رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على توصيات لجنة «دراما الأعلى للإعلام»

مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد

وجه محمد فاضل رئيس لجنة الدراما المنبثقة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدعوة إلى رؤساء القنوات الفضائية وقنوات الدراما مع رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، وانتهى المجتمعون إلى أن الدافع الأول لهذا الاجتماع هو تحفيز صناعة الدراما وتشجيع الإنتاج الجيد، ودعم صناع هذا الوسيط باعتباره الأهم في ترسانة القوى الناعمة والمؤثرة.

واتفق الجميع على مراعاة ظروف الصناعة التي تنفق المليارات، ويشاهدها جميع طبقات الشعب المصري والعربي، على أن يراعى المبدعون والمنتجون الذوق العام وليس فوضى الشارع، وأن يهتموا بقضايا المجتمع التي تؤثر في الناس، مثلما يراعون الظروف الاستثنائية والتحديات الكبرى التي نواجهها في هذه المرحلة الصعبة.

وليس المطلوب بطبيعة الحال ممارسة أي نوع من الرقابة أو الحظر وأن ما نأمله أن تحقق الأهداف التي تقلل من التشوهات الكثيرة التي أصابت المجتمع في السنوات الأخيرة تدريجيًا.

ووجه رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بضرورة عقد مؤتمر للدراما التليفزيونية يضم كتاب السيناريو والمخرجين والمنتجين والمهتمين بهذه الصناعة، من أجل الوصول إلى أفضل الطرق لدفع صناعة الدراما إلى ما نتطلع إليه وما يخدم الذوق العام وقضايا الوطن.

كذلك تم الإعلان عن إقامة مهرجان قومي للدراما التليفزيونية على غرار المهرجان القومى للسينما، ويحصل الفائزون فيه على جوائز مالية للعمل الجيد إنتاجًا وتأليفًا وإخراجًا.

رأى المجتمعون أنه لا خلاف على أن الدراما استطاعت فى الموسم 2017 أن تحقق تقدمًا من حيث المحتوى واللغة التقنية وهذا فى حد ذاته إنجاز.

كذلك اتفق المجتمعون على ضرورة توحيد جهة الرقابة حتى لا تتضارب الرؤى وتحدث الفوضى التي لا تخدم لا الإبداع ولا الصناعة.

تم الاتفاق مع رؤساء القنوات على عدم التعاقد أو عرض أي عمل درامي لا يحصل على تصريح الرقابة على المصنفات الفنية طبقًا للعمل كاملًا للقانون.

يرى المجتمعون ضرورة دعم الدولة لصناعة الدراما، على أن يتضمن الإنتاج المسلسل التاريخي والديني وأن يتم الدعم إما بالإنتاج المباشر أو المشترك.

اتفق المجتمعون على ضرورة تسهيل الحصول على تصاريح التصوير في الأماكن المهمة إثراءً للصورة والتنوع والتطرق الى موضوعات درامية يصعب تناولها دون التصوير في الأماكن الحقيقية لها، مع التوصية بخفض الرسوم المطلوبة والمُبالغ فيها.