8 مارس.. الاستئناف على «عدم الاختصاص» بمنع ترشح القضاة للأندية
حددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 8 مارس القادم؛ لنظر الاستئناف المقام من المحامي محمد حامد سالم، على حكم أول درجة، بـ"عدم الاختصاص" بحظر ومنع ترشح القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، لرئاسة وعضوية مجالس إدارات الأندية.
وجاء في الاستئناف -الذي اختصم رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس مجلس الهيئات القضائية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية- أن المحامي محمد حامد سالم، أقام الدعوى رقم 2577 لسنة 2017 مستعجل القاهرة طالبًا الحكم في مادة مستعجلة بحظر ومنع ترشح القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لرئاسة وعضوية مجالس إدارات الأندية، والذي يمثل مساسًا خطيرًا باستقلال القضاء ومخالف للقانون وينال من كرامة وهيبة القضاة.
وأضاف الاستئناف أن المحكمة أصدرت قرارها ولم يلق هذا الحكم قبولًا لدى الطالب فأقام الطعن عليه بالاستئناف للأسباب الآتية: "مخالفته للقانون، والخطأ في تطبيقه وعدم فهم الواقع الصحيح في الدعوى حيث أن استقلال القضاء والحفاظ على سمعته وهيبته والحرص على كرامة القضاة هو أمر في غاية الأهمية، ويفرض دائمًا وأبدًا حالة الاستعجال والخطر إذا ما تم المساس بها، وينبغي أن يكون القضاة أنفسهم حريصين على استمرار هذه الثوابت، ولا يقدح في ذلك انتفاء شرط الخطر والاستعجال بانتهاء الانتخابات الأندية وإعلان نتائجها ذلك أن حالة الاستعجال والخطر في هذه الدعوى قوامها المساس باستقلال القضاء وهي حالة مستمرة طوال الوقت غير مرتبطة بنتائج الانتخابات الرياضية".
وأضاف أن البين من الأوراق والقوانين وحكم النقض أن المسألة لا تحتاج بحث موضوعي؛ لتوافر شرطي الخطر والاستعجال المرتبطين بالمساس باستقلال القضاء، وحيث أن الحكم قد خالف هذا النَّظْم؛ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ولم يفهم الواقع الصحيح في الدعوى، بأن شرطي الخطر والاستعجال متوفرين باستمرار للمساس بالقضاء المصري.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بعدم الاختصاص النوعي في نظر الدعوى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم، وتطالب بحظر ترشح القضاة بانتخابات الأندية الرياضية والاجتماعية.
