازر والمنشآت الغذائية في مصر، وذلك في موعد مبدئى أبريل 2018 بهدف تحديد العناصر الفعلية المتطلبة للتطوير بالمجازر والمنشآت.

وأوضحت نائب وزير الزراعة، أنه تم الاتفاق على أن يتم تنفيذ برنامج تدريبي لإعداد المدربين للقيام بعمليات تقييم النظام الكلي لسلامة الغذاء بالمجازر والمنشآت من خلال إيفاد كوادر فنية مصرية للتدريب الميداني بنيوزيلاندا في موعد مبدئي يتم تحديده بشهر يوليو وأغسطس 2018، مشيرة إلى أن متابعة قيام الخبراء المصريين بنقل المهارات التدريبية للكوادر الفنية بمصر ما ينعكس إيجابيًاعلى تطوير مستوى أداء وكفاءة المجازر وباقي المنشآت ذات الصلة.

وتم الاتفاق على إيفاد كوادر فنية من الأطباء بيطريين للتدريب على البرنامج التدريبي النيوزيلندي لعلم الوبائيات، والاستعانة بالخبرات الفنية النيوزيلندية في نظم استزراع المحاريات من الفصائل المصرية المحلية ونقل نظم سلسلة الإنتاج والتصنيع كاملة من خلال استقدام الخبراء النيوزيلنديين.

وأكدت "محرز"، أنه تم الاتفاق على الاستعانة بالخبرات الفنية النيوزيلندية في عمل الدراسات التحليلية الخاصة بانتقاء أفضل المناطق بالبحرين الأحمر والمتوسط (تحليل المياه، المناخ، تيارات المياه، العوالق، درجات الحرارة) لعمليات الاستزراع بالبحر مع مراعاة تطبيق نظم ادارة مبنية على أسس الأمن الحيوي والوقاية من أحداث تلوث بيئي والحفاظ على النظام البيئي خاليا من التلوث.

واتفق الجانبان على تشجيع التجارة البينية بين البلدين فى مجالات استيراد المنتجات الحيوانية وبخاصة الكبد (الأبقار والضأن) من خلال قيام الإدارة المركزية للحجر البيطري بالتعاون مع وزارة الصناعات الأولية بنيوزيلاندا للتنسيق بين الشركات المصرية الراغبة في الأستيراد والشركات المصدرة بنيوزيلندا.

وقالت "محرز"، ان الجانب النيوزيلندي أثار أهمية مراجعة المدة القانونية لفترة صلاحية الكبد المجمد بمصر بما يتماشى ويتفق مع المواصفات القياسية المرجعية لسلامة الغذاء وفي ذات الوقت يدعم عمليات التبادل التجاري في هذا المجال، والحاجة إلى زيادة خطوط الشحن المتبادلة لدعم التجارة بين البلدين.