النيابة تتسلم تقرير الطب الشرعى فى واقعة مافيا الإتجار بالأعضاء البشرية بمنشأة ناصر

تسلمت نيابة منشأة ناصر، برئاسة المستشار وليد سمير، بإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، تقرير الطب الشرعي في واقعة ضبط مافيا تتاجر في الأعضاء البشرية مستغلة حاجة المواطنين والضحايا.

وتبين أن الطب الشرعي وقّع الكشف على 3 ضحايا تبين وجود جروح قطعية وفتحات في الجانب الأيسر من الجسم، وتبين استئصال كلياتهم، وصحة الواقعة، وأكدت التقارير أن الضحايا حالتهم الصحية مستقرة حاليا، ولم تؤثر الجراحة على صحتهم.

وتبين أن أحد المواطنين كان قد أجرى الجراحة منذ ما يقرب من 7 أشهر، وسيدة وآخر أجروا الجراحة منذ ثلاثة أشهر، وأكد المرضى أن المتهمين كانوا مهتمين بإجراء تحاليل خاصة بهم تسمى تحليل الأنسجة حتى تتم تهيئتهم بشكل طبيعي لعملية استئصال الكلى.

وكشفت تحقيقات مصطفى سلطان، مدير النيابة عن وجود شبكة لتجارة الأعضاء البشرية واستغلال حاجة وفقر البعض فى شراء أعضائهم، بمبالغ زهيدة وبيعها لمرضى أثرياء وإجراء تلك الجراحات فى أماكن غير مرخص لها وتفتقد أبسط قواعد وشروط الحفاظ على الصحة العامة.

وأضافت التحقيقات أن العصابة تزعمها وبدأ يكونها طبيب للمسالك البولية بمنطقة منشأة ناصر، حيث بدأت أولى عمليات الإتجار في الأعضاء البشرية لحالات مرضية كان يعالجها في عيادته الخاصة ثم بدأ يستدرج منهم أشخاص يعملون لديه لاستقطاب الضحايا.

وبالفعل تمكن من تجنيد 8 متهمين شاركوه في استدراج البسطاء والفقراء، حيث أنكر المتهمين معرفتهم عن طبيعة العمليات فكان كل علمهم أنهم وسطاء لطبيب المسالك البولية يجلبون له بعض الأشخاص لإجراء عمليات بيع الأعضاء البشرية وخاصة الكلى، حيث يتلخص دورهم فى استقطاب الضحايا فقط وإقناعهم فى التنازل عن أعضائهم مقابل الأموال.

وأضافوا أنه كان يتم الاتفاق بينهم وبين الضحايا على التبرع بالكلى بأسعار تتراوح من 25 لـ35 ألف جنيه حسب الحالة الصحية لكل مريض، وكان ذلك يتحدد بناء على تحاليل الأنسجة وعينات الدم للحالات، مضيفين أنهم كانوا يتقاضون مبلغ يتراوح من 2000 لـ5000 جنيه على الحالة التي يتم استدراجها، ولكنهم علموا عقب ذلك بوجود حالات لا تأخذ حقها وأموالها كاملة.

وأثبتت تحريات المباحث أن الطبيب بالفعل يتخذ شقة في منطقة منشأة ناصر يستغلها في استقطاب الفقراء ومرضاها من المحتاجين في القيام بعمليات ممنوعة وغير مشروعة بهدف تحقيق الكسب والثراء على حساب حياة البسطاء، وتم تحرير المحضر رقم ١٢٠٨٩ لسنة ٢٠١٧ جنح منشأة ناصر، وبالعرض على النيابة قرر مصطفى سلطان مدير نيابة منشأة ناصر الجزئية، حبس 8 أشخاص، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث التكميلية عن باقي الضحايا والاستعلام عن أماكنهم، وضبط وإحضار طبيب المسالك البولية المتهم بتزعم التشكيل العصابي، وعرض الضحايا على الطب الشرعي لبيان حالتهم الصحية وإعداد تقارير حول العمليات التي أجريت لهم وتوقيتها وآثارها على حياتهم.