«رجال الأعمال»: معالجة ارتفاع التضخم تحدي 2018
كشف المهندس أحمد مهيب عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن معالجة ارتفاع معدلات التضخم من خلال القضاء على أسبابه يمثل تحديا كبيرا أمام الحكومة لعام 2018، موضحًا أن بوادر العام الجديد تشير إلى نجاح الحكومة في المهمة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن من أهم أسباب التضخم الذى عانت منه مصر خلال 2017، تشوهات الاقتصاد، نتيجة قابلية الأسعار للارتفاع رغم انخفاض الطلب، ويعزى ذلك لوجود احتكار أو فساد أو جشع تجار.
وأوضح أن الاقتصاد عانى خلال العام الماضى من عدة أسباب أدت إلى التضخم، وفى مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الرواتب والأجور، التضخم الناشئ عن زيادة الطلب بسبب زيادة حجم الطلب النقدي، والذي يصاحبه زيادة عرض السلع والخدمات، ما يعني ندرة السلع وارتفاع ثمنها.
وأ أن هناك أسبابا أخرى قد تؤدى إلى التضخم وعانت منه بلدان أخرى، ويعرف باسم تضخم الحصار وينشأ مع ممارسة مجموعة دول لحصار إقتصادي تجاه دول أخرى، حيث ترتفع الأسعار نتيجة لانعدام الاستيراد والتصدير.
وأضاف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الزيادة في قيمة الفوائد النقدية عن قيمتها الإنتاجية أو الحقيقية من أحد أكبر أسباب التضخم، إذًا، المصدر الرئيسي للتضخم يتمثل في ارتفاع الطلب بسرعة أو انخفاض العرض بنفس السرعة أو في كليهما، فعندما تزداد الأجور بنسبة أكبر من نسبة زيادة الإنتاجية، أو عندما ترتفع تكلفة استيراد المواد الأولية كالبترول أو عوامل الإنتاج كرأس المال، فإن مؤشر التضخم يرتفع بسرعة.
وأوضح، أن مصر تعاني من 3 أنواع من التضخم هي تضخم ناشئ عن التكاليف ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج المتمثلة في زيادات الرواتب والأجور، بالإضافة إلى التضخم الناجم عن تشوهات الاقتصاد، حيث تكون الأسعار قابلة للارتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب، ويعزى ذلك لوجود احتكار أو فساد أو جشع تجار بالإضافة إلى زيادة الفوائد النقدية: وأن الزيادة في قيمة الفوائد النقدية عن قيمتها الإنتاجية أو الحقيقية أحد أكبر أسباب التضخم.
مهيب، قال إن المصدر الرئيسي للتضخم يتمثل في ارتفاع الطلب بسرعة أو انخفاض العرض بنفس السرعة أو في كلاهما، فعندما تزداد الأجور بنسبة أكبر من نسبة زيادة الإنتاجية، أو عندما ترتفع تكلفة استيراد المواد الأولية كالبترول أو عوامل الإنتاج كرأس المال، فإن مؤشر التضخم يرتفع بسرعة.
