ننشر شهادة وزير الداخلية السابق بشأن «فض رابعة»
استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة - اليوم - بمعهد أمناء الشرطة في طرة، للشهود، في محاكمة محمد بديع و738 متهمًا فى قضية "فض اعتصام رابعة".
وقال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، داخل غرفة المداولة: "إن المعتصمين أطلقوا النار بصورة عشوائية، وأن الطلقات التي أصابت المتوفين لا تستخدمها الداخلية".
وشدد على أن الأجهزة الأمنية اتَّبعت الإجراءات الأمنية فى الفض، من خلال البيانات والمناشدات، كما تم تزويد الضباط بمكبرات صوت، وبدأ الفض باستخدام خراطيم المياه، وعقب ذلك؛ تم استخدام الغاز، مؤكدًا أن المعتصمين هم من بدأوا بإطلاق النار على الشرطة.
وأشار الوزير السابق، إلى أن سبب الوفاة لبعض المعتصمين- والذى أثبته تقرير الصفة التشريحية- ناتج عن إطلاق أعيرة نارية "عيار 6.35" وهذا السلاح غير موجود مع عناصر الداخلية، لافتا إلى أنه تم ضبط أسلحة نارية بحوزة بعض المعتصمين أثناء خروجهم من الاعتصام، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع.
وأضاف أن المعتصمين دخلوا "طيبة مول" وأخفوا أسلحة فى الأسقف المعلقة داخله، مشيرا إلى من أُلقي عليهم القبض منهم أرشدوا عن أماكن إخفائها بالمول.
وتابع أن المعتصمين كانوا يطلقون النار بصورة عشوائية - كونهم غير مدربين- ومن الممكن أن يُصيبوا أكثر من شخص؛ ولذلك كانت هناك بعض الإصابات من الخلف.
ونوه بأن قوات الشرطة التى شاركت فى الفض، لم يكن معها أي أسلحة، والذين كانوا يحملون أسلحة، هم "مجموعة خاصة" مدربون بأعلى درجات التدريب، لافتا إلى أن الأسلحة دخلت للمعتصمين من طُرُق فرعية، ولم تكن الشرطة قادرة على السيطرة عليها، وكان هناك طريق آمن لخروج المعتصمين.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين، وقوات الشرطة المكلفة بفضتجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
وقال محمد إبراهيم في شهادته، إنه في بداية عام 2013 سادت حالة من الغضب الشعبي نتيجة بعض الأوضاع الاقتصادية السيئة من عدم توافر السلع من الوقود والبنزين وقطع الكهرباء والمياه وزادت حدة الغضب عندما عينت جماعة الإخوان بعض كوادرها في حركة المحافظين الأخيرة.
وأضاف أنه تحدث مع الرئيس المعزول محمد مرسي وأبلغه أن حركة المحافظين ستزيد من حدة الغضب خصوصا بالإسكندرية التي سيتم فيها تعيين حسن البرنس، ووجود الجماعة الإسلامية بالأقصر وهذا ما أدى لاستقالة وزير السياحة.
وواصل: "تحدثت مع الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق في ذات الموضوع
وأبلغته أنه سوف تكون هناك تداعيات أمنية في هذا الموضوع ولم أتلق أي رد، وفجأة خرجت
حركة المحافظين وحدث ما حذرت منه".
وأكد: "أنه تم منع المحافظين الإخوان من دخول مكاتبهم، ووصل لي إخطار أن محافظ الأقصر أصطحب أفراد أسرته واصدقائه وبعض الإخوان ومعهم أسلحة ليتمكن من دخول المحافظة، فأخبرت وزير التنمية المحلية بذلك وتحدث مع المحافظ وإثناه عن فعل ذلك لأن ذلك سيكون له تداعيات أمنية خطيرة خاصة بالصعيد".
وتابع وزير الداخلية السابق: "عقب ذلك بدأت حركة تمرد بجمع استمارات
من المواطنين في الشارع، وفي المقابل قام التيار الإسلامي بتنظيم دعوة مقابلة اسمها
تجرد، لكن حركة تمرد كانت طاغية وجمعت عددا كبيرا من الناس وظهرت الدعوة لتظاهرات
30 يونيو في جلسة بالاتحادية مع مرسي تمثل فيها كافة الأجهزة الأمنية في الدولة وكنت
أول المتحدثين وطلبت منه تقييم موقف لما سيحدث وأبلغته أن جموع غفيرة سوف تنزل يوم
30 يونيو ولم يعيرني اهتمام وقوبل كلامي بالاستهتار".
وأضاف: "في خطاب 30 يونيو خيب مرسي آمال المصريين وكان فيه تهديد ووعيد وتعرض لبعض القضاة وبعض الشخصيات ما أشعل الغضب أكثر من تهدئة الناس واستمرت الدعوات حتى 28 يونيو ونزل جموع الشعب الرافضة لسياسة الإخوان أمام الاتحادية والتحرير مقابل جماعة الإخوان والجماعات الجهادية والسلفية وبعض فصائل الجماعة الإسلامية وقاموا بالتجمع في رابعة والنهضة على أساس أن رابعة تحمي الرئاسة والنهضة تواجه المتجمهرين بالتحرير".
وتابع: "قمت بوضع خطة أمنية أن تقيم قوات الشرطة عازلا بين الكتلتين واستمر الوضع حتى 3 يوليو وعقب صدور بيان القوات المسلحة قمت بإصدار قرار من الداخلية بتأييد بيان القوات المسلحة وإننا نقف بجانب القوات المسلحة مع الشعب وظهرت الفرحة على التيار المدني وظهر رد فعل مخالف للتيار الإسلامي وبدأت جموع المواطنين بالتحرير والاتحادية بالانصراف بينما استمر التجمع في رابعة والنهضة".
وقال: "بعد قرار النائب العام بفض رابعة قمنا بتنظيم ندوات مع قيادات الإخوان لفض الاعتصام سلميا وبدأنا بمناشدات في التليفزيون والقنوات الفضائية وإلقاء منشورات بالطائرات لفض الاعتصام بالطرق السلمية".
