٢١ فبراير.. الفصل في طعنين على قرارات الوطنية للانتخابات

قررت الدائرة الأولى"موضوع"بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت" برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، مد أجل حكمها في طعنين على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن انتخابات الرئاسة 2018 بجلسة ٢١ فبراير المقبل الساعة العاشرة صباحا.

وجاء في الطعن الأول المقام من، محمود أحمد، المحامى، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم قبول أوراق موكله حسام الدين عبد الحميد، كمرشح للرئاسة، بعد تقديمه طلب ترشح على النموذج الذي أعدته اللجنة، خلال المدة التي حددتها مؤكدًا استيفاءه الشروط، ولكنه لم يتمكن من جمع 25 ألف تأييد من 15 محافظة لقصر المدة الزمنية.

أما الطعن الثاني والمقام من عنتر الرفاعى على السيد، المحامى، يطالب بوقف إجراء الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨ التي ستجرى مارس المقبل.

واختصم الطعن رقم ٢٩٧٩٩ لسنة ٦٤ قضائية علّيا كلًا من: رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس مصلحة الشهر العقاري وموسي مصطفي موسى ورئيس مجلس النواب ووزير الخارجية.