«خلصناها بأمر الله».. تفاصيل 10 ساعات تحقيق مع محافظ المنوفية

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، أمس، بحبس هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، ورجلى أعمال آخرين، لمدة ٤ أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، لاتهامهم فى قضية رشوة.

وأسندت النيابة إلى المحافظ اتهامًا بارتكاب جريمة طلب وتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، لأداء عمل من أعمال الوظيفة العمومية التى يشغلها، كما أسندت النيابة إلى رجلى الأعمال المتهمين تهمة تقديم رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته.

وكشفت مصادر قضائية مطلعة، عن تفاصيل التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، مع المحافظ المتهم بتلقى رشوة مقابل تقنين قطعة أرض لاثنين من رجال الأعمال بمدينة السادات بالمنوفية، موضحة أنه عقب إخطار النيابة بإلقاء القبض على المحافظ متلبسًا بتقاضى رشوة قدرها مليونا جنيه من رجلى أعمال، تم تشكيل فريق من النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه، رئيس النيابة، والتى تسلمت محضر الاستدلال الخاص بضابط الرقابة الإدارية مجرى التحريات حول الواقعة، والتى استمرت التحقيقات فيها لأكثر من ١٠ ساعات متواصلة.

ووفقًا للمصادر، فإن محضر تحريات هيئة الرقابة الإدارية تضمن طلبه وحصوله على مبالغ مالية، مستغلًا نفوذه السياسى والوظيفى، من خلال التصرف فى أراضى الدولة بشكل مخالف للقانون ويتعارض مع توجه الدولة بشأن الحفاظ على أراضيها واستغلالها بشكل قانونى للصالح العام، وليس للمنفعة الشخصية، وهو ما خالفه المحافظ.
واشتمل المحضر أيضًا على نسخة من تقرير محافظة المنوفية بشأن الأراضى التى تم استردادها خلال الأشهر الأربعة الماضية، وذلك لمراجعته مع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الملاحظات التى قدمها حول أداء المحافظ عن السنة المالية المنتهية، ومعرفة مدى تعديل هذه الملاحظات من عدمه.

وأوضحت المصادر، أنه ستتم إعادة فحص ملفات طلبات تقنين واستعادة ٧١ ألف فدان من جانب لجنة استعادة أراضى الدولة التى شكلها المحافظ، وملفات تقنين الأراضى التى طرحتها المحافظة فى شكل أراضٍ استثمارية وطلبات تقنين الأراضى المقدمة من عدد من المستثمرين.

وأشارت المصادر إلى أن محافظ المنوفية المقبوض عليه، حاول نفى الاتهامات الموجهة إليه، فتمت مواجهته بتسجيلات هيئة الرقابة الإدارية، مؤكدة أن هناك مفاجأة أخرى عرضتها الهيئة على المحافظ المتهم ـ سيتم الكشف عنها خلال الساعات المقبلة ـ متعلقة بطبيعة المضبوطات التى تم التحفظ عليها داخل استراحة مدينة السادات ـ عقب عملية القبض عليه، وتم تحريزها ضمن محضر جانبى تحت بند «التعاطى».
وذكرت أن المحافظ قال فى التحقيقات إنه عمل خلال فترة توليه منصب محافظ المنوفية على محاربة الفساد ومطاردة الفاسدين، وأن ما جاء فى المكالمات كان على سبيل «المجاراة فى الكلام» لرجلى الأعمال، للوقوف على نيتهما الحقيقية.
وأوضحت المصادر أنه تم انتداب خبراء المعمل الجنائى وخبراء الأصوات لأخذ بصمتى اليد والصوت للمحافظ المتهم، لمطابقتها بالأصوات والبصمات الموجودة على الأموال، والمحفوظات التى تم تحريزها، مشددة على أن ضباط الرقابة الإدارية يفحصون حاليًا ملفات الأراضى التى قدم أصحابها طلبات تقنين عقب تشكيل لجنة خاصة يشرف عليها المحافظ المرتشى، خلال الستة أشهر الماضية التى بدأت أعمالها خلال شهر يوليو الماضى.
وتابعت، أنه بعد إجراء التحريات تم رفع تقرير إلى النائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، للحصول على إذن لتسجيل المكالمات الخاصة بالمحافظ، والتى أوضحت طلبه الحصول على رشوة، مقابل تخصيص قطعة أرض قيمتها ٢٠ مليون جنيه لاثنين من رجال الأعمال.
وتم رصد مكالمة هاتفية بين المحافظ وأحد رجال الأعمال تضمنت تحديد موعد للتقابل، وقال رجل الأعمال للمحافظ «يا ريس عايزين نخلص حتة الأرض»، فرد عليه المحافظ «خلصناها بأمر الله ماتقلقش».

فى سياق متصل، استمعت النيابة لأقوال رجلى الأعمال المتهمين، واعترف أحدهما بواقعة الرشوة للاستفادة من القانون الذى يعفى الراشى إذا اعترف بجريمته، وفقًا لنص المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، من «إعفاء الراشى والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها».

وتلقت نيابة أمن الدولة العليا مذكرة عاجلة ضد محافظ المنوفية، تطالب بضم ٥ بلاغات قدمها محامون، تتهم المحافظ بالفساد، مع قضية الرشوة.