خطة الحكومة لتفادى تبعات قرار تخفيض مساحات الأرز

استمرار حظر التصدير.. توفير كميات فى منافذ «التموين».. وحملات رقابية مستمرة على الأسواق

تخفيض المساحات المزروعة بالأرز خلال الموسم الجديد «٢٠١٨» من مليون و١٠٠ ألف فدان إلى ٧٢٤ ألفًا و٢٠٠ فدان
أرجع خبراء المياه، قرار وزارة الموارد المائية والرى بتخفيض المساحات المزروعة بالأرز خلال الموسم الجديد «٢٠١٨»، من مليون و١٠٠ ألف فدان إلى ٧٢٤ ألفًا و٢٠٠ فدان، إلى النقص المتوقع فى الموارد المائية، خاصة أن الأرز من المحاصيل التى تتطلب توفير كميات كبيرة من المياه لنموه. وقال الخبراء، إنه رغم كون محصول الأرز من السلع الاستراتيجية بالنسبة للفلاحين اقتصاديًا، لكن التوسع فى زراعته يهدد الثروة المائية، مشيرين فى الوقت ذاته إلى ضرورة فتح باب الاستيراد، وتفعيل الغرامات وتغليظها، بالتزامن مع قرار تخفيض المساحات، بما يساعد على سد الفجوة فى الأسواق.
وطالب الخبراء بضرورة استغلال كميات المياه المتاحة أفضل استغلال، من خلال زراعة محاصيل لا تتطلب كميات مياه كبيرة، وفى نفس الوقت عائدها المادى كبير ويمكن تصديرها للخارج، مثل الفواكه.


تفعيل العقوبات.. فتح باب الاستيراد لسد الاحتياجات.. وتخفيف ملوحة الأراضى
قال الدكتور عباس شراقى، خبير المياه، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة، إن مساحة الأرز المحددة مؤخرًا، والبالغة ٧٠٠ ألف و٢٠٠ فدان، جاءت لمراعاة الموارد المائية المتاحة حاليًا، وحاجة الاستهلاك المحلى.
وأضاف: «ثبات حصتنا من مياه نهر النيل، والتهديد بانخفاضها جراء سد النهضة الإثيوبى، عقب بدء تشغيله وتخزين المياه بداخله، جعل من الضرورة تحديد المساحة المنزرعة بمحصول الأرز، باعتباره من أكثر المحاصيل استهلاكًا للمياه».
ورأى «شراقى» أن الإنتاج الفعلى من هذه المساحة المحددة لزراعة المحصول لن يكفى بالتأكيد الاستهلاك المحلى، وهو ما يتطلب تعويضه بالاستيراد من الخارج، إلى جانب استغلال كميات المياه المحددة لدينا أفضل استغلال، وذلك عن طريق زراعة محاصيل مرتفعة الثمن، وتصدير بعضها للخارج، مثل الفواكه.
وشدد على أنه ليس عيبًا استيراد احتياجاتنا من الخارج، لعدم توافر المياه الكافية للزراعة، لكنه أشار فى الوقت ذاته إلى ضرورة توفير المياه اللازمة لتخفيف الملوحة بالأراضى التى تقرر إلغاء زراعة الأرز عليها، خاصة أن المحاصيل الأخرى التى ستزرع محل الأرز تستهلك نفس كمية المياه، وذلك فى غسيل التربة.
وتوقع رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة، ألا يلتزم الفلاحون بالمساحة المقررة هذا العام، وتكرار ما يحدث خلال السنوات المقبلة، موضحًا أنه «رغم فرض غرامات مالية من قبل وزارة الرى للالتزام بالمساحة المقررة، فإن كثيرًا ما تدخل مجلس النواب لمطالبة الوزير بالتنازل عن المحاضر الخاصة بالمخالفات والغرامات المقررة على المزارعين».
واستكمل: «زيادة المخالفات أثر على توفير المياه اللازمة، إذ بلغت المساحة المخالفة العام الماضى نحو مليون وربع المليون فدان، تستهلك ٧ مليارات متر مكعب من المياه زيادة عن المقرر»، مرجحًا أن يكون ارتفاع سعر الأرز هو ما شجع الفلاحين على المخالفة.
وشدد خبير المياه، على ضرورة تغليظ العقوبات، وقال: «لا توجد لدينا رفاهية توفير المياه فى ظل المشاكل المتوقعة خلال الفترة المقبلة».
من جهته، طالب الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى السابق، بإيجاد نوع من المواءمة بين زراعة المحصول باعتباره مصدر الدخل الأول للفلاحين، والموارد المستوردة من الخارج، محذرًا من أن تقليل المساحات أو حرمان بعض المحافظات من زراعة الأرز ستنتج عنه مشاكل كبيرة للمزارعين.
وقال وزير الرى السابق، إن قرار تحديد مساحة زراعة الأرز مرتبط بتوفير المياه اللازمة لزراعته، خاصة فى ظل الفقر المائى الحالى، وثبات حصة مصر من مياه النيل، مشيرًا إلى ضرورة مواجهة مخالفات زراعته، خاصة أن المساحة المقررة تكفى الاستهلاك المحلى مع سد النقص من خلال الاستيراد، رغم أنه محصول استراتيجى للفلاح ومصدر دخله الأول.
وأضاف: «مقترح تخفيض المساحة من وزارة الرى جاء بسبب نقص الموارد المائية».
وأكد الدكتور أحمد فوزى، خبير المياه، أن زيادة مساحات الأرز المخالفة فى غير الأماكن المقررة من أهم أسباب أزمة المياه، الأمر الذى يؤدى إلى صعوبة وصول المياه إلى نهايات الترع، مطالبًا بتفعيل العقوبات وإزالة المساحات التى تتم زراعتها خلال الموسم الجديد، وتطبيق الغرامات المالية.


مخاوف من تأثيره فى الأسعار و«التموين»: الكيلو لن يزيد على 6.5 جنيه
أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب فى اتحاد الصناعات، أن تخفيض المساحات المزروعة بالأرز، يؤثر بشكل مباشر فى الأسعار، لأن ذلك سيؤدى إلى تراجع المعروض فى السوق.
وأضاف: «تنفيذ القرار يتوقف على التزام المزارعين به وليس صدوره فقط»، مؤكدًا ارتفاع الأسعار، خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك، موضحًا: «مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا كافيًا حتى الآن، لكن بالطبع سيتأثر هذا المخزون مع تقليل المساحات المزروعة».
لكن الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، قال إن الهيئة العامة للسلع التموينية، أمنت للشركة الأرز الكافى لتغطية احتياجات المواطنين لنحو ٥ أشهر، بسعر ٦.٥ جنيه، دون أى زيادة الفترة المقبلة، وأضاف: «المخزون الاستراتيجى من الأرز آمن، ويكفى الاحتياجات السوقية لمدة طويلة».
بدورها، أكدت وزارة التموين، أنه تم الاتفاق على استمرار توريد الأرز للهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، بسعر ٦١٠٠ جنيه للطن جملة حتى مارس من العام المقبل.
وقررت الوزارة، استمرار بيع الأرز للمستهلك بسعر ٦،٥٠ جنيه للكيلو دون أى تعديل فى الأسعار، مشيرة إلى وجود أرصدة فى فروع شركتى الجملة «العامة والمصرية» تكفى حاجة الاستهلاك للبطاقات التموينية، مؤكدة التزامها بتعزيز الأرصدة بشكل مستمر وتوفيره للبقالين التموينيين.
وأشارت الوزارة إلى استمرار حظر تصدير الأرز للخارج لتأمين احتياجات الأسواق المحلية، مشددة على أنها حريصة على متابعة موقف السلع الأساسية بالمحافظات من الأرز والزيوت ‏والسكر وغيرها، والدفع بالكميات المطلوبة لتوفير احتياجات المواطنين وتلبية الطلب.
وأضافت: «هناك حملات رقابية على جميع المنافذ لمتابعة توفير السلع وعدم التلاعب بها أو ‏زيادة أسعاره فى الأسواق المحلية».
بدوره، اكتفى الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة لقطاع الخدمات والمتابعة، بالتعليق قائلًا، إن تقليص مساحات الأرز، يأتى طبقًا لخطة الدولة وسياستها المائية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستحدد أسعارًا استرشادية للمحاصيل الزراعية عامة بما فيها الأرز لحماية المزارعين من تلاعب التجار.


طرح شهادات بلادى بـ«الإسترلينى».. اليوم

قال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، إن مصرفه سيعلن الطرح الرسمى لشهادات «بلادى» بالإسترلينى، اليوم، بعائد ١٪ للشهادات لأَجَل عام، و١.٢٥٪ لأَجَل ٣ سنوات، و١.٣٧٥٪ لأجل ٥ سنوات. وكشفت مصادر مصرفية مطلعة، لـ«الدستور»، عن عقد اجتماعات مكثفة فى البنوك الثلاثة «الأهلى- مصر - القاهرة»، تمهيدًا لطرح شهادات «بلادى» للمصريين بالخارج، بالجنيه الإسترلينى، طبقًا لتعليمات البنك المركزى المصرى.
يأتى ذلك بعد أن نجحت البنوك فى طرح شهادات «بلادى» الدولارية للمصريين بالخارج، فى سبيل دعم الحصيلة الدولارية، وتوفير وسائل ادخار مناسبة للمصريين بالخارج.


«المالية»: لا زيادة فى الأجور خلال العام المالى الجارى
نفى مصدر فى وزارة المالية، ما تردد حول مناقشة مجلس النواب مقترحًا لرفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٠٠٠ جنيه، مؤكدًا أنه لا يجوز عرض مقترح فى هذا الشأن دون علم الوزارة. وقال المصدر: «خطة الأجور تسير وفق الموازنة العامة للدولة ٢٠١٧-٢٠١٨، التى بلغ إجمالى أجور العاملين فيها للجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية والهيئات الخدمية، نحو ٢٣٩.٥ مليار جنيه».
وأشار المصدر إلى أنه يصعب زيادة الأجور، إلا مع بدء العمل بالموازنة الجديدة «٢٠١٨٢٠١٩»، والتى يتحدد فيها قيمة بند الأجور، وفقًا لموارد الدولة.


«آسيان بانكر» يمنح «CIB» جائزتى إدارة المخاطر المؤسسية ومخاطر السيولة

فاز البنك التجارى الدولى مصر (CIB)، بجائزتى آسيان بانكر فى إدارة المخاطر المؤسسية ومخاطر السيولة لعام ٢٠١٧ خلال برنامج جوائز «آسيان بانكر» لإدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وقد أقيم حفل توزيع الجوائز فى مدينة دبى بالتزامن مع منتدى حوار الخدمات المصرفية للمخاطر فى الشرق الأوسط لإفريقيا لعام ٢٠١٧.
وتُعد جوائز آسيان بانكر، شهادة عالمية للمكانة المتميزة للبنك التجارى الدولى - مصر (CIB)، خاصة فيما يتعلق بحفاظه على النظرة المستقبلية لإطار استراتيجية المخاطر، التى تمكنه من مواجهة أى صدمات خارجية، وذلك من خلال إدارة جيدة لعناصر الأصول والخصوم بالمركز المالى، وقاعدة رأسمالية صلبة مع وضع متميز فى السيولة، وعلى الرغم من التغيرات والتقلبات التى تطرأ على السوق، إلا أن البنك واصل الحفاظ على مكانته الراسخة كمؤسسة مالية رائدة بالسوق تقوم بخدمة عملائها بكفاءة مع تحقيق نتائج قوية.