رئيس جامعة الفيوم: لا نتستر على فاسد أيًا كان منصبه.. ونشارك فى تنمية المحافظة

قال الدكتور خالد إسماعيل حمزة، رئيس جامعة الفيوم، إن أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة يؤيدون العملية العسكرية الشاملة «سيناء ٢٠١٨»، التى تنفذها القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة للقضاء على الإرهاب فى سيناء.
وأكد حمزة لـ«الدستور»، أن العملية تُمثل رسالة قوية وواضحة لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومى المصرى، مضيفًا: «نحن فى جامعة الفيوم أعلنا حالة الاستنفار فى جميع المستشفيات الجامعية، ووضع كافة الإمكانيات الجامعية فى خدمة الوطن».
وأشار إلى التعاون التام مع الدكتور جمال سامى، محافظ الفيوم، فى عملية التنمية، مؤكدًا أنه تتم الاستعانة بأساتذة الجامعة فى مختلف التخصصات للمساعدة فى وضع المخططات ودراسات الجدوى للمشروعات الكبرى المزمع تنفيذها على أرض المحافظة.
وأوضح حمزة، أن الجامعة تُسهم فى تقديم خدمة طبية راقية للمواطنين من خلال المستشفيات الجامعية فى مختلف التخصصات، وذلك فضلًا عن منافذ بيع السلع التابعة لكلية الزراعة، والتى لها دور كبير وفعال فى توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة مثل اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان وغيرها.
وعن اتهام عميد كلية دار العلوم وعدد من أساتذة الكلية، بالفساد المالى والإدارى، أضاف: «قدّم لى أحد أعضاء هيئة التدريس مذكرة يكشف فيها وجود وقائع فساد مالى وإدارى بالكلية، والمتورط الرئيسى فيها هو عميد الكلية، وتضمنت كذلك أن العميد يجمع مبالغ مالية من الطلاب الوافدين بالعملات الأجنبية دون سند من القانون، واستولى على المبلغ لنفسه دون توريده لخزينة الكلية».
وأضاف: «المذكرة تضمنت أيضًا مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وأصدرت قرارًا فوريًا بإحالة العميد للتحقيق، وتكليف الدكتور عادل عبدالله، المستشار القانونى للجامعة، بالإشراف على التحقيقات وتحديد المتورطين فى الوقائع المشار إليها».
وتابع: «بعد اكتشاف صحة الاتهامات الموجهة لعميد الكلية، أصدرت قرارًا بإيقافه عن العمل لمدة ٣ شهور أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب مع تكليف الدكتور أشرف رحيل، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع بالإشراف على تسيير العمل بالكلية».
وأكد حمزة أن إدارة الجامعة، هى من أبلغت الجهات الرقابية كإجراء احترازى، وتم تشكيل لجنة مشتركة بينها وبين الشئون القانونية بالجامعة، لفحص كافة المستندات والأوراق بمكتب عميد دار العلوم، مضيفًا: «اللجنة تحفظت على كافة المستندات الموجودة بالمكتب لبدء اتخاذ الإجراءات القانونية، والجامعة لا تتستر على فاسد مهما كان منصبه أو شأنه».