أوروبا تعرض دعمها لمصر في مكافحة الإرهاب

استقبل وزير الخارجية سامح شكري- اليوم- توماس جريمنجر سكرتير عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي يقوم بزيارة إلى مصر حاليًا.

وأوضح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية؛ أن سكرتير عام المنظمة، أبدى اهتماما خاصا بمتابعة العملية العسكرية الشاملة لمكافحة الإرهاب، التي أعلنت مصر عنها- أمس الجمعة-، مشيرا إلي أن المنظمة لديها الكثير من الخبرات والبرامج التي تتطلع إلى التعاون مع مصر بشأنها؛ لتعزيز قدراتها في مجال مكافحة الإرهاب، مثل برامج "التدريب، وتبادل المعلومات، والأمن السيبرياني، وضبط الحدود".

وفِي هذا الإطار، دار نقاش مطول تطرق إلى آفاق التعاون المقترحة، وكيفية تعزيزها بشكل يعود بالمصلحة على الطرفين المصري والأوروبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، بأن زيارة السكرتير العام للمنظمة إلى القاهرة، هي الأولى من نوعها، بعد توليه مهام منصبه رسميًا في يوليو 2017، حيث أعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن تقديره لاختيار مصر لتكون أول دولة من دول شركاء المتوسط يقوم السكرتير العام للمنظمة بزيارتها؛ وهو ما يعكس حرص المنظمة على توطيد العلاقات مع القاهرة بعد سنوات من العزوف نتيجة عدم رغبة بعض الدول الأعضاء في توسيع مجالات التعاون مع دول جنوب المتوسط.

وتطرق اللقاء إلي سبل تعزيز الحوار المتوسطي باعتباره نموذجًا ناجحًا في خلق قنوات للاتصال السياسي بين ضفَّتيْ المتوسط على نحو يساهم في التباحث حول التهديدات العابرة للحدود، لاسيما "الإرهاب، وانتشار الفكر المتطرف، والهجرة غير الشرعية".

وأضاف "أبو زيد"، أن وزير الخارجية تناول الجهود المصرية إزاء حلحلة الأزمات المتفاقمة في المنطقة بكل من "سوريا وليبيا واليمن"، كما استعرض التطورات الاقتصادية في مصر، وما ترتب على ذلك من إيجاد مناخ استثماري واعد، يُتيح الفرصة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مع الإشارة إلى الطفرة التي تشهدها مصر بفضل المشروعات القومية الكبرى.

واستحوذت جهود مصر في مجال "مكافحة الإرهاب والتطرف" على جانب كبير من لقاء وزير الخارجية، مع سكرتير عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وتناول وزير الخارجية، بالشرح، الجهود الوطنية في مجالي "مكافحة الهجرة غير الشرعية، والاتجار في البشر"، حيث ترتكز الرؤية المصرية في قضية الهجرة على اعتبارها ظاهرة إيجابية شريطة إدارتها في إطار آمن ومنتظم، كما أبْرَزَ نجاح مصر في التصدي لشبكات تهريب الأفراد والاتجار في البشر، ومنع انطلاق قوارب الهجرة غير الشرعية قبالة السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016؛ بما يصب في صالح الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر.

وأخيرا، أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لدعم المنظمة لها في مجال الأمن المائي وأهمية تشجيع المسار التعاوني مع دول حوض النيل، وفقا لمبادئ القانون الدولي الراسخة في هذا الصدد.

من جانبه، اهتم سكرتير عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالتعرف على رؤية مصر إزاء تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المنظمة ودول الشراكة المتوسطية فيما يتعلق بقضايا الهجرة تحديدا، لاسيما في ظل العلاقة المتنامية بين ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، مثمّنا المشاركة المصرية النشطة في كافة الاجتماعات والمؤتمرات التي يتم عقدها للدول الشركاء.

كما تناولت المحادثات، فُرَص التعاون بين مصر والمنظمة، بشأن موضوعات "منع النزاعات، وتمكين الشباب، والتدريب، ورفع القدرات".