6 عوامل رئيسية لجذب الاستثمار الأجنبي في مصر

ترصد «الدستور» 6 عناصر أساسية يحرص المستثمر دومًا على توافرها، قبل اتخاذه قرارًا بالاستثمار في أي بلد من البلدان، وفقًا لتقرير اتحاد المستثمرين المصريين وهي:

١- الاستقرار السياسي والاقتصادي ومن ثم الاجتماعي.
٢- حجم السوق (السوق المحلي والدول المرتبطة بالاتفاقات).
٣- فرص الاستثمار.
٤- تكلفة إنشاء المشروع، وتكلفة تشغيله.
٥- سهولة أداء الأعمال (البيروقراطية- مناخ الاستثمار).
٦- حوافز الاستثمار.

وكل ما سبق يتطلب تحقيق ما يلي:
القضاء على البيروقراطية، حيث إن كثرة الموافقات، وتعدد الجهات تؤدي إلى ضياع وقت المستثمر، وتسبب الرشوة والفساد وأيضًا ثبات التشريعات عن طريق إصدار القوانين واللوائح والأنظمة، لتستمر خمس سنوات على الأقل ولا تتغير بتغير الوزير أو المسئول.

يجب احترام العقود والاتفاقات بين الحكومة وهيئاتها والمستثمر، وضرورة وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيها، لزيادة القدرة التنافسية، وذلك من خلال رفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية، التي لا يتحملها الإنتاج في البلاد الأخرى.

حماية الصناعة الوطنية، بالاستخدام الكامل لما شرعته لنا القواعد الدولية من فرض رسوم حماية وإغراق واستخدام قواعد منظمة التجارة العالمية، التي لا تحظر زيادة الرسوم الجمركية عندما تتعرض الصناعة لمنافسة غير متكافئة، وكذلك الارتفاع بسقف المواصفات القياسية عند الاستيراد.

ضرورة تكثيف الجهود نحو تنمية حقيقية لصعيد مصر وسيناء نظرًا للأهمية الأمنية والاستراتيجية وكذلك الاقتصادية لهاتين المنطقتين.

العمل على تشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتشجيع الصناعات غير التقليدية.

التوسع في الأسواق الواعدة (أفريقيا- آسيا- أمريكا اللاتينية) من خلال اتفاقيات تبادل تجاري واتفاقيات جمركية، تمكن البضائع المصرية من النفاذ إلى تلك الأسواق.

وأخيرًا، إعادة النظر في الاتفاقات التجارية مع الدول التي تدعم مباشرة الإنتاج لديها (اتفاقية التيسير العربية) والاتفاقات التجارية مع تركيا، بفرض رسوم حماية أو زيادة الرسوم الجمركية، أسوة بما تتبعه دول منها الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والتي تحظى في بلادها بالدعم المباشر.