7 قوانين على أجندة «النواب» لقهر الإرهاب
يستعد البرلمان في الوقت الحالي، للركوب في قطار الدولة المصرية ومؤسساتها لمواجهة الإرهاب، عن طريق تسريع مناقشة بعض مشروعات القوانين الخاصة بالإرهابيين والتضييق عليهم تحت القبة.
وفيما يلي يستعرض «الدستور» 7 قوانين مطروحة على أجندة البرلمان ولجانه النوعية، والتي تنوعت بين مصادرة أموال وسحب جنسية، وتشكيل مجالس متخصصة في مواجهة الإرهاب وتنقية المناهج، ومنع الزيارة عن الإرهابيين.
المجلس القومي لمكافحة الإرهاب
وصل قانون المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، أخيرًا، إلى مجلس النواب، ليأخذ دورته التشريعية به، قبل تطبيقه على أرض الواقع.
وتبحث اللجان الدستورية والدفاع، مواد القانون، قبل إحالته للجلسة العامة لإقراره في دور الانعقاد الحالي.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قرارا برقم 355 لسنة 2017، بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف.
مواجهة الأخبار الكاذبة
قال اللواء يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الدعم الذي تحصل عليه الجماعات الإرهابية، عن طريق نشر الأخبار الكاذبة عن عملياته والترويج لها، يتم مواجهته قريبًا، بتشريع خاص بالأخبار الكاذبة والجريمة الإلكترونية.
ولفت في تصريحات لـ«الدستور»، إلى بحث اللجنة قانون خاص لمواجهة التسجيلات والفيديوهات المفبركة والأخبار الكاذبة، سواء على مواقع إلكترونية أو قنوات أو وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى إمكانية إقرار قانون الجرائم الإلكترونية قريبًا، بما يضمن معاقبة القائمين على ذلك وتقديمهم للعدالة.
تكريم الشهداء وأسرهم
أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الحالي يشهد إقرار قانون تكريم الشهداء وأسرهم، سواء المدنين أو العسكريين، بما يضمن حقهم لدى الدولة، وتقديم الواجب تجاه تضحياتهم في مواجهة الإرهابيين.
ولفت في تصريحات لـ«الدستور»، إلى أن القانون يقر إنشاء مجلس قومي لرعاية أسر الشهداء وصندوق رعاية أسر الشهداء، ليكونا مسئولين عن التكفل بأسر الشهيد وحقوقهم، وتقديم التسهيلات في إتمام الإجراءات، إلى جانب التواصل مع الجهات المختلفة لتحديد المعاش الشهري المساوي لراتب الشهيد، والتأكيد على تكفل الحكومة بإيجاد فرصة عمل مناسبة براتب مناسب لأحد أفراد أسرة الشهيد ليكون عائلًا مكانه.
وشدد على أن دماء الشهداء التي تروى تراب الوطن لن تضيع، وأن الجميع عازمون على استكمال مسيرة البناء رغم الإرهاب ورغم ما يحاك ضدنا من مؤامرات.
محاكم عسكرية
وأوضح اللواء يحيى الكدواني، ضرورة إضافة تعديلات على قانون الكيانات الإرهابية، يقر حق الدولة في مصادرة الأموال الخاصة بالقائمين على تلك الجماعات التي تهدد السلم العام.
وأشار في تصريحات لـ«الدستور»، إلى ضرورة تقديم الجرائم الإرهابية إلى المحاكمات العسكرية.
ونوه بالمضي في إقرار إحالة جميع القضايا الإرهابية، سواء التي وقعت ضد عسكريين أو مدنيين، إلى القضاء العسكري، واعتباره جهة الاختصاص الوحيدة في تلك الجرائم.
مصادرة أموال وعزل من الوظائف
ينوي النائب محمد أبوحامد، عضو ائتلاف دعم مصر، تقديم مشروع قانون خاص بفصل المنتمين إلى جماعة الإخوان أو الجماعات الإرهابية الأخرى من الوظائف العامة.
وقال أبوحامد، إن مشروع القانون هو تصوير للقانون رقم 10 لسنة 72، الذي يتضمن مواد تنص على فصل أي موظف عام من وظيفته يهدد أمن وسلامة الوطن بأي فعل من الأفعال، إلى جانب المادة رقم 83 من قانون تنظيم الجامعات، التي تعطي رئيس الجمهورية صلاحية نقل أعضاء هيئة التدريس ذوي الأفكار التي تهدد الأمن القومي لوظائف أخرى لمنعهم من التأثير السلبي على أفكار الطلاب، بما يتناسب مع التحديات التي تواجه الوطن حاليًا، وبما يتفق مع الدستور بإجراءات قانونية ودستورية محددة.
وأوضح أبوحامد، في تصريحات لـ«الدستور»، أن مشروع القانون نص على عدد من المراحل الرئيسية تبدأ من تصنيف الشخص بأنه مرتبط بجماعة إرهابية «الإخوان» أو غيرها، بإجراءات قانونية من خلال القضاء، ثم إلزام الجهة الإدارية التي ينتمي إليها هذا الشخص، بإجراءات تالية متى يتم اتخاذ حكم قضائي في هذا الشأن في حق شخص أو مجموعة أو كيان، أهمها عزله إذا كان في وظيفة عامة.
الجريمة الإلكترونية
على الناحية الأخرى، تبحث لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة الاتصالات، حاليًا، مشروع قانون الجريمة الإلكترونية بهدف فرض عقوبات على الصفحات المسيئة لأجهزة الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة، والتي تروج للعمليات الإرهابية.
ويقر قانون الحكومة غلق المواقع المهددة للأمن القومي، ويمنح القانون جهات التحري والضبط المختصة، إذا ما رصدت قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية، أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام، أو أي مواد دعائية، أو غيرها، من شأنها تهديد الأمن القومي، أن تعرض محضرًا بذلك على جهات التحقيق وتطلب الإذن بحجب المواقع أو المواقع محل البث، أو حجب بعض روابطها.
منع الزيارة عن الإرهابيين
قدّم النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، قانون منع الزيارة عن الإرهابيين والمنتمين للجماعات الإرهابية لمدة عامين.
ومن المقرر مناقشة القانون في اللجان التشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان فور إحالته إليها من مكتب المجلس.
