قانونيون: صلاحيات «الهيئة الوطنية» تمكنها من إجراء انتخابات نزيهة
أكد عدد من خبراء القانون أن الدستور وصلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات ستمكّنها من إجراء انتخابات رئاسية نزيهة إن طبقت بشكل دقيق، فيما أثير جدل حول مدى كفاية مبلغ 20 مليون جنيه كسقف للإنفاق الدعائي فى المرحلة الأولى.
قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري، لـ«الدستور»، إن المعايير والشروط الواردة فى الدستور وصلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات وقوانين الهيئة الوطنية، والانتخابات الرئاسية والعقوبات فى البند المتعلق بالجرائم الانتخابية كلها تضمن انتخابات رئاسية نزيهة وتعبر عن الواقع إن نفذت بشكل دقيق.
وأوضح فودة أن الهيئة الوطنية للانتخابات تفتح باب الترشح فى مدة زمنية محددة، وتصفية المرشحين والنظر فى الطلبات المقدمة لها، وتستبعد من لم يستوف شروط الترشح وهى أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألاّ يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصًلا على مؤهل عالٍ، ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وألاّ يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، وأداء الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية، والسلامة البدنية والذهنية.
وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن الهيئة ستعلن القائمة النهائية للمرشحين، وتحدد مواعيد التظلم للمستبعدين والبت فيها ثم تحدد موعد الانتخابات، وتبدأ فترة الدعاية الانتخابية وبدء التصويت، ثم إعلان النتيجة.
واعتبر فودة أن تحديد القانون مبلغ 20 مليون جنيه كسقف للدعاية الانتخابية كاف جدًا ويمثل نوعا من البذخ بالمقارنة بمستوى الدخل، مشددًا على أن القانون حدد ضوابط لعدم تخطي سقف الدعاية الانتخابية وأعطى صلاحيات للهيئة الوطنية للانتخابات فى الرقابة على الحسابات البنكية التى سيفتحها المرشحون للإنفاق الانتخابي من حيث الصادر والوارد منها وإليها ومصدره.
وحذر من رفض الرقابة الدولية على العملية الانتخابية التى تعد مؤشرًا على نزاهة الانتخابات، ولا تشكل أى تدخل فى الشأن الداخلي ولا مساس بالسيادة الوطنية، مؤكدًا أن رفضها سيشوّه صورة الانتخابات الرئاسية.
وقال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الدستوري، لـ«الدستور» إن تحديد سقف الإنفاق الانتخابي فى المرحلة الأولى بـ20 مليون جنيه لن يكون كافيًا، لافتًا إلى أنه كان يجب زيادة سقف الدعاية فى الوقت الذى سيكون فيه ضبط الإنفاق الانتخابي غير ممكن واقعيًا.
وأشار كبيش إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديدها الجدول الزمني للعملية الانتخابية ينطلق السباق الرئاسي حيث حددت المدة التى سيفتح فيها باب الترشح ليتقدم راغبو الترشح بالمستندات المطلوبة، وبعد غلق باب الترشح تفحص الهيئة هذه المستندات وتتأكد من صحتها، وتخطر صاحب الشأن إذا كان مقبولا ترشحه من عدمه وفقًا للشروط التى حددها القانون والدستور، كما أن حق التظلم سيكون متاحًا لحين إعداد القائمة النهائية للمرشحين.
وأضاف كبيش: تعلن أسماء المرشحين النهائية، وتبدأ الدعاية الانتخابية فى مدة محددة، يتبعها صمت انتخابي، ثم الاقتراع، وإعلان نتائج الاستحقاق الانتخابي خلال خمسة أيام من تاريخ التصويت.
