البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون الرياضة الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة، الأربعاء، على مشروع قانون الرياضة المقدم من الحكومة من حيث المبدأ، الذي يتكون من 117 مادة موزعة على 10 أبواب، ويهدف لإحداث استقرار في منظومة الرياضة.
وأكد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن مشروع القانون يهدف إلى إحداث حالة من الاستقرار الرياضي، وتشجيع الاستثمار في مجال الرياضة، وإزالة التعارض بين نصوص القانون الحالي والميثاق الأوليمبي والأنظمة المتعددة للاتحادات الرياضية الدولية، ليتوافق القانون المصري مع الأنظمة الأساسية، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع بالهيئات الرياضية، وتمكينها من الاستمرار في مباشرة أعمالها في إدارة شئون الهيئة.
وأوضح أن مشروع القانون يعمل على تسوية المنازعات الرياضية الناتجة عن تطبيق أحكام القانون، والإبقاء على الإعفاءات التي كانت مقررة للهيئات الرياضية في القانون السابق، وحق الهيئات الرياضية في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي، وحظر تعاطي المواد المنشطة للرياضيين، ونشر ثقافة الروح الرياضية ومكافحة شغب الملاعب ونبذ العنف والتعصب الرياضي.
وأشار عامر إلى أن اللجنة المشتركة حذفت المادة 100 من مشروع القانون، على اعتبار أن الهيئات الرياضية تروج أنشطتها من خلال وسائل الإعلام والصحفيين، وبما لا يخالف مقتضيات الأمن القومي، وقال إنه في باب العقوبات رأت اللجنة النزول بالحد الأدنى والحد الأقصى للغرامة المقررة لتخفيف العقوبة.
وشدد عامر على أن هذا التشريع سوف يحسم جميع المشكلات التي عانى منها قطاع الرياضة في مصر على مدى السنوات الماضية، إضافة إلى أنه سوف يسهم في عودة جماهير كرة القدم إلى الملاعب المصرية لمتابعة جميع المباريات في مختلف المسابقات والبطولات الرياضة المحلية والإقليمية والعربية والأفريقية والدولية من داخل المستطيل الأخضر.
من جهته، أكد خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أن قانون الرياضة الجديد من شأنه أن يحقق نهضة واسعة في كافة المجالات والتغلب على إشكاليات البنية التحتية.
وأشار الوزير إلي أن مشروع القانون يتلخص في 3 عناصر متمثلة في إعطاء الجمعيات العمومية الحق في تحديد مصيرها، وفتح باب الاستثمار في المجال الرياضي، وأيضًا حل إشكاليات التحكيم الرياضي.
وأوضح وزير الرياضة أن العنصر الخاص بالاستثمار الرياضي سيكون له تأثير إيجابي للتغلب على مشكلات كثيرة على رأسها البنية التحتية.
