بالصور.. أزمة قانون الإيجار القديم بين التأييد والرفض

آثار قانون الإيجار القديم حالة من القلق لدى ساكنيه، عقب إعلان النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، عن تقديم مشروع خاص بأسعار الإيجارات القديمة، بهدف خفض تكلفة الإيجار الجديد، في هذا التقرير رصدت «الدستور» رأى بعض ساكنى الإيجار القديم ومُلاك المنازل فى هذا القانون المُقدم.

قال حسين عبدالله 50 سنة، من سكان منطقة روض الفرج والذى يسكُن فى شقة بنظام الإيجار القديم منذ ما يقرب من 16 عاما: «في البداية كنت بدفع 4 جنيهات، ووصل حاليا إلى 60 جنيها، إضافة إلى فواتير الكهرباء والمياه»، رافضا مشروع القانون في حالة رفعه لقيمة الإيجار عن قيمته الحالية، معلقا: «أنا بدفع الـ60 جنيه بالعافية مش حمل زيادة تانية».

وافقه في الرأى عبد الرحمن محمد 50 سنة، موظف حكومى، يسكن بإيجار قديم منذ حوالى 35 سنة ويدفع إيجار 25 جنيها.

بينما وافقت أم عمر 46 سنة، والتي تسكن فى إيجار قديم منذ ما يقرب لـ 30 عاما، وتدفع إيجار 25 جنيها على زيادة الإيجارات بناء على قواعد محددة، قائلة: «مينفعش واحد كان بيدفع 10 جنيه أجى أقوله ادفع 1000 جنيه، ولازم تكون من 100 لـ 200 جنيه».

وأضافت أن الإيجارات منخفضة بالفعل، ولكن إذا كانت هناك زيادة لابد أن تقابلها زيادة بالمرتبات، موضحة أن الإيجارات الجديدة مرتفعة جدًا، متساءلة كيف لشاب فى بداية حياته أن يدفع إيجار يتجاوز الـ1200 جنيه.

وقالت اعتماد عبدالمطلب 55 سنة، والتى تسكُن منذ 20 عامًا فى إيجار قديم، وكانت تدفع 3 جنيهات إيجار وقد زاد لـ 40 جنيها بصفة ودية بينها وبين المالك: «مش هقدر على أى زيادة تانية للإيجار، ولو معايا فلوس مش هتأخر حتى لو 1000 جنيه زيادة».

بينما يعانى عبد الرازق 73 سنة، وهو مالك لعمارة بروض الفرج من انخفاض الإيجارات، كما أنه يعانى أيضًا من الشقق المغلقة التى لا يستنفع بها المستأجر ويُدفع لها إيجار ضعيف، بينما لا يقبل بالزيادات المبالغ فيها بالإيجارات الجديدة، قائلا إنه لابد من وجود قانون عادل بين المالك والمستأجر.