بدراوى يتقدم باستجواب للحكومة جراء تعمدها تجاهل البرلمان

أكد النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، أنه سيتقدم باستجواب جديد للحكومة جراء إصرارها وتعمدها تجاهل البرلمان، وإصدار قرارات اقتصادية متتالية بالمخالفة للدستور.

وقال بدراوي في بيان صدر عنه، إن الحكومة أصدرت مؤخرًا سندات دولارية بمبلغ 4 مليارات دولار دون العرض على مجلس النواب، مخالفة بذلك المادة 127 من الدستور، والتى تنص على (لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب).

وأشار رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية إلى أنها ليست المرة الأولى التى تخالف فيها الحكومة الدستور، وسبق وأن حصلت على قرض صندوق النقد الدولى، وكذلك سبق وأن أصدرت سندات سابقة دون الرجوع لمجلس النواب، ما يستوجب استدعاء الحكومة ومسائلتها بخصوص مخالفة المادة 127 من الدستور، خاصة بعد ارتفاع الدين الخارجى لأكثر من 80.8 مليار دولار حسب آخر بيانات صادرة من البنك المركزى.

وشدد على أنه بعد إصدار هذه السندات سيرتفع الدين الخارجى حاليا لأكثر من 85 مليار دولار، ما يستوجب ضرورة مراجعة مجلس النواب للحكومة حيث أن هذا الإصدار غير مصرح به من المجلس، وكذلك للتنبيه بخطورة الدين الخارجى والداخلى، وعدم التزام الحكومة بنصوص الدستور والقانون، ما سوف يجعلنا نلجأ إلى استجواب الحكومة بخصوص هذا الملف المهم والخطير.