«الدستور» تفتح ملف «نواقص الأدوية».. بعد 3 أشهر من رفع الأسعار
رغم مرور 3 أشهر على قرار وزير الصحة، الدكتور أحمد عمادالدين، برفع سعر 3010 أصناف دوائية، بزعم السعى لضبط السوق وتوفير نواقص الأدوية، إلا أن السوق الدوائية مازالت تعانى حالة من الارتباك الشديد، مع استمرار نقص أنواع كثيرة من الأدوية. واستطلعت «الدستور» رأى بعض المرضى، والقائمين على صناعة الدواء، وخبراء بالمجال، فى محاولة لتحديد أسباب استمرار أزمة الدواء. فقد أصدر عمادالدين، خلال الفترة الماضية قرارين وزاريين برفع أسعار الأدوية بما يتناسب مع ارتفاع سعر الدولار، ويسهم فى توفير النواقص بالسوق، الأول كان فى مايو عام 2016، والثانى فى يناير الماضى.
مرضى: العقاقير غير متوفرة ونضطر إلى «البدائل»
قالت «منى. س»، ربة منزل، إن هناك بعض الأدوية غير المتوفرة مثل أدوية القلب والمضادات الحيوية، ونلجأ لشراء البدائل منها، بعد أن نبحث عنها وقتًا طويلًا داخل الصيدليات.
وأضاف حسن عبدالله، عامل، أن هناك العديد من الأدوية مازالت غير موجودة، وأوضح أنه لا يثق فى البدائل التى يقوم الصيدلى بإعطائها له، لذلك يظل يبحث عن الدواء فترات زمنية طويلة مما يعرض حياته للخطر.
«الصيادلة»: النواقص بلغت 1000 صنف
قال الدكتور محمد العبد، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن نواقص الأدوية تعدت الـ1000 صنف، مؤكدًا فى تصريح خاص لـ«الدستور»، أن النواقص فى ازدياد مستمر.
ولفت إلى أن السبب فى زيادة أسعار الأدوية هو عدم إنتاج الشركات لها إلى الآن، وذلك لأن دورة الإنتاج تستغرق أكثر من 3 أشهر، لحين توفير المواد الخام، ودخولها فى مرحلة الإنتاج، وأضاف «العبد» أن محاولة بعض الشركات الضغط على وزارة الصحة للسماح لها بالطمس على الأسعار القديمة، للبيع بالسعر الجديد، للأدوية التى أنتجت قبل الإعلان عن زيادة الأسعار فى يناير الماضى، هو سبب رئيسى فى مماطلة الشركات لتوفير النواقص.
«الحق فى الدواء»: تضارب قرارات «عمادالدين» أدى لتعطيل الإنتاج
قال محمود فؤاد، مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، إنه بعد القرار رقم ٢٣ لرئيس الوزراء الصادر فى ١٢ يناير الماضى، الذى ينص على رفع أسعار ٣٠١٠ أضاف، ورغم مرور ما يقرب من 3 أشهر، إلا أن وضع الدواء فى مصر يزداد سوءًا ونقصًا، موضحًا أن هناك أكثر من ٥٥ صنفًا دون بديل لها، مما يشكل انتهاكًا واضحًا لحقوق المرضى الذين قبلوا بزيادة السعر، ومع ذلك فإن الدواء ناقص.
وأشار فؤاد إلى أن السبب فى تأخر توفير النواقص هو وجود بعض التضارب فى القرارات الوزارية من قبل وزير الصحة، والتى أدت إلى تعطيل العمل، فالإنتاج الذى انتهت الشركات من تصنيعه قبل شهر يناير الماضى، وخزنته على أمل رفع الأسعار، لبيعه بعد ذلك وتحقيق مكاسب كبيرة بسبب فارق السعر، غير أن وزير الصحة أصدر قرارًا برفع سعر الدواء على التشغيلات التى تنتج بعد قرار رفع السعر فى يناير، ما اضطر الشركات التى لديها مخزون سابق على القرار إلى أن تطلب من وزير الصحة السماح لها بطمس الأسعار القديمة ووضع السعر الجديد بعد الزيادة على منتجاتها، ووافق الوزير على طلبها لمدة أسبوع واحد، ثم عاد ورفض، فأخبرته الشركات بأن تصنيع عبوات جديدة يحتاج لأربعة أشهر، وهو ما أدى إلى حدوث أزمة النواقص.
وأوضح مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، أنه قام برصد مستند صادر من إحدى شركات الأدوية لوزارة الصحة، يطلب السماح بالطمس، وجاءت موافقة صريحة عليه من الوزير، ما يعد تلاعبًا فاضحًا وإهمالًا فى صحة المواطن.
«صناعة الدواء»: نتائج إيجابية فى توفير النواقص
أوضح الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أن شركات الأدوية ملتزمة بقرار وزير الصحة بشأن أسعار الدواء وتوفيره، موضحًا أن هناك بعض الأصناف توافرت بالفعل فى السوق.
ولفت إلى أن بعض الأدوية الأخرى، كالمضادات الحيوية، وغيرها من الأدوية التى تستغرق وقتا أطول فى التصنيع، سيتم توافرها فور الانتهاء من دورتها الإنتاجية.
«الشعبة العامة» تطالب برفع أسعار المناقصات
كشف الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة للدواء بالغرف التجارية، عن أن شركات الأدوية التى تورَّد لوزارة الصحة والتأمين الصحى، طالبت الوزارة برفع أسعار أدوية المناقصات 50%، موضحًا أن الشعبة التقت مدير الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، فى ديسمبر الماضى، وتم طرح مبادرة لزيادة 100% فى أسعار الأدوية الأقل من 10 جنيهات، وزيادة 50% للأدوية الأكثر من 10 جنيهات، وحصل توافق عليها، وتم الاتفاق على تطبيق المبادرة بداية من يناير الماضى، وهو ما لم يحدث، موضحًا أن الزيادة تم تطبيقها على الأدوية المتداولة فى القطاع الخاص، وليس المناقصات التابعة لوزارة الصحة.
الوزير: النواقص ٣٢ فقط.. وخطة لتوفيرها
قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، فى تصريح خاص لـ«الدستور» إن نسبة نواقص الأدوية فى مصر قليلة، موضحًا أن الوزارة شكلت لجنة لمتابعة نواقص الأدوية والفصل بين الدواء المستورد والمحلى.
واعترف الوزير أن هناك 32 صنفا ناقصا من الأدوية فى السوق المصرية، إلا أنه أكد وجود خطة لمتابعة هذه النواقص من وقت الاستيراد إلى التوزيع لحين توفيرها بالصيدليات.
وبرر وزير الصحة نقص الأدوية المستوردة إلى الوقت الذى استغرقته الشركات فى الإجراءات الإدارية لدخول شحنات الأدوية، بعد زيادة الأسعار وتحرير سعر الصرف، والتى تستغرق من شهرين ونصف إلى ثلاثة أشهر، حتى تم الانتهاء من التفاوض على رفع أسعار بعض أصناف الدواء، وأخذ الموافقات الصحية عليها.
وأوضح الدكتور عماد أن هناك عددا من أذونات الاستيراد التى تمت الموافقة عليها بالفعل لسد عجز نواقص الأدوية خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن الشركات تقوم بالإنتاج لتوفير النواقص، وهناك متابعة من قبل وزارة الصحة وإدارة التفتيش الصيدلى عليها.
وقال إن وزارة الصحة، بالتعاون مع شركاء الصناعة، تعد استراتيجية قومية ترتكز إلى 10 محاور لتطوير صناعة الدواء خلال 3 سنوات.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة سيتم التركيز فيها على إنشاء المصانع التى تنتج المجموعات الدوائية الهامة، مثل أدوية الأورام والطوارئ ومشتقات الدم، وتابع أن مصر بها 14 دواء مسجلًا وحاصلًا على تراخيص من الوزارة.
وفيما يخص امتناع بعض الشركات عن توزيع الأدوية بالسعر الجديد، أكد عماد أن الوزارة وضعت عدة إجراءات عقابية لشركات الأدوية الممتنعة عن توزيع الدواء بعد زيادة السعر، ومنها أنه سيتم وقف التعامل بين هذه الشركات وإدارة الصيدلة بوزارة الصحة. وكشف الدكتور عماد عن أن هناك لجنة لمراجعة التشوهات فى أسعار 10 آلاف صنف دوائى.
