خبراء الإعلام: الحل في «اللامركزية» وإطلاقها بشكل جديد
طالبوا بضمها في استراتيجية تعتمد على التمويل الذاتي من خلال استثمار الأصول
استغلال كوادر «ماسبيرو» في التطوير.. ووضع سياسة جديدة لتسويق المواد التراثية
رأى خبراء الإعلام أن خفوت القنوات الإقليمية على خريطة الإعلام، يمثل «ثغرة» يجب سدها بما يعبر عن أبناء هذه الأقاليم بصدق، واقترحوا إعادة إحياء تلك القنوات اعتمادًا على بنود تمويل ذاتي، عبر استغلال أصول القنوات وإعلاناتها.
وقال الدكتور صفوت العالم، أستاذ العلاقات العامة والإعلان بجامعة القاهرة، إن إعادة إطلاق القنوات الإقليمية بشكل جديد، يتيح فرصا أكبر أمام المشاهد لمتابعة إعلامه الوطني.
وأكد «العالم» أهمية دور الإعلام الإقليمى في المرحلة المقبلة التي تشهد بناء مصر الجديدة، وتطوير أداء العمل فيها بما تضمه من إذاعات وقنوات، مطالبا القائمين على هذه المنظومة بالنهوض بالقنوات المحلية والإذاعات الإقليمية.
وأضاف: «أهم المطالب التى لا بد أن نسعى إليها هى وضع هذه القنوات فى خطة التطوير، وزيادة ميزانيتها بما يتناسب مع المنتج الإعلامي المطروح، لأن الإعلام الإقليمي هو حجر الزاوية في تحقيق التنمية لأي مجتمع».
واعتبر أن القضية ليست الإعلام وحده وإنما مصر نفسها، فنحن نعانى دوما من المركزية، لذا يجب علينا أن نسقط الثقافة المخلة التي ترى أن القاهرة تكفى وأن القدرات والإمكانيات كلها تتركز في نقطة واحدة، مضيفًا: «يجب تحقيق العدالة، بوجود إعلام إقليمي يعبر عن كل المحافظات، لأن غياب الإعلام الإقليمى حصر صورة أهل الصعيد والريف في المسلسلات والأفلام».
واختتم بأن: «الإذاعات الإقليمية حق لكل مواطن ويجب أن يشعر المواطنون بهذا الحق، لأننا أمام تحدٍ يلزمنا باللحاق بركب هذا التطور الهائل في مجال الإذاعة العالمية».
أما سامى عبدالعزيز، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام، جامعة القاهرة، فقال إن «الحصول على إعلام اقليمى يعبر عن كل إقليم على حدة، هو حق كل مواطن يدفع الضرائب»، مطالبًا بالتحول من المركزية إلى اللامركزية.
وقال «عبدالعزيز»: «رغم نظام المركزية بالتليفزيون المصري، إلا أن مشكلته أنه يعمل كجزر منفصلة لا تواصل بينها، مع أنه أغنى التليفزيونات العربية من حيث الإمكانيات البشرية أو التكنولوجية»، لافتًا إلى أنه يحتاج فقط إلى إعادة بناء البنية التحتية.
وأضاف: «إعادة هيكلة منظومة الإعلام الإقليمي، تكون بضم الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية ومراكز النيل للإعلام بالمحافظات التابعة للهيئة العامة للاستعلامات، في إطار استراتيجية وطنية للإعلام التنموي».
وأشار إلى أنه يمكن تمويلها من خلال استثمار أمثل لمقار تلك الكيانات وأراضيها، ووضع لائحة إعلانات خاصة بها، وتعظيم موارد القطاع، والكشف عن موارده وأصوله غير المستغلة، وإعادة النظر في الاستثمار الأمثل لعوائد الإعلانات.
وأرجع تراجع نسب مشاهدة القنوات الإقليمية بشكل حاد، إلى انتشار القنوات الفضائية التي تهتم بالجودة في الشكل والمضمون، مشيرا إلى أن هذه القنوات تواجه مجموعة من التحديات الهندسية والمالية والبرامجية والمعنوية.
ورأى أن الحل الأمثل لهذه الأزمة هو استغلال العمالة والكوادر الموجودة بهذه القنوات في التطوير، حيث نجحت الفضائيات الخاصة في استغلال عمالتها على أعلى مستوى، مذكرًا بأن الفضائيات الخاصة تدار عبر إعلاميين وفنيين ومهندسين «خريجي ماسبيرو».
وأوصى «عبدالعزيز» بتحسين إدارة المهارات والكوادر الموجودة داخل «ماسبيرو» وبوضع سياسة جديدة للتسويق الاقتصادي للمواد التراثية، وبإعادة النظر في البرامج المتشابهة والمتكررة وكل ما لا يغطي تكاليفه الإنتاجية.
