استشاري نفسي: هشام جنينة لن يتم إعفاؤه من المسئولية الجنائية

نشرت «شروق» نجلة المستشار هشام جنينة، على صفحتها بـ«فيسبوك» بيانا فيه تشخيص لحالة والدها من هيئة الدفاع الخاصة به كتبه دكتور حسام لطفي، وعبر فيه عن تدهور صحته العامة والنفسية جراء الاعتداء عليه.

وعلقت شروق على البيان كالتالي: «بصفتي ابنة المستشار هشام جنينة، أود أن أوضح أن هذا البيان تمت صياغته بعد استشارة العديد من الأطباء داخل مصر وخارجها، وأكدوا أن الحالة التي يعاني منها والدي تسمى "Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)” أو اضطراب ما بعد الصدمة وذلك من جراء الاعتداء الوحشي الذي تعرض له، وهذا لا ينتقص بأي حال من الأحوال من قيمة وقامة والدي ولكنه ظرف صحي طارئ قد يتعرض له أي إنسان مر بتجربة أليمة كالتي تعرض لها والدي. وأطلب من الجميع احترام هذا الظرف الذي نمر به دون مزايدة على مواقف والدي أو اتهامه باتهامات باطلة».

وعلق المتابعون لها على الخبر بدعوات بشفائه بينما طالبها آخرون بالتراجع عن البيان لأنه من وجهة نظرهم سيعرضه للاغتيال السياسي وقد يؤدي إلى إيداعه مستشفى الأمراض العقلية للتأكد من قواه العقلية مما قد يطيح بحياته السياسية.

فيما قال الدكتور جمال فرويز، إن اضطراب ما بعد الصدمة يأتي عندما يتعرض أحد لصدمة كبيرة جدا ثم تعقبها صدمة أخرى صغيرة أو حدث يذكره بها مثل صوت مشابه أو صورة تذكره بما حدث.

وأضاف أن من تعرض لانفجار ثم بعد ذلك يستمع لأي صوت عال أو صوت سقوط أي شيء عادي بجانبه يذكره ذلك بالحدث الأول، فيحدث له حالة من الهلع بسبب استعادة أو اجترار الذكريات السيئة مثل الحادث الأول، بالإضافة إلى اضطراب ما بعد الصدمة من أعراض اكتئابية مثل الكوابيس واضطرابات النوم وأحيانا في الحالات العنيفة تبول لاإرادي ورعشة وعرق شديد في اليدين والقدمين وتلعثم في الكلام وسرعة ضربات القلب وهو درجات متفاوتة حسب حجم الصدمة.

ويرجح فرويز أن ما حدث للمستشار جنينة هو اعتداء أعقبه اكتئاب عادي لكن لا يستبعد أن يكون الأمر تطور لاضطراب ما بعد الصدمة، كما صرحت نجلته، لأن جنينة له مكانته كمستشار مستوى رفيع وعندما يتعرض لاعتداء بهذا الشكل قد يكون أثره مضاعفا عليه، مؤكدا أن هذا لا يؤثر على قواه العقلية لأنه مرض عصابي ونوع من أنواع الاكتئاب وهذا قد يؤجل المحاكمة قليلا لكنه لا يعفي من المسئولية الجنائية.

واختتم: «ربما يعرض على مستشفى للأمراض العقلية، حسب رؤية المحكمة، لكن في الغالب سيتم تأجيل المحاكمة فقط، حتى تعافيه، وتعتمد مدة التعافي على درجة الصدمة».