المستشار القانوني لحملة موسى مصطفى موسى يفند عوائق ترشحه للرئاسة
قال سمير عليوة، المستشار القانون لحملة موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي، إنه لا يوجد أي ظرف قانوني يعيق «موسى» من استكمال العملية الانتخابية.
وردّ على تساؤلات تداولتها وسائل الإعلام بشان عوائق قانونية وإجرائية تمنع «مرشح الغد» من استكمال العملية الانتخابية، أو تكون مثار طعون لدى القائمة النهائية للانتخابات، أكد «عليوة» في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه لا يوجد أحكام قضائية بشأن موسى مصطفى موسى، ومن يملك حكمًا ضده يستطيع أن يقدمه للهيئة الوطنية للانتخابات.
وأوضح أنه كان هناك نزاع في وقت سابق بشأن قضايا شيكات وتم رفع قضايا على المدعين انتهت إلى أن تم التصالح في القضايا المرفوعة بين الطرفين، كما أن أوراق موسى مصطفى موسى، التي تقدم بها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات اشتملت صحيفة أحكام جنائية، أكدت أنه لا توجد «سوء سمعة» عليه.
وأضاف أنه فيما يخص مؤهله الدراسي، فإنه حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة السوربون، كما أنه حاول إكمال دراسته للحصول على درجة الدكتوراه ولكن وفاة والده اضطرته إلى العودة إلى مصر.
وأشار إلى أن مؤهله الجامعي موثق من وزارة الثقافة الفرنسية -هي التي تشرف على التعليم في فرنسا- والسفارة المصرية هناك، إلى جانب إدارة البعثات لأن دراسة «موسى» كانت في بعثة تعليمية، ووزارة التعليم العالي، وتم التصديق عليها من إدارة البعثات 2009، وتم اعتمادها من وزارتى الخارجية والعدل أيضًا.
ولفت إلى أن موسى دخل انتخابات 2010 مجلس شورى وتم قبول أوراقه في انتخابات البرلمان 2014 معتمدين هذه الشهادة، مشددًا أنه لا توجد عائق تمنعه من استكمال الانتخابات بعد القائمة النهائية.
