مصادر أمنية تنفي التحفظ على مقر «مصر القوية»: يستلزم أمرًا قضائيًا

نفت مصادر أمنية بقسم شرطة قصر النيل ما تردد بشأن تحفظ قوة من القسم على المقر الرئيسى لحزب «مصر القوية»، الكائن بشارع جمال الدين أبوالمحاسن فى جاردن سيتى.
وأكدت المصادر أنه لم تتوجه أى قوة أمنية تتبع مديرية أمن القاهرة إلى مقر الحزب للتحفظ عليه، مشيرة إلى أنه لم يرد إلى قسم قصر النيل أى قرارات من النيابة فى هذا الشأن، موضحة أن التحفظ على المقر يستلزم أمرًا قضائيًا إلى جانب تشكيل لجنة قضائية ترافق القوة الأمنية.
وذكرت أن عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس الحزب، لم يكن يتردد على مقره الرئيسى بشكل مستمر، إذ كان يزوره مرة كل نحو شهرين لمدة ساعة، مشيرة إلى أن هذا المقر كان «واجهة» ليس أكثر، فلم يشهد أى اجتماعات حزبية، أو يحتوى على مستندات.
بدورها، واصلت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام، التحقيقات مع عبدالمنعم أبوالفتوح، ومحمد القصاص، نائب رئيس الحزب، لاتهامهما بالتواصل مع جماعة الإخوان الإرهابية، والعمل على إثارة البلبلة والتحريض والتشكيك من خلال وسائل إعلام معادية للدولة المصرية.
وكشفت مصادر قضائية عن أن النيابة استمعت، خلال التحقيقات، لأقوال ضباط الأمن الوطنى الذين أجروا التحريات، مؤكدين تواصل التنظيم الدولى للإخوان والعناصر الهاربة مع أبوالفتوح داخل وخارج البلاد، لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار، بالتوازى مع شن مجموعاته المسلحة هجمات تخريبية ضد المنشآت الحيوية؛ لخلق حالة من الفوضى تمكنهم من العودة لتصدّر المشهد السياسى.
وأكدت المصادر أن «أبوالفتوح» أنكر جميع ما ورد فى التحريات، مشيرة إلى أنه انفصل عن الجماعة منذ سنوات واتجه إلى العمل السياسى من خلال حزب «مصر القوية».
وكشفت عن أن محمد القصاص، نائب حزب «مصر القوية»، سبق وأن أُدرج اسمه ضمن قائمة الـ١٥٣٨ شخصية على قوائم الإرهاب.
وقالت المصادر، إن «القصاص» مُتحفظ على أمواله من قبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان فى ١٩ يوليو ٢٠١٥، وتم الإبلاغ عنه ضمن باقى القائمة بتهمة تمويل الإخوان.
وأضافت المصادر أن لجنة التحفظ ومحكمة الجنايات أخطرتا البنك المركزى وعددًا من الجهات الأخرى بتنفيذ قرار التحفظ على أمواله السائلة والمنقولة والعقارية، والأسهم والسندات بالبورصة والبنوك والشركات.
على جانب آخر، تقدّم المحامى سمير صبرى، أمس الأحد، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق؛ لإدراج اسم عبدالمنعم أبوالفتوح، وأعضاء حزبه، على قوائم الكيانات الإرهابية.
وقال «صبرى»، فى بلاغه: «بمناسبة التحقيق الذى تُجريه نيابة أمن الدولة العليا مع عبدالمنعم أبوالفتوح، الذى وجهت إليه العديد من الاتهامات - منها التحريض ضد الدولة المصرية، والانتماء للتنظيم الدولى للإخوان - فقد توافرت كل الشرائط القانونية المنصوص عليها، فى حق المُبَلَّغ ضده، وعلى ذلك، يحق لمُقدم البلاغ التقدم بهذه المذكرة، ملتمسًا إدراج اسمه وأعضاء حزب مصر القوية على قوائم الكيانات الإرهابية».
كما تقدم المحامى طارق محمود، بمذكرة إلى النائب العام، تضمنت الأسباب القانونية الداعية لإدراج حزب «مصر القوية» فى قائمة الكيانات الإرهابية، وكذلك ضم «أبوالفتوح» لقائمة الإرهابيين.
وقال «محمود»، فى مذكرته، إن الحزب ذراع سياسية لجماعة الإخوان الإهاربية، مؤكدًا أن «أبوالفتوح» وحزبه يتآمران على الدولة بهدف إسقاطها، وظهر ذلك من خلال تصريحاته على قنوات معادية للوطن، موضحًا أن الجرائم المتهم فيها «أبوالفتوح» تستدعى إدراجه على قوائم الإرهاب.