بعد امتداد التظاهرات لـ5 مدن تونسية.. إجراءات أشعلت وتيرة الأزمة

لليوم الثالث على التوالي تستمر التظاهرات في تونس، بعد إجراءات التقشف التى اتخذتها الحكومة، ومع تزايد أعداد المحتجين في العديد من المدن التونسية، استخدمت الحكومة، الغاز المسيل للدموع لتفرقتهم، بعدما استهدف البعض منهم، المؤسسات الحكومية، وشهدت أعمال شغب.

وزارة الداخلية
وصفت الداخلية التونسية ما يحدث بالتخريب والشغب والسرقات والإجرام والحرق في وضح النهار، ولا يمس إطلاقًا بالاحتجاج السلمي في وضح النهار، خاصة أن المحتجين ينامون ليلًا، ويستهدفون المؤسسات الحكومية، بعيدًا عن حديثهم أن الأمر يتعلق بغلاء الأسعار.

اعتقالات
مع الاضطرابات التي أحدثها المحتجون، ألقي القبض على ما يزيد على 200 شخص، وأصيب نحو 50 ضابط شرطة، بجروح في الاشتباكات مع المتظاهرين.

أسباب الاحتجاجات
جاءت الاحتجاجات لتعبر عن غضب الشعب التونسي، جراء إعلان الحكومة التونسية عن زيادة في أسعار بعض السلع الاستهلاكية والوقود وضريبة المبيعات، ولم تهدأ وتيرة الأزمة، رغم دعوة الرئيس التونسي يوسف الشاهد، إلى تهدئة الأوضاع، قائلًا: إن البلاد تمر بوضع اقتصادي صعب ودقيق لكنه يتحسن خلال 2018، منددًا بأعمال الشغب والعنف.

إجراءات تقشف
برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي شرعت فيه الحكومة التونسية، والذى بدأ بزيادة شاملة في الأسعار بدءً من المواد الغذائية، حتى المحروقات، وزيادة الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت والإقامة في الفنادق وبعض المواد الأخرى، وذلك في إطار إجراءات تقشف اتفقت عليها مع المانحين الأجانب.

رواتب الموظفين
شملت الإجراءات التي تضمنتها ميزانية 2018 خفض واحد في المائة من رواتب الموظفين للمساهمة في سد العجز في تمويل الصناديق الاجتماعية.
وتتزامن موجة الاحتجاجات هذه مع الذكرى السابعة للمظاهرات العارمة التي اجتاحت تونس بسبب تفشي الفساد والبطالة وأطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011، في مستهل ما أطلق عليه بـ«ثورات الربيع العربي».
وتعهد حمة الهمامي، زعيم الجبهة الوطنية المعارضة، بتوسيع نطاق الاحتجاجات حتى إسقاط قانون المالية.