«مهيب»: معالجة ارتفاع التضخم أبرز تحديات الحكومة فى 2018

قال المهندس أحمد مهيب عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين إن معالجة ارتفاع معدلات التضخم من خلال القضاء على أسبابه يمثل تحديا كبيرا أمام الحكومة لعام 2018.
وأضاف مهيب، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن الاقتصاد المصرى عانى خلال العام الماضى من عدة أسباب أدت إلى التضخم، وفى مقدمتها التضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الرواتب والأجور، التضخم الناشئ عن زيادة الطلب بسبب زيادة حجم الطلب النقدي، والذي يصاحبه زيادة عرض السلع والخدمات، ما يعني ندرة السلع وارتفاع ثمنها.
وأشار إلى أن أهم أسباب التضخم الذى عانت منه مصر خلال 2017، ويحتاج سرعة التدخل الحكومة هو التضخم بسبب تشوهات الاقتصاد، نتيجة قابلية الأسعار للارتفاع رغم انخفاض الطلب، ويعزى ذلك لوجود احتكار أو فساد أو جشع تجار.
وأوضح أن هناك أسبابا أخرى قد تؤدى إلى التضخم وعانت منه بلدان أخرى، ويعرف باسم تضخم الحصار وينشأ مع ممارسة مجموعة دول لحصار إقتصادي تجاه دول أخرى، حيث ترتفع الأسعار نتيجة لانعدام الاستيراد والتصدير.
وأضاف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الزيادة في قيمة الفوائد النقدية عن قيمتها الإنتاجية أو الحقيقية من أحد أكبر أسباب التضخم، إذًا، المصدر الرئيسي للتضخم يتمثل في ارتفاع الطلب بسرعة أو انخفاض العرض بنفس السرعة أو في كليهما، فعندما تزداد الأجور بنسبة أكبر من نسبة زيادة الإنتاجية، أو عندما ترتفع تكلفة استيراد المواد الأولية كالبترول أو عوامل الإنتاج كرأس المال، فإن مؤشر التضخم يرتفع بسرعة.