«زراعة النواب»: قانون التصالح يستهدف حل أزمة «مخالفات الثورة»
قال النائب هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قانون التصالح على بعض مخالفات البناء سيكون مرحليًا، وستكون مدة سريانه محددة وبعدها سيلغى، مشيرًا إلى أن عدة أسباب دعت لإصداره حيث يستهدف حالات مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وقت الثورة، باعتبارها مساحات شاسعة ويصعب إزالتها.
وأكد وكيل لجنة الزراعة فى تصريح لـ«الدستور» أن القانون لا يقصد به تسهيل مخالفة البناء على الأراضي الزراعية أو تقنين المخالفات، موضحا أن قانون البناء الموحد صدر منذ شهر من البرلمان، ونص على عقوبات مشددة فى الاعتداء على الرقعة الزراعية.
ولفت الحصري، إلى أنه سيجرى تحديد فترة 3 أشهر لتقديم الطلبات للتصالح فى المخالفات، موضحا أنه بعد هذه المدة لن تقبل طلبات جديدة، وستقوم لجنة مختصة بفحص حالات المخالفات وفقا لشروط التصالح، وهى أن يكون المبني غير قائم على أرض ملك للدولة، وأن يكون صالح إنشائيًا.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة أنه سيتم الاستفادة بمبالغ الغرامات لصالح استصلاح الأراضي الصحراوية، والتوسع بعمل بنية أساسية لتوسعات سكنية جديدة.
