مصطفي بكري رافضًا «الهيئات القضائية»:«القانون يزيد حدة الاحتقان »
قال النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى مذكرة تقدم بها إلى الدكتور على عبد العال لرفض تعديلات قانون الهيئات القضائية الذى وافق علية مجلس النواب اليوم.
وقال بكري في مذكرته:"هذا رأيى أمامكم وأمام الرأى العام، وذلك لعدة أسباب، منها رفض كافة الهيئات القضائية لتلك التعديلات، خاصة وأن اعتراضات الهيئات القضائية بنيت على أسباب عديدة لا يجب تجاهلها منها تلك التى تضمنها تقريرإدارة التشريع بمجلس الدولة والتى كان يتوجب مناقشتها داخل الجلسة العامة اليوم.
وأضاف بكري، في بيان، الأربعاء أن صدور القانون فى هذا التوقيت تحديدًا من شأنه أن يزيد من حدة الاحتقان المجتمعى ويعطى إشارة خاطئة للرأى العام بأن مجلس النواب لم يلتفت إلى آراء القضاة وحرصهم على استقلاليتهم فى الثوابت القانونية والأحكام الدستورية.
وتابع عضو مجلس النواب أنه من المجلس أن يمارس دوره التشريعي فى سن القوانين وهو حق لا يمكن الجدال فيه، إلاّ أن مبدأ الفصل بين السلطات الذى نص عليه الدستور هو ضمانة أساسية لاستقرار المجتمع ويتوجب دومًا الالتزام بة كما نص الدستور فى مادته الخامسة.
وأضاف ان النصوص السابقة سواء المادة83 من قانون مجلس الدولة أو المادة 444 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تعطى رئيس الجمهورية تعيين رؤساء الهيئات بقرار منة من بين نواب رئيس المجالس العليا بعد أخذ رآى الجمعية العمومية المشكلة وفق معايير محددة فى مجلس الدولة
